| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32543 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو
شماره78372/490 24/5/1386 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 41769/33756 مورخ 20/7/1384 در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره84038 3/6/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78372/490 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو ماده واحده ـ موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو از سوی دیگر، که از این به بعد به‌عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با درنظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنان زیان آور است؛ با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین مقامات گمرکی طرفها براساس مقررات قانون صریح، مؤثرتر انجام شود؛ با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح تدابیر درباره ممنوعیتها، محدودیتها و کنترلها؛ با درنظر گرفتن این‌که داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان موجب خطر برای سلامت عمومی و جامعه می‌شود؛ با توجه به کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1370 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی ازجمله مواد مندرج درپیوست کنوانسیون مذکور و اصلاحات بعدی آن؛ با توجه به تعهدات ایجاد شده به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی مورد قبول یا به مرحله اجراء درآمده توسط طرفهای متعاهد و همچنین با توجه به توصیه شورای همکاری گمرکی مورخ پنجم دسامبر 1953 میلادی برابر با چهاردهم آذر 1332 هجری شمسی درمورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر توافق کرده‌اند: ماده 1ـ تعاریف از لحاظ این موافقتنامه: 1ـ « مقام گمرکی» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران برای دولت جمهوری صربستان ـ گمرک وزارت دارایی برای دولت جمهوری مونته‌نگرو ـ گمرک 2ـ « قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقررات قابل اجراء توسط مقامات گمرکی طرفهای متعاهد راجع به؛ ـ واردات، صادرات، گذر (ترانزیت) و انبار کردن کالاها و سرمایه‌ها از جمله روشهای پرداخت. ـ وصول، ضمانت و استرداد عوارض و مالیاتهای مربوط به واردات و صادرات. ـ اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل. ـ مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان. 3ـ « مقام گمرکی درخواست‌کننده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که درخواست کمک می‌کند. 4ـ « مقام گمرکی درخواست شونده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که از او درخواست کمک می‌شود. 5 ـ « تخلف گمرکی» یعنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی. 6 ـ « عوارض و مالیاتهای ورودی و صدوری» یعنی عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و سایر عوارض و مالیاتها که از واردات و صادرات وصول می‌شود. 7 ـ « تحویل کنترل شده» یعنی روش پیش‌بینی شده برای صدور، گذر (ترانزیت) یا ورود کالاهایی ازجمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها که به‌طور غیرقانونی حمل یا مشکوک به حمل غیرقانونی به قلمرو یک طرف متعاهد هستند، با آگاهی وتحت کنترل مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد و به منظور شناسایی و دستگیری اشخاصی که مرتکب تخلف شده‌اند. 8 ـ « شخص» یعنی شخص حقیقی و حقوقی. 9 ـ « داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 10ـ « اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، مدارک، گزارشات یا نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط آنها یا سایر مکاتبات خواه ازطریق کامپیوتر یا غیر آن. 11ـ « مواد مخدر و مواد روانگردان» یعنی همه فرآورده‌های مندرج در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1370 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی، از جمله مواد موضوع پیوست کنوانسیون مذکور و اصلاحات متعاقب آن. 12ـ « کالاهای حساس» یعنی اسلحه‌ها، موشکها، مواد منفجره و هسته‌ای، آثار هنری دارای ارزش مهم باستانی، فرهنگی، تاریخی و کالاهایی که مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی و سود بازرگانی هستند. ماده2 ـ دامنه شمول موافقتنامه 1ـ طرفهای متعاهد ازطریق مقامات گمرکی خود برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود مقامات گمرکی خود انجام دهد. 3ـ کمک متقابل براساس این موافقتنامه شامل دستگیری اشخاص یا مطالبه عوارض یا مالیات بر واردات و صادرات و جرایم مالی یا سایر هزینه‌ها و موجب هیچ‌گونه حقی برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، امتناع از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجراءدرخواستی نخواهد شد. 4ـ کمکهای پیش‌بینی شده در بند (1) برای استفاده در کلیه جریانات رسیدگی در طرف متعاهد درخواست شونده اعم از قضائی، اداری یا تحقیقی ارائه خواهد شد و شامل جریانات رسیدگی می‌باشد که تعیین طبقه‌بندی