| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32311 |
||||||||||||||||||||||||
تصویب‌نامه راجع به بدهی واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی |
||||||||||||||||||||||||
| تصویب‌نامه راجع به بدهی واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی شماره30330/ت34925هـ
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/11/1385 بنا به پیشنهاد شماره 125730 مورخ 17/10/1385 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی که تا تاریخ تصویب این تصویب‌نامه بدهی معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید ازجمله اصلاح ساختار فنی، مالی، اقتصادی و نیروی انسانی اقدام کرده و دارای محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتی در بازار بوده و با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق و تأمین نقدینگی، می‌توانند فعال شده و موجب اشتغال پایدار گردند و با راه‌اندازی، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق و آتی را نیز خواهندداشت، براساس شرایط ذیل و با نظر گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها و با تأیید بانک عامل می‌توانند از تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه برخوردار گردند: 1ـ دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی موردنیاز از محل منابع موضوع آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب‌نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و براساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان حسب مورد و تأیید بانک عامل مقدور می‌باشد. بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یادشده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهدنمود. بازپرداخت کل تسهیلات جدید براساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و برحسب میزان تسهیلات اعطایی و شرایط کارگروه حداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهدشد. تبصره1ـ دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع این بند توسط کارگروه موضوع ماده (5) آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب‌نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1385 تهیه و ابلاغ خواهدشد. تبصره2ـ در اعطای تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای یادشده اولویت با اعطای تسهیلات خریدار محصولات واحدهای مذکور است. 2ـ با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق، مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات، اقدام لازم را معمول خواهند داشت. تبصره ـ در صورت عدول از پرداخت اقساط تسهیلات، موضوع بند (1) جرایم تأخیر بخشوده شده وامهای قبلی، به بدهی تسهیلات گیرنده با تأیید کارگروه اشتغال استان و یا ستاد بررسی مشکلات صنایع در تهران افزوده خواهدشد. 3ـ بانکهای عامل می‌توانند به واحدهایی که برای راه‌اندازی مجدد افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند با پرداخت تسهیلات با تنفس شش ماهه موافقت نمایند. 4ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین سه تا پنج سال کارگاههای مشمول این تصویب‌نامه اقدام خواهندنمود. 5 ـ به منظور تشویق و ترغیب کارگاههایی که از تسهیلات بانکی استفاده نموده‌اند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام داده‌اند این واحدها برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش و یا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند. 6 ـ شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت. 7ـ شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ 12/10/1378 پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان اقدام و به نحوی اتخاذ تصمیم نمایند که وجوه دریافتی به تناسب اصل، سود وجه التزام و یا خسارت تأخیر متعلقه از بدهی مشتریان کسر گردد. 8 ـ استانداران و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف هستند به منظور بهره‌برداری بهتر از نقدینگی استان در جهت تولید و اشتغال درخصوص وصول مطالبات معوق بانکهای استان از اشخاص و یا واحدهایی که علیرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی، تولیدات و فروش محصولات، نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام نمی‌نمایند پیگیری لازم را به عمل آورده و در این مهم همکاری ویژه‌ای با بانکها داشته باشند. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32311/تصویب‌نامه-راجع-به-بدهی-واحدهای-اقتصادی-دارای-توجیه-فنی-و-اقتصادی/ | ||||||||||||||||||||||||