| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32764 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح دادنامه 206 مورخ 25 5 1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شماره هـ/86/441
تاریخ: 13/8/1386 شماره دادنامه: 684 کلاسه پرونده: 86/441 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: عدهای از قضات دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. مقدمه: عدهای از قضات دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به دلایل زیر رأی شماره 206 مورخ 25/5/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384 قابل امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان میباشد. اولاً، شکوائیه سازمان بازرسی در اجرای تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تصمیمات مورخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران در چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح چگونگی و نحوه تأسیس، تشکیل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 1339 و سیر تغییرات آن لغایت تاریخ ارائه گزارش (سال 1381) پرداخته است و در بند 4 این پیشنهاد طی چهار بند دلایل سازمان بازرسی را مبنی بر غیر قانونی بودن تغییر ماهیت دولتی بانک رفاه کارگران به غیر دولتی را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، « با عنایت به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد نظام جمهوری اسلامی را به دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و مؤسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت قرار داده است چنین به نظر میرسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی، نمیتوان بانک غیر دولتی تلقی نمود.» در حقیقت سازمان بازرسی با این استدلال ضمن تایید مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام آورده خود، عمده ایراد را به تصمیمات مورخ 31/6/1380 مجمع عمومی بانک رفاه کارگران در خصوص تغییر ماهیت بانک مذکور از دولتی به غیر دولتی وارد نموده است. ثانیاً، سرمایه اولیه بانک رفاه کارگران به مبلغ 400 میلیون تومان تماماً توسط سازمان تأمین اجتماعی (سازمان بیمههای اجتماعی سابق) تأمین شده است (بدین توضیح که حسب تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