| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32614 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان
شماره92950/649 25/6/1386 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 145323/36448 مورخ 7/11/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5/6/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره102408 1/7/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92950/649 مورخ 25/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ ارجاع اختلاف موضوع مواد(12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان مقدمه دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری یونان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهدبود: 1ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به‌کار گرفته شود: الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق انتفاع، رهن، حق حبس یا وثیقه ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها پ ـ حقوق مالکیت معنوی ت ـ حقوق اعطاءشده توسط قانون یا قراردادی که بین مقامات صالح طرف متعاهد میزبان و سرمایه‌گذار منعقد شده باشد از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی 2ـ اصطلاح « سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند. ب ـ اشخاص حقوقـی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3ـ اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد. 4ـ اصطلاح « قلمرو»به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت هریک از طرفهای متعاهد قرار دارد از جمله دریای سرزمینی و شامل مناطق دریایی که هـر طرف متعاهـد بر طبق حقوق بین‌الملل بر آنها حقوق حاکمیت یا صلاحیت اعمال می‌نماید نیز می‌شود. ماده2 ـ تشویق سرمایه‌گذاری 1ـ هریک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهدکرد. 2ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد. ماده 3 ـ پذیرش سرمایه‌گذاری 1ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد. 2ـ هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است تسهیل خواهدنمود. ماده 4 ـ حمایت از سرمایه‌گذاری سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر همیشه از رفتار عادلانه و منصفانه و از حمایت کامل و امنیت برخوردار خواهدشد. هر طرف متعاهد اطمینان خواهدداد که در قلمرو آن به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر به‌هیچ‌وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض‌آمیز لطمه وارد نخواهدشد. عواید ناشی از سرمایه‌گذاری از همان حمایت سرمایه‌گذاری اولیه برخوردار خواهدشد. ماده5 ـ رفتار با سرمایه‌گذاری 1ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها کـه در قلمرو آن انجام شده رفتاری اعمال خواهدنمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود و سرمایهگذاریهای آنها یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث و سرمایهگذاریهای آنها، هرکدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد. 2ـ چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبـات راجـع به اجتـناب از أخـذ مالیـات مضـاعف رفتار، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه‌گذاران کشور ثالث اعطاءکرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء رفتار، مزایا یا حقوق مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود. ماده 6 ـ شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهدبود. ماده 7 ـ مصادره و جبران خسارت 1ـ سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت خسارت انجام شود. 2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عموم از آن باشد. در صورت تأخیر غیرموجه در پرداخت، جبران خسارت شامل هزینه‌های مربوطه از تاریخ سررسید پرداخت تا تاریخ پرداخت واقعی نیز خواهدشد. ماده 8 ـ زیانها 1ـ سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری، آشوب یا سایر وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث درمورد اعاده‌مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا روشهای دیگری حل و فصل نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود. 2ـ بدون لطمه به بند(1) این ماده، سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که، در هریک از موقعیتهای مذکور در بند مزبور، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل زیانی ناشی از موارد زیر شوند: الف ـ مصادره سرمایهگذاریهای آنان یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیر، یا ب ـ تخریب سرمایه‌گذارهای آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد. بدون تأخیر غیرموجه از اعاده مال یا جبران خسارت عادلانه برخوردار خواهندشد. ماده 9 ـ بازگشت و انتقال سرمایه 1ـ هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهدداد که درمورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تأخیر انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیر است: الف ـ عواید ب ـ مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری پ ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری ت ـ مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد(7) و (8) این موافقتنامه ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود. ج ـ حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که از خارج کشور استخدام شده و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند. چ ـ وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات بر طبق ماده(12). 2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری زمان انتقال و براساس مقررات ارزی جاری انجام پذیرد. 3ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. 