| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32541 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس
شماره78349/440 24/5/1386 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 23597/33465 مورخ 6/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ3/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره84032 3/6/1386 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78349/440 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مقدمه جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با آگاهی از اهمیت ویژه تجارت خارجی و اشکال مختلف همکاری اقتصادی برای توسعه اقتصاد دو کشور، با تأیید این که احترام به اصول دموکراسی و حقوق اساسی بشر به ویژه آن‌گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است، الهام‌بخش سیاستهای داخلی و خارجی دو طرف است و رکن اصلی اهداف این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد، با تمایل به ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اساسی و متوازن و تنوع تجارت بین خود و به‌منظور ترغیب همکاریهای اقتصادی و تجاری در زمینههای مورد علاقه دوطرف، با اعلام آمادگی خود برای بررسی امکانات توسعه و تعمیق روابطشان و بسط آن به زمینه‌هایی که تحت پوشش این موافقتنامه نمی‌باشد، با عزم به توسعه روابط تجاری خود برپایه برابری حقوق و تعهدات، عدم تبعیض و منافع دوجانبه، باتوجه به وضعیت کنفدراسیون سوئیس به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی و تصمیم جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به این سازمان در اسرع وقت و متعاقب موارد فوق تصمیم گرفته‌اند این موافقتنامه را منعقد نمایند. ماده1ـ هدف هدف این موافقتنامه ایجاد روشها و چهارچوب حقوقی برای هدایت روابط اقتصادی و بازرگانی دوجانبه بین طرفهای متعاهد می‌باشد. طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود متعهد هستند که تجارت متقابل و نیز اشکال مختلف همکاریهای اقتصادی و بازرگانی را به‌طور هماهنگ توسعه دهند. ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز تعهدات بین‌المللی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد. ماده3ـ رفتار ملل کاملةالوداد 1ـ طرفهای متعاهد رفتار ملل کاملةالوداد را درخصوص هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هرنوع که بر واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین‌المللی پرداختها برای واردات یا صادرات و نیز مالیاتها وسایر هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع شده و در ارتباط با روشهای وضع عوارض مالیاتها و هزینه‌های مزبور و درخصوص کلیه قواعد و تشریفات تجاری، درمورد یکدیگر به مورد اجراء درخواهند آورد. 2ـ بند(1) فوق نباید به گونه‌ای تعبیر شود که یک طرف متعاهد را مجبور نماید امتیازاتی را که در موارد زیر اعطاء می‌کند به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید: ـ به‌منظور تسهیل تجارت مرزی. ـ با هدف ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا در پی ایجاد چنین اتحادیه یا منطقه‌ای طبق ماده(24) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال 1373 هجری‌شمسی مطابق با 1994 میلادی. ـ به کشورهای در حال توسعه طبق ترتیبات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) یا سازمان تجارت جهانی یا سایر ترتیبات بین‌المللی. ماده 4ـ عدم تبعیض هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیت کمی از جمله درمورد صدور پروانه برای واردات از قلمرو طرف متعاهد دیگر یا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر این که واردات محصول مشابه از کشورهای ثالث یا صادرات محصول مشابه به کشورهای ثالث به طور مشابه ممنوع یا محدودشده باشد. طرف متعاهدی که چنین اقداماتی را ارائه می‌کند، آنها را به روشی که باعث کمترین ضرر به طرف متعاهد دیگر گردد، انجام خواهدداد. ماده 5 ـ رفتار ملی کالاهایی که از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده وارد می‌شود، از رفتاری برخوردار خواهدبود که از رفتار اعمال شده نسبت به کالاهای مشابه با مبدأ آن کشور در رابطه با مالیات داخلی و سایر هزینه‌های داخلی و کلیه قوانین و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده نامساعدتر نباشد. ماده 6 ـ پرداختها پرداختها در رابطه با تجارت کالاها و خدمات بین کشورهای طرفهای متعاهد به ارز قابل تسعیر و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی خواهدبود مگر آن که به‌گونه دیگری بین بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد توافق شده‌باشد. ماده 7 ـ سایر شرایط تجاری 1ـ کالاها، با نرخ مربوط به بازار بین طرفهای هر معامله داد و ستد خواهدشد. به‌ویژه شرکتها و مؤسسات دولتی هرگونه خریدهای وارداتی یا فروشهای صادراتی را تنها طبق ملاحظات بازرگانی از جمله قیمتهای رقابتی، استانداردهای کیفی بین‌المللی و قابلیت دسترسی انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگانی از مؤسسات طرف متعاهد دیگر جهت رقابت برای شرکت در چنین معاملاتی دعوت خواهندکرد. 