| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32760 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره527 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 1395 ت16هـ مورخ 6 2 1373 هیأت وزیران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره527 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران شماره هـ/85/176
تاریخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 527 کلاسه پرونده: 85/176 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای کریم صفایی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تأمین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات 5000 قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی ـ ملی نموده است که متاسفانه این سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوقالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه شماره 9304 مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 858242/م مورخ 15/7/1385 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 28/4/1385 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند 2 فصل 93 آییننامه اجرائی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است « براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با توجه به اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست میباشد اشارهای نگردیده، میتوان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بند 3 و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت میباشد و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفههای گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32760/رأی-شماره527-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-قسمتی-از-تصویبنامه-شماره-1395-ت16هـ-مورخ-6-2-1373-هیأت-وزیران/ | ||||||||||||||||||||||||