تعرفه‌ای، ارزش گمرکی تعیین مبدأ و سایر خصوصیات کالا که جهت اجراء قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جریمه، مجازات، مطالبات تضامنی مسجل و تضمینها لازم می‌باشد را تسهیل می‌کند اما محدود به این موارد نمی‌شود. ماده3 ـ دامنه شمول مساعدت 1ـ مقامـات گمرکی طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات و اسنادی را که به حصول اطمینان از اجراءصحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرک کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2ـ هر یک از مقامات گمرکی در اجراء تحقیقات به نیابت از مقام گمرکی دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع ملی دیگری از کشور متبوع خود انجام می‌دهد. ماده 4ـ 1ـ مقام گمرکی درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویه‌های گمرکی داخلی مربوط به تحقیقات در ارتباط با یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد. 2ـ هر یک از مقامات گمرکی بنا به درخواست یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد: (1) ـ روشهای جدید اجراء قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد. (2) ـ روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی. (3) ـ فعالیتهایی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد باشد یا چنین به‌نظر برسد. (4) ـ کالاهایی که معلوم شده یا مظنون به این هستند که موضوع نقض قوانین گمرکی قرار گرفته‌اند. (5) ـ وسایل نقلیه‌ای که درمورد آنها زمینه‌های منطقی برای اعتقاد به این وجود دارد که برای نقض قوانین گمرکی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، می‌گیرند یا ممکن است بگیرند. ماده 5 ـ موارد ویژه 1ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده بنا به درخواست، برای مقام گمرکی درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: (1) ـ آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شوند قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده‌اند، درصورت اقتضاء با تعیین رویه گمرکی اعمال شده درمورد آن کالاها. (2) ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند، درصورت اقتضاء با تعیین رویه گمرکی اعمال شده درمورد آن کالاها. 2ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده بنا به درخواست، برای مقام گمرکی درخواست‌کننده اطلاعات مربوط به مواردی که مقام اخیرالذکر دلایلی مبنی بر تردید در صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی‌ربط در امور گمرکی را دارد، تهیه خواهد کرد. ماده 6 ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت: 1ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد یا خارج می‌شوند. 2ـ کالاهای درحال گذر(ترانزیت) یا موجود در انبار، که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در مظان حمل غیرقانونی به داخل یا خارج از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده هستند. 3ـ وسایط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند. 4ـ اماکنی که از سوی مقام گمرکی درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند. ماده 7 ـ 1ـ مقامات گمرکی بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که منجر به تخلف گمرکی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شده یا چنین به نظر می‌رسد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2ـ درمواردی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان اطلاعات را بنا به ابتکار خود تهیه خواهد کرد. ماده 8 ـ مقامات گمرکی 1ـ درخصوص اجراءتدابیر و اقدامات موقتی از جمله ضبط، تحت نظر قرار دادن یا توقیف دارایی‌ها به یکدیگر کمک خواهند کرد. 2ـ نسبت به تعیین تکلیف دارایی‌ها، عایدات یا وسایل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده درچهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین داخلی و سایر مقررات طرف متعاهدی که دارایی، عایدات یا وسایل را دراختیار دارد، اقدام خواهند کرد. ماده 9 ـ 1ـ مقامات گمرکی، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، تمام اطلاعات مربوط به هرگونه اقدام راجع به حمل غیرقانونی موارد زیر را که در نظر است انجام بگیرد یا انجام گرفته است و تخلف از قانون گمرکی یک طرف بوده یا ممکن است باشد، برای یکدیگر فراهم خواهند آورد: (1) ـ اسلحه، موشک، مواد منفجره و هسته‌ای. (2) ـ آثار هنری که دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی یا باستانی هستند. (3) ـ کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی و مالیاتها. 2ـ اطلاعات دریافت شده به موجب این ماده ممکن است به بخشهای مربوط دولتی طرف متعاهد درخواست‌کننده انتقال داده شود. در هر صورت این اطلاعات نباید به کشورهای ثالث انتقال داده شود. ماده 10ـ کمکهای فنی مقامات گمرکی به وسیله برنامه مورد توافق کمک فنی از جمله موارد زیر را به‌یکدیگر ارائه خواهند کرد: 1ـ مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از تجهیزات فنی برای بازرسی. 