2ـ هیچ‌یک از طرفهای متعاهد، طرفهای هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات پایاپای یا متقابل ننموده و آنها را در این مورد تشویق نخواهدنمود. ماده 8 ـ شفافیت طرفهای متعاهد قوانین، تصمیمات قضائی و قواعد اداری خود در ارتباط با فعالیتهای بازرگانی را قابل دسترس نموده و یکدیگر را از تغییرات نامگان(نمانکلاتور) تعرفه‌ای یا آماری و نیز تغییرات قوانین داخلی خود که ممکن است بر اجرای این موافقتنامه اثرگذارد، مطلع خواهندنمود. ماده 9 ـ اخلال در بازار 1ـ در صورتی که قرار باشد کالایی به مقدار معتنابه یا تحت شرایطی وارد قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شود، به گونه‌ای که باعث واردشدن یا تهدید به واردشدن لطمه جدی به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه یا کالاهایی که مستقیماً با آن رقابت می‌کند، شود، طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهندکرد. 2ـ مشاوره‌های درخواست شده به موجب بند (1)، با هدف یافتن راه‌حلهای مورد رضایت دو طرف انجام خواهدشد. این‌گونه مشورتها حداکثر سی روز پس از تاریخ اطلاعیه درخواست طرف متعاهد مربوط انجام خواهدشد مگر این که طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری توافق نمایند. 3ـ در صورتی که در پی اتخاذ اقدامی به موجب بندهای(1) و (2)، توافقی بین طرفهای متعاهد حاصل نشود، طرف متعاهدی که صدمه دیده است، مجاز خواهدبود واردات کالاهای مربوط را تا حد و برای مدت زمانی که برای جلوگیری یا رفع آن صدمه کاملاً لازم باشد محدود نماید. در این صورت و بعد از مشاوره در کارگروه (کمیته) مشترک، طرف متعاهد دیگر مجاز است اقدامات مناسبی را در حیطـه شمـول این موافقتنامه به عمل آورد. 4ـ در انتخاب اقدامات به موجب بند(3)، طرفهای متعاهد اولویت را به آن دسته از اقداماتی خواهندداد که کمترین ناسازگاری را با کارکرد این موافقتنامه باعث می‌شود. ماده 10ـ مالکیت معنوی 1ـ طرفهای متعاهد در قوانین و مقررات خود، طبق کنوانسیونهای بین‌المللی مالکیت معنوی که عضو آن هستند حمایت کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز را از حقوق مالکیت معنوی مربوط به کلیه کالاها و خدماتی که مبادله می‌شود (از جمله و به ویژه حمایت کافی و مؤثر از حق تألیف ـ (از جمله برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاههای اطلاعاتی ـ و حقوق همسایگی، علائم تجاری کالاها و خدمات، علائم جغرافیایی برای کالا و خدمات، حق اختراع در تمام زمینههای فناوری، گونه‌های گیاهی، طرحهای صنعتی، نقشه‌برداری از حوزه‌های یکپارچه و اطلاعات فاش نشده) پیش بینی خواهندنمود. طرفهای متعاهد کوشش خواهندکرد قوانین و مقررات داخلی خود را در زمان مقتضی با مفاد کنوانسیونهای مربوط به مالکیت معنوی هماهنگ سازند. 2ـ پروانه‌دهی اجباری حق اختراع (موضوع ماده 5 کنوانسیون مورخ بیست و نهم اسفندماه 1261 هجری شمسی برابر با بیستم مارس 1883 میلادی پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی ـ سند استکلهم مورخ 1346 هجری‌شمسی برابر 1967 میلادی) غیرتبعیض‌آمیز، غیرانحصاری و مشمول جبران خسارت عادلانه با در نظرگرفتن ارزش بازار داخلی برای پروانه حق اختراع و بررسی قضائی خواهدبود. حدود و مدت این پروانه محدود به منظوری خواهدبود که برای آن اعطاء شده‌است. پروانه‌های اعطائی در زمینههای غیرکاری بدین معنا که چنانچه اختراع ثبت‌شده، نه تولید داخل و نه وارداتی باشد تنها تا حد لازم جهت تأمین بازار داخلی تحت شرایط معقول بازرگانی مورد استفاده قرار خواهدگرفت. 3ـ طرفهای متعاهد کوشش شایسته‌ای را معمول خواهندداشت تا مقررات اجرائی را به موجب قوانین داخلی خود پیش‌بینی کنند که برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در مقابل تخلف به ویژه سرقت و جعل، کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز باشد. چنین مقرراتی، مجازاتهای مدنی و در صورت اقتضاء مجازاتهای کیفری در مقابل نقض هرگونه حقوق مالکیت معنوی را در برخواهد داشت. تشریفات قضائی ذی‌ربط (کیفری، مدنی یا اداری) منصفانه و کافی خواهدبود و به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیتهای زمانی غیرمعقول یا تأخیرهای تضمین نشده نخواهدبود. تشریفات مزبور به ویژه قرارهای منع، خسارتهای کافی جهت جبران صدمه وارد آمده به مالک آن حق به گونه‌ای که دادگاه تعیین کرده و نیز اقدامات موقتی از جمله غیرمسموع بودن طرف دیگر، آن‌گونه که توسط دادگاه تعیین شده است را در بر خواهدگرفت. تصمیمات اجرائی نهایی در موضوعات مالکیت معنوی مشمول بررسی توسط مقام قضائی خواهدبود. 