| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32567 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
شماره85147/597 4/6/1386 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 77877/35677 مورخ 2/7/1385در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره91538 14/6/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85147/597 مورخ 4/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که از این به بعد « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند ، با علاقمندی و تمایل به تحکیم و افزایش همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، با تصمیم به ایجاد وحفظ شرایط مطلوب برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر. و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1 ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود: 1ـ « سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع اموال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها. ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها. پ) پول و / یا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری و تولیدی، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و نامهای تجاری، خدمات و دانش فنی و حسن شهرت تجاری. ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی مطابق قوانین و مقررات طرفین متعاهد. 2ـ « سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهار چوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس‌شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3ـ « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد، حق‌الامتیاز و عواید مشابه. 4ـ « قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می‌شود. ماده2ـ تشویق سرمایه‌گذاری 1ـ هریک ازطرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق می‌نماید. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را برای جلب سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم می‌نماید. ماده3ـ پذیرش سرمایه‌گذاری 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام می‌نماید. 2ـ هر یک از طر فهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء می‌نماید. ماده4ـ حمایت از سرمایه‌گذاری 1ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ازحمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2ـ چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ماده5 ـ شرایط مساعد‌تر صرف نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت 1ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، طبق قانون به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد. 2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد. ماده7 ـ زیانها سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمایه 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قوانین و مقررات خود و با حُسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف ـ عواید، ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری، پ ـ حق‌الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری، ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه، ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود، ج ـ حقوق ماهیانه ودستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند، چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) . 2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد. ماده9ـ جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشین ضمن ایفاء تعهدات سرمایه‌گذار، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 ـ رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید. ماده11 ـ دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و در جمهوری اسلامی افغانستان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آنها شود می‌باشد. ماده 12ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر 1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروزکند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره، مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند. 2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری به شرح مندرج در بند(5) این ماده ارجاع کند. 3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود. 4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، قابل ارجاع به دادگاههای داخلی نمی‌باشد. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند. 5 ـ داوری بر طبق قواعد کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد. ماده13ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهدتوافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 4ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء است. ماده14ـ اعتبار موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها می‌رسد. 2ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده می‌شود. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. 3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود. ماده 15ـ زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، فارسی دری و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. این موافقتنامه در تهران درتاریخ هفتم خرداد ماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم می 2006 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان رسید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32567/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه‌گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اسلامی-افغانستان/ | ||||||||||||||||||||||||