2ـ آموزش مأمورین گمرکی. 3ـ مبادله کارشناسان در موضوعات گمرکی. 4ـ مبادله اطلاعات علمی و فنی ویژه مربوط به اجراء مؤثر قانون گمرکی. ماده 11ـ تحویل کنترل شده طرفهای متعاهد می‌توانند ازطریق ترتیبات دوجانبه صدور، گذر (ترانزیت) یا ورود کالاهایی که به‌طور غیرقانونی حمل یا مشکوک به حمل غیرقانونی به قلمرو آنها هستند را با آگاهی و تحت کنترل مقامات صلاحیتدار، به منظور رسیدگی و مبارزه با تخلفات گمرکی تجویز نمایند. درصورتی که اعطاء چنین مجوزی در صلاحیت مقام گمرکی نباشد، مقام مزبور باید تلاش کند تا همکاری با مقامات داخلی دارای چنین صلاحیتی را شروع نماید یا مورد را به مقام مزبور ارجاع دهد. ماده 12ـ اسناد و اطلاعات 1ـ نسخه‌های اصلی اسناد را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده، که حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند بدون آن که به حقوق مقام گمرکی درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن، خللی وارد شود. 2ـ هرگونه اسناد و اطلاعاتی که مطابق مفاد این موافقتنامه مبادله می‌شوند، باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد. ماده 13ـ استفاده از اطلاعات و اسناد 1ـ اطلاعات، مکاتبات و اسناد دریافت شده در راستای این موافقتنامه در جریانات رسیدگی اداری، مدنی و جزایی به موجب شرایط مندرج در قوانین داخلی مربوط فقط به‌منظور رسیدن به اهداف این موافقتنامه قابل استفاده می‌باشد. 2ـ این اطلاعات، مکاتبات و اسناد ممکن است برای مقامات صلاحیتدار دیگری به‌غیر مقامات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه افشاء گردد، فقط مشروط بر این‌که مقام گمرکی ارائه‌دهنده موارد مزبور اجازه صریح را صادر نموده باشد و مشروط بر این که قوانین داخلی مقام گمرکی دریافت‌کننده، این‌گونه مکاتبات را منع نکرده باشد. 3ـ مفاد بند (2) این ماده درمورد اطلاعات مربوط به تخلفات درارتباط با مواد مخدر، مواد روانگردان و کالاهای حساس مذکور در جزء (1) بند (1) ماده (9) اعمال نخواهد شد. این اطلاعات فقط به مقامات دیگری که به‌طور مستقیم در مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر دخیل هستند، ارسال می‌گردد. 4ـ اسناد، مکاتبات و اطلاعات درصورت امکان می‌تواند با اطلاعات کامپیوتری ایجاد شده به هر شکل برای مقاصد مشابه جایگزین گردد. 5 ـ اطـلاعات، مکـاتبـات و اسـناد در دسـترس مـقام گـمرکی طـرف متعـاهد درخواست‌کننده به‌منظور اجراء این موافقتنامه از همان سطح حفاظتی اعطاء شده به‌وسیله قوانین ملی طرف متعاهد مذکور درخصوص اسناد و اطلاعات از همان نوع برخوردار خواهد شد. ماده 14ـ حفاظت داده‌های شخصی در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت داده‌ها که معادل میزان حفاظت پیش‌بینی شده در قوانین طرف متعاهد ارائه‌کننده اطلاعات یا حداقل معادل حمایت حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است اطمینان حاصل خواهند کرد. ماده 15ـ مکاتبه درخواستها 1ـ کمک به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین مقامات گمرکی مبادله خواهد شد. 2ـ درخواستهای کمک درچهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، درخواستها می‌تواند به‌طور شفاهی نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند. اطلاعات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای همان مقاصد تهیه شده‌اند، جایگزین گردد. 3ـ درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد، شامل جزئیات زیر خواهند بود: (1) ـ نام مقام گمرکی درخواست‌کننده. (2) ـ موضوع گمرکی، نوع کمک درخواست شده و دلیل درخواست. (3) ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام. (4) ـ اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. (5) ـ تدابیر درخواست شده. 4ـ درخواستها باید به زبان انگلیسی ارائه شود. 5 ـ درخواست هر یک از مقامات گمرکی مبنی بر اتخاذ رویه مشخص، بارعایت قوانین و سایر مقررات داخلی طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد موافقت قرار می‌گیرد. 6 ـ اطلاعات و اسنادی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ویژه‌ای که توسط هر مقام گمرکی برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد. فهرست مأمورین اداره مزبور که بدین ترتیب تعیین شده است دراختیار مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد. 7 ـ مقامات گمرکی باید تدابیری اتخاذ کنند که مأمورانی که مسؤول تحقیق و بررسی تخلفات گمرکی هستند روابط مستقیم و شخصی را با یکدیگر حفظ نمایند. ماده 16ـ اجراءدرخواستها 1ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست شونده، اطلاعات یا اسناد مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین و سایر مقررات داخلی خود: (1) ـ تحقیقاتی را برای کسب مدارک یا اطلاعات مزبور شروع خواهد کرد؛ یا (2) ـ درخواست را سریعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد؛ یا (3) ـ مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود. 2ـ هرگونه تحقیق، به موجب بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی درخواست شده است. ماده 17ـ 1ـ مأموران ویژه‌ای که توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند در راستای قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست کتبی و با اجازه مقام گمرکی درخواست‌شونده با رعایت شرایط مقام اخیرالذکر، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند: (1) ـ با اداره مقام گمرکی درخواست‌شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط بـرای به‌دست آوردن هرگـونه اطلاعـات راجـع به آن تخلف گمرکی، مشورت کنند. (2) ـ از اسناد دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند. (3) ـ درجریان تحقیقاتی که توسط مقام گمرکی درخواست‌شونده در قلمرو گمرک طرف متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با مقام گمرکی درخواست‌کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند. 2ـ در مواقعی که مأموران مقام گمرکی درخواست‌کننده در اجراء بند (1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر این‌که در سمت اداری هستند، ارائه دهند. 3ـ مأموران مقام گمرکی درخواست‌کننده هنگامی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده هستند طبق قوانین جاری آن طرف از کمک و حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالی هستند. ماده 18ـ کارشناسان 1ـ بنا به درخواست مقام گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد، مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر درصورت امکان به مأموران خود اجازه خواهد داد به عنوان کارشناس در محاکم یا در جریانات رسیدگی اداری مربوط به تخلف گمرکی تحت پیگرد در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده مشارکت کنند و اشیاء، اسناد و دیگر مدارک یا نسخه‌های تأیید شده آنها را که برای جریانات رسیدگی مزبور ضروری است، ارائه کنند. حکم احضاریه باید به ویژه به روشنی مشخص کند که مأمور برای ارائه چه موردی و درچه سطحی باید حضور یابد. 2ـ مقام گمرکی طرف متعاهد قبول‌کننده درخواست، درصورت لزوم به طور دقیق محدودیتهایی را که در چهارچوب آن مأموران مزبور می‌توانند اطلاعات را ارائه کنند، مشخص می‌نماید. ماده 19ـ هزینه‌ها 1ـ مقامات گمرکی از کلیه دعاوی مربوط به بازپرداخت هزینه‌هایی که در اجراء این موافقتنامه متحمل شده‌اند صرفنظر خواهند کرد. هزینه‌ها و مقرری‌های پرداختی به کارشناسان همچنین مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارکنان دولت باید توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده پرداخت گردد. 2ـ چنانچه برای اجراء درخواست هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد جهت تعیین شرایط و ضوابطی که به موجب آن، درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 20ـ اجراء موافقتنامه 1ـ اجراء مقررات این موافقتنامه به طور مستقیم توسط مقامات گمرکی طرفهای متعاهد انجام خواهد شد. 2ـ دو کمیسیون مشترک ایران و صربستان و ایران و مونته‌نگرو مرکب از رؤسای مقامات گمرکی موضوع بند (1) ماده (1) این موافقتنامه یا نمایندگان آنها با همکاری کارشناسان مربوط تشکیل خواهد شد و درصورت نیاز بنا به درخواست هر یک از مقامات گمرکی به‌منظور بررسی پیشرفت این موافقتنامه و همچنین ارائه راهکار برای حل مشکلاتی که ممکن است پیش آید، تشکیل جلسه خواهد داد. 3ـ مشکلاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود از طریق توافق متقابل حل و فصل خواهد شد. 4ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا پس از پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که آنها به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست. ماده 21ـ قلمرو اجرائی این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو طرف متعاهد همان‌گونه که در قوانین داخلی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد. ماده 22ـ معافیتها 1ـ درمواردی که کمکها به موجب این موافقتنامه به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف متعاهد درخواست‌شونده آسیب رساند یا متضمن نقض اسرار حرفه‌ای یا تجاری یا صنعتی باشد یا مغایر با قوانین و سایر مقررات داخلی باشد، آن طرف می‌تواند از ارائه کمک خودداری یا ارائه آن را موکول به برآورده کردن شرایط یا الزامات خاص نماید. 