4ـ علی‌رغم مفاد بندهای(1) تا (3)، یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اقدامات منصفانه، غیرتبعیض‌آمیز و با حُسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به ضوابط انتقال یا اطمینان از ایفای تعهدات مالی یا در رابطه با تخلفات کیفری، قرارها یا احکام دادرسی‌های اداری و کیفری از انتقالات جلوگیری نماید مشروط به این‌که اعمال این اقدامات به عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از ایفای تعهدات یا تکالیف موضوع این موافقتنامه مورد استفاده قرار نگیرد. ماده 10 ـ جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود: الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده(12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 11 ـ دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که قبل و نیز بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، برطبق قوانین و مقررات طرف اخیر انجام شده باشد، مشروط به این‌که چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد میزبان مقرر نماید، توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد به‌تصویب رسیده باشد. اما این موافقتنامه درمورد اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده اعمال نمی‌شود. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجع دیگری است که جانشین آن شود. ماده12 ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر 1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را ازطریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند. 2ـ چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاعیه درخواست حل و فصل، دوستانه حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار مربوط می‌تواند اختلاف را به دادگاههای صالح یا داوری طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین‌المللی ارجاع نماید. هرگاه سرمایه‌گذار اختلاف را به محکمه صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین‌المللی ارجاع دهد، این انتخاب نهایی خواهد بود. 3ـ هرگاه اختلاف به داوری بین‌المللی ارجاع شود، سرمایه‌گذار مربوط می‌تواند اختلاف را ارجاع نماید به: الف ـ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که به‌موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 18 مارس 1965 میلادی (برابر با 28/12/1343 هجری شمسی) در واشنگتن برای امضاء مفتـوح شده تشـکیل گردیده است، چنانچه تا به محض این‌که هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر طرف متعاهد بدین‌وسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه داوری اعلام می‌دارد، یا ب ـ دیوان داوری موردی برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال)، یا پ ـ هر داوری بین‌المللی یا دیوان داوری موردی دیگری که طرفین اختلاف درمورد آن توافق نمایند. 4 ـ رأی داوری قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده13 ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا ازطریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. 2ـ چـنانچه اخـتلاف ظرف مدت شـش مـاه از شـروع مذاکرات به نـحو مـذکور حل و فصـل نشود، بنا به درخواست هـر طرف متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آن ضمن ارسال یک اطلاعیه کتبـی برای طرف متعـاهد دیگـر به دیـوان داوری ارجاع خواهد شد. 3ـ چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود، دیوان مذکور برای هرمورد بدین روش تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور تبعه یک کشور ثالث را که با تأیید دوطرف متعاهد به‌عنوان سرداور تعیین می‌شود انتخاب می‌نمایند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب خواهند شد. 4ـ چنانچه ظرف مهلت‌های مقرر در بند (3) این ماده انتخابهای لازم صورت نگرفته باشد. هرطرف متعاهد می‌تواند درصورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که انتخابهای لازم را به‌عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از معاون رئیس و اگر او نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به‌گونه دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان که تبعه هریک از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. درهرصورت سرداور باید تابعیت کشوری را داشته باشد که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 5 ـ دیوان داوری شیوه رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد کرد، مگر این‌که طرفهای متعاهد به‌نحو دیگری تصمیم بگیرند. دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این رأی قطعی و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است. 6 ـ هرطرف متعاهد هزینه داور منتخب خود و حضور خود در رسیدگی داوری را خواهد پرداخت. هزینه سرداور و سایر هزینه‌ها توسط طرفهای متعاهد به‌طور مساوی پرداخت خواهد شد. درهرصورت دیوان داوری می‌تواند در رأی خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این رأی برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده 14 ـ اعتبار موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه توسط هرطرف متعاهد به‌تصویب خواهد رسید. این موافقتنامه سی روز پس از آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد که توسط آن به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که تشریفات لازم قانونی آن برای لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه به پایان رسیده است لازم‌الاجراء می‌شود. 2ـ این موافقتنامه برای مدت ده سال لازم‌الاجراء خواهد بود. پس از مدت مزبور موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد حداقل یک سال قبل از خاتمه مدت اولیه اعتبار یا فسخ آن عدم تمایل خود به ادامه آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند. 3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود. این موافقتنامه در دونسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. درصورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. این موافقتنامه در آتن در تاریخ 13 مارس2002 میلادی مطابق با 22 اسفندماه 1380هجری شمسی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان رسید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری یونان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32614/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه‌گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-یونان/ | ||||||||||||||||||||||||