| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32418 |
||||||||||||||||||||||||
آیین‌نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح»، و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور |
||||||||||||||||||||||||
| آیین‌نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح»، و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره54551/ت37265ک
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ11/2/1386، آیین‌نامه اجرایی بندهای « ز»، « ح»، و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح»، و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور فصل اول ـ کلیات ماده1ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال1386 به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانکها نامیده می‌شوند، اعطا می‌شود. ماده2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف یک ماه نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکها برحسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. تبصره1ـ بانکها موظفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند. تبصره2ـ تعیین مناطق توسعه نیافته براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 و اصلاحیه‌های آن صورت می‌پذیرد. تبصره3ـ تغییر در مانده یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود. تبصره4ـ بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعایت مفاد این آیین‌نامه به تدریج براساس زمانبندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند. ماده3ـ بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانکها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سالهای بعد پیش‌‌بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها پرداخت شود. تضمین دولت نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه و بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرحها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به‌بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانکها از محل تسهیلات تکلیفی می‌باشند. بانکها موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند. تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد با تضمین و تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط بانکها پرداخت می‌گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکتها و دستگاههای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکتها و دستگاههای دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تضمین‌های کافی و لازم توسط بانکها امکانپذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به هر یک از شرکتهای دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسیده شده، تسهیلات قبلی همان شرکت است. تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حسب مورد تضمین لازم در خصوص طرحهای دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید. ماده4ـ ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان آذرماه سال1386 حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می‌باشد، مشروط بر این که در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود. فصل دوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) ماده5 ـ بانکها موظفند سرمایه در گردش موردنیاز دستگاههای دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار به شرح قسمت (ب) جدول شماره (1) (خدمات و تنظیم بازار) جدول شماره (3) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، و جدول شماره (4) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشند، تأمین و اعطا کنند. تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی، چغندرقند و تولید تخم‌نوغان (موضوع ردیف (4) جدول شماره4 که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد) از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به‌مدت یکسال می‌باشد. ماده6 ـ چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تأمین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (5) این آیین‌نامه توسط بانکها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاههای بدهکار به بانکها می‌باشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی‌های مذکور به بانکها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاههای مذکور توسط بانکها فراهم شود. ماده7ـ اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) توسط بانکها به شرکتهای دولتی صرفاً در قالب جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه‌ای منوط به درج نام آنها در جداول مربوط در پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته‌ها خواهد بود. تبصره ـ مهلت زمانی معرفی و تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه در گردش بخش دولتی به بانکها توسط دستگاههای اجرایی موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد به ترتیب تا پایان اسفند ماه سال1386 و پایان خردادماه سال 1387 خواهد بود. فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش‌های تعاونی و خصوصی سرمایه در گردش بخش‌های تعاونی و خصوصی ماده8 ـ بانکها موظفند سرمایه در گردش موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (6) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد را حسب مورد یا معرفی دستگاه ذیربط تأمین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه پازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قراردهند. تبصره1ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یکسال تعیین می‌گردد. تبصره2ـ ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال (موضوع بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور) مجاز می‌باشد. تبصره3ـ کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها پایان آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال1386 مجاز خواهد بود. تبصره4ـ مهلت زمانی معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این ماده، پایان اسفندماه سال 1386 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال1387 می‌باشد. ماده9ـ توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره (6) پیوست این آیین‌نامه و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط به تفکیک منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، براساس دستورالعمل جداگانه‌ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد. فصل چهارم ـ موارد خاص ماده10ـ تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع کنندگان نهاده‌های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی توسط بانکها پرداخت خواهد شد. تبصره1ـ در صورتی که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تخصصی موضوع فعالیتهای ماده (10) این آیین‌نامه تأمین بخشی از نهاده‌های موردنیاز را به عهده گیرند قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاههای موضوع ماده (10) این آیین‌نامه توسط بانکها به آنها پرداخت خواهد شد. تبصره2ـ نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی (متناسب با فعالیت براساس طبقه‌بندی فعالیتهای اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اعمال می‌گردد. ماده11ـ نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودرماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (ش) تبصره(2) قانون بودجه سال1386 کل کشور مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشد. ماده12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موظف است: 1ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی سهم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و از طریق بانک مرکزی برای اجرا به‌بانکها ابلاغ خواهد شد. 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی موردنیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها را برای جابجایی و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک هزار (1000) میلیارد ریال با بازپرداخت پنج (5) ساله تأمین کند. دستورالعمل اجرایی این تسهیلات یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده13ـ نحوه اعطای تسهیلات موضوع بند «ی» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور، مطابق تصویبنامه شماره 31714/ت37222ک مورخ 1/3/1386 می‌باشد. ماده14ـ به منظور تأمین حقوق دولت و بانکها در مورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانین بودجه سنواتی به‌طرح‌ها و فعالیتهایی که در حال حاضر نیمه تمام رها شده‌اند و یا تکمیل شده و به‌دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود، نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و یا بانک اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحدها، اقدامات لازم برای تأمین مطالبات بانک صورت می‌گیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و ....) تا پس از تأمین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده، باقی مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانکها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانکها به‌بخش خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرحهای دارای مطالبات معوق می‌باشد. تبصره ـ در ارتباط با طرحهای ملی کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیراموراقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطاء کننده تسهیلات و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان این وظایف را برعهده خواهند داشت. ماده15ـ به منظور فراهم آوردن امکان بهره‌برداری از طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنوات قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، به بهره‌برداری نرسیده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا15 سال قابل افزایش می‌باشد. تبصره ـ یارانه سود تسهیلات موضوع این ماده (مورد تعهد دولت) برای مدت افزوده شده (مازاد بر10سال) در تعهد دولت نمی‌باشد. فصل پنجم ـ نظارت ماده16ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی و بانکها در ارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشند، مراجع مذکور موظف به اجرای موارد مشروحه زیر می‌باشند: 1ـ بانکها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانکها (موضوع بند1) هر سه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارایه کند. این تصویبنامه در تاریخ 6/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32418/آیین‌نامه-اجرایی-بندهای-«ز»،-«ح»،-و-«ل»-تبصره-(2)-قانون-بودجه-سال-1386-کل-کشور/ | ||||||||||||||||||||||||