2ـ اگر مقام گمرکی درخواست‌کننده درصورتی که درخواست مشابهی از سوی مقام گمرکی درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید مقام گمرکی درخواست‌شونده خواهد بود. 3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد مقام گمرکی درخواست‌شونده می‌تواند آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی مقام گمرکی درخواست‌شونده برای تعیین این‌که آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به رعایت شرایطی نمود که مقام گمرکی درخواست‌شونده احتمالاً ضروری می‌داند با مقام گمرکی درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد. 4ـ درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به‌تعویق بیافتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد. ماده 23ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به یکدیگر اطلاع دادند که کلیه الزامات قانونی داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ماده 24ـ 1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان به صورت کتبی، آن را فسخ کند. 2ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (1) این ماده توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد. 3ـ درهر صورت، اقدامات جاری باید طبق مفاد این موافقتنامه به اتمام برسند. به منظور گواهی مراتب فوق، نمایندگان امضاءکننده زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خویش هستند این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. این موافقتنامه در تهران در سه نسخه اصلی در مورخ یازدهم خرداد ماه سال 1384 هجری شمسی برابر با اول ژوئن سال 2005 میلادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و صربی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی مناط اعتبار است. از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران از طرف دولت جمهوری صربستان از طرف دولت جمهوری مونته‌نگرو ضمیمه حفاظت از داده‌های شخصی 1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید: الف ـ به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند. ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند. پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند. ت ـ دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند. ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد. 2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی با زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد. 3ـ طرفهای متعاهد تعهد خواهند کرد تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبـال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4ـ هر شخص باید بتواند: (1) ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند. (2) ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید. (3) ـ حسب مورد، این داده‌ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشند، با رعایت اصول اساسی مندرج در بندهای (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند. (4) ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به‌صورت مندرج در بندهای (2) و (3) این بند رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد. 5 ـ1ـ هیچ‌گونه استثنایی بر مقررات مندرج در بندهای (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جز درحدود تعریف شده در بندهای مزبور، مجاز نخواهد بود. 5 ـ2ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در بندهای (1)، (2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود. (1) ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری. (2) ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران. 5 ـ3ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در جزءهای (2)، (3) و (4) بند (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های داده‌های شخصی خودکار مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود. 6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور ا جرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند. 7 ـ هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه‌زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد. 8 ـ اگر یک طرف متعاهد متوجه شود که داده‌های نادرستی مبادله شده است یا داده‌های مبادله شده از نوعی بوده‌اند که نباید مبادله می‌شده‌اند یا داده‌هایی که به‌طور قانونی مبادله شده‌اند، لازم است در مرحله بعدی براساس قوانین طرف متعاهد مبادله‌کننده حذف گردند، مقام دریافت‌کننده، باید فوراً از موضوع مطلع گردد و متعهد به اصلاح یا حذف داده‌های مزبور خواهد بود. 9 ـ اگر مقام دریافت‌کننده، دلائلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های مبادله شده یا لزوم حذف آن دارد، باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال‌کننده اطلاع دهد. 10ـ حق شخص ذی‌ربط در دریافت اطلاعات درخصوص داده‌های شخصی مبادله شده براساس قوانین و تشریفات داخلی کشور طرف متعاهدی که از سرزمین او اطلاعات درخواست‌شده، مشخص خواهد شد، قبل از اتخاذ هر تصمیمی درمورد ارائه اطلاعات، به‌مقام ارسال‌کننده فرصت بیان نظر وی داده خواهد شد. 11ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و تشریفات داخلی خود، مسؤول ورود هرگونه خسارت ناشی از پردازش داده‌های مبادله شده در کشور طرف متعاهد ذی‌ربط به اشخاص خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32543/قانون-موافقتنامه-کمک-و-همکاری-دوجانبه-در-مسائل-گمرکی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-صربستان-و-دولت-جمهوری-مونته‌نگرو/ | ||||||||||||||||||||||||