| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32328 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 22، 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره79669 1604 مورخ1 7 1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 22، 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شماره 86/5 و 85/689
تاریخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 22ـ23 کلاسه پرونده: 85/689 و 86/5 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1ـ آقای غلامرضا احسانی 2ـ خانم طاهره خلجی اسدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 هیأت عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رأی شماره 222 مورخ 17/2/1376 هیأت عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 میباشد. علیرغم مقررات فوقالذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاریخ اجراء دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 هیأت عمومی دیوان را تاریخ صدور رأی مزبور (21/3/1385) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ براساس ماده49 آیین دادرسی آن دیوان که مقرر میدارد « واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. 2ـ مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 18/2/1380 که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیأت ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامههای صادره از هیأت عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههای خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمیگردد و سایر آراء دیوان وفق ماده 49 پیش‌گفته ازتاریخ ابلاغ تأثیر گذار است. 3ـ دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 صرفاً رأی آن هیأت عمومی است نسبت به برقراری فوقالعاده جذب که به مشمولین ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت میشود و هیچ یک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رأی وحدت رویه قضائی تلقی میشود. ضمناً آن هیأت قبلاً نیز طی دادنامهای به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همین خصـوص به نحوه دیگری بیان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخگوئی مکرر به دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامههای پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خطمشیها و صدور دستورالعملهای استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول‌شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذکور تأثیری در تاریخ اجرای دادنامههای صادره از آن هیأت را ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمیباشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوقالذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیفرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32328/رأی-شماره-22،-23-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-بخشنامه-شماره79669-1604-مورخ1-7-1385-سازمان-مدیریت-و-برنامهریزی-کشور/ | ||||||||||||||||||||||||