4ـ طرفهای متعاهد ضمن تأکید بر تعهدات خود به موجب کنوانسیون پاریس مورخ بیست و نهم اسفند 1261 هجری‌شمسی مطابق با بیستم مارس 1883 میلادی راجع به مالکیت صنعتی (سند استکهلم 1346 هجری‌شمسی برابر با 1967 میلادی) به نحو شایسته‌ای خواهندکوشید تا قوانین و مقررات داخلی خود را با مفاد موافقتنامه‌های چندجانبه و کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی از جمله موارد زیر هماهنگ سازند: (1) موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین1373 هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل 1994 میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی. (2) کنوانسیون برن مورخ هجدهم شهریور 1265 هجری‌شمسی مطابق با نهم سپتامبر 1886 میلادی راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری (سند پاریس ـ 1350 هجری‌شمسی برابر با 1971 میلادی). (3) کنوانسیون بین‌المللی مورخ چهارم آبان 1340 هجری‌شمسی مطابق با بیست و ششم اکتبر 1961 میلادی راجع به حمایت از اجراءکنندگان، تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای صدا و سیما (کنوانسیون رم). علاوه بر این، طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیونهای رم و برن نیستند کوشش خواهندکرد به کنوانسیونهای مزبور ملحق شوند. 5 ـ در مواردی که دستیابی به حق مالکیت معنوی مشمول حق اعطاء‌شده یا به ثبت رسیده باشد، طرفهای متعاهد تضمین خواهندنمود که تشریفات اعطاء یا ثبت، دارای کیفیت بالا، غیر تبعیض‌آمیز و مناسب و عادلانه باشد. این تشریفات به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیتهای زمانی غیرمعقول یا تأخیرهای تضمین نشده نخواهدبود. طرف متعـاهدی که عضـو دو موافقـتنامه زیر نمی‌باشد، تعهد خواهدنمود به آنها ملحق شود. (1) موافقتنامه مادرید مورخ بیست و پنجم فروردین 1270 هجری‌شمسی برابر با چهاردهم آوریل 1891 میلادی در رابطه با ثبت علائم بین‌المللی (سند استکهلم مورخ 1346 هجری‌شمسی برابر با 1967 میلادی). (2) موافقتنامه لاهه مورخ پانزدهم آبان 1304 هجری‌شمسی برابر با ششم نوامبر 1925 میلادی در رابطه با سپرده بین‌المللی طرحهای صنعتی (سند ژنو مورخ 1378 هجری‌شمسی برابر با 1999 میلادی). از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حمایت مؤثر و کافی از طرحهای صنعتی را به ویژه به وسیله تأمین حداقل یک دوره حمایت ده‌ساله در قوانین داخلی خود تضمین خواهندنمود. 6 ـ طرفهای متعاهد در زمینه مالکیت معنوی، با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که از رفتار آنها با اتباع خود، با رعایت معافیتهای پیش‌بینی شده در کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی که طرفهای متعاهد به آنها ملحق شده‌اند، نامساعدتر نباشد. 7 ـ طرفهای متعاهد با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که نامساعدتر از رفتار اعمال‌نشده نسبت به اتباع هر کشور دیگر نباشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیتی که یک طرف متعاهد به اتباع هر کشور دیگری اعطاء کرده‌است بلافاصله و بدون قید و شرط به اتباع طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهدشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیت ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء مربوط به مالکیت معنوی که یک طرف متعاهد قبل از این موافقتنامه بازرگانی اعطاء نموده‌است، از این تعهد معاف خواهدبود مشروط به این که ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بازرگانی اطلاع داده شده‌باشد و تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر ایجاد ننماید. 8 ـ از نظر بهبود بیشتر سطح حمایت و اجتناب یا جبران ضررهای تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بررسی و تجدیدنظر به موجب ماده (14) (کمیسیون مشترک) می‌‌تواند مفاد این ماده را شامل شود. ماده 11ـ معافیتها 1ـ با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه‌ای اعمال نخواهدشد که ابزاری جهت تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری یا محدودیت پوشیده در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آید، این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجیهی در موارد زیر منع نخواهد نمود: ـ اخلاق عمومی. ـ حمایت از زندگی یا سلامتی انسانی، حیوانی یا گیاهی و حفاظت از محیط زیست. ـ یا هرگونه اقدامات موضوع ماده (20) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1373 هجری‌شمسی مطابق با 1994 میلادی. 