| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32432 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2561 31 مورخ 23 4 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/83/453
تاریخ: 23/2/1386 شماره دادنامه: 103 کلاسه پرونده: 83/453 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای داود سلطانی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 24 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد، ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد و در ماده 25 آییننامه مذکور، مدت پاسخ به کیفرخواست را 10 روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 متضمن ابلاغ تصمیم مورخ 20/4/1383 شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) شکایت شاکی (موضوع ماده 20 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) و غیره اعلام داشته « با توجه به ماده 24 آییننامه، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است لکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند میتواند ضمیمه کیفرخواست ارائه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز میتواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است. بنابه دلایل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت میباشد. 1ـ با توجه به اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافی گردیده فلذا آرائی ممکن است صادر شود که در نهایت پروندههای متشکله در دیوان را حجیم‌تر خواهد نمود. 2ـ در بخشنامه مذکور ادلهای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. 3ـ با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده25 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، چگونه از متهم میتوان انتظار داشت که دفاعیات جامع و مانعی ارائه نماید. 4ـ با توجه به اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. 5 ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مکرر سردفتر یا دفتریار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و در نهایت آرائی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد 67 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده 24 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب تضییع حقوق متهم است و استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8214/11 مورخ 16/10/1383 اعلام داشتهاند، ماده 24 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر میدارد « کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ میشود. ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد.» با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شدهاند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخهای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقایص کار و یا احیاناً تخلفات ارتکابی مطلع گردند و در رفع اشکالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ 20/4/1383 معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً مدلول ماده 24 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه « البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال میشود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32432/رأی-شماره-103-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-دستورالعمل-شماره-2561-31-مورخ-23-4-1383-سازمان-ثبت-اسناد-و-املاک/ | ||||||||||||||||||||||||