2ـ این موافقتنامه حق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ هر اقدام موجهی در زمینههای موضوع ماده(21) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1373 هجری‌شمسی مطابق با 1994 میلادی، محدود نمی‌کند. ماده 12ـ همکاری اقتصادی 1ـ طرفهای متعاهد تلاش خود را جهت تشویق و توسعه همکاری اقتصادی در زمینههای مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد. 2ـ اهداف چنین همکاری اقتصادی عبارتند از: ـ تقویت و تنوع مناسبات اقتصادی بین طرفهای متعاهد. ـ سهیم‌شدن در توسعه اقتصادی خود. ـ افتتاح منابع جدید عرضه و بازارهای جدید. ـ تشویق همکاری بین کارگزاران اقتصادی از نظر ترغیب سرمایه‌گذاری مشترک، موافقتنامه‌های مربوط به اعطاء پروانه و سایر اشکال همکاری. ـ افزایش تغییرات ساختاری در اقتصادهای خود و ارائه حمایت به ایران در موضوعات سیاست تجاری از جمله کمک فنی از نظر روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی. ـ تشویق مشارکت مؤسسات کوچک و متوسط در بازرگانی و همکاری. ـ تقویت و تعمیق همکاری در زمینه مالکیت معنوی از جمله از طریق توسعه الگوهای مناسب برای کمک فنی بین مقامات مربوط طرفهای متعاهد، بدین منظور آنها تلاشهای خود را با سازمانهای بین‌المللی مربوط هماهنگ خواهندنمود. ماده 13ـ تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد به منظور بسط روابط تجاری متقابل، توافق نمودند به‌طور مطلوب تسهیل تشریفات کنسولی را برای تقاضاهای روادید (ویزای) تجاری مربوط توسط مقامات رسمی ذی‌ربط و تسجیل اسناد تجاری را طبق قوانین و رویه‌ها و قواعد مربوط طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار دهند. ماده 14ـ کمیسیون مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را تشکیل دهند. کمیسیون مشترک به صورت متناوب یا طبق درخواست یکی از طرفهای متعاهد برگزار خواهدگردید. وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر خواهدبود: 1ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه و بررسی مفاد این موافقتنامه طبق درخواست هریک از طرفهای متعاهد. 2ـ ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود. 3ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع همکاریهای اقتصادی متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد. 4ـ توسعه و تعمیق روابط برقرار شده از طریق این موافقتنامه و بسط آنها به زمینه‌هایی که بدین وسیله پوشش داده نشده‌اند، نظیر خدمات. دو هیأت ممکن است نمایندگان بخش خصوصی را طبق دستور کار به اجلاسهای خود دعوت نمایند. ماده 15ـ دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی به مراجع قضائی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط به هریک از طرفهای متعاهد از رفتاری برابر بهره‌مند شوند. ماده 16ـ کمیسیون حل اختلاف کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود برای ارائه راه‌حل، توسط یکی از طرفهای متعاهد به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد که با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی به طرفهای متعاهد ارائه نماید. ماده 17ـ اجراء سرزمینی این موافقتنامه، قلمرو شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین را تا زمانی که موافقتنامه دوجانبه مورخ نهم فروردین 1302 هجری‌شمسی برابر با بیست و نهم مارس 1923 میلادی بین کنفدراسیون سوئیس و شاهزاده‌نشین لیختن اشتاین لازم‌الاجراء است، در بر می‌گیرد. ماده 18ـ مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که این اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهدشد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به‌طور کتبی شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خود را به تمدید این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقتنامه در یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست در برن در تاریخ سوم خرداد 1384 هجری‌شمسی برابر با بیست و چهارم مه 2005 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده‌است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت. از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف کنفدراسیون سوئیس پیوست موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس طرفهای متعاهد موافقت نمودند که تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این موافقتنامه مبنی بر رعایت مفاد اساسی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششـم فروردین 1373 هجری شمسی مطابق با پانزدهم آوریل 1994 میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط با بند (4) ماده(10) تنها از تاریخ الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده‌ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مردادماه یکهزارو سیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32541/قانون-موافقتنامه-بازرگانی-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-کنفدراسیون-سوئیس/ | ||||||||||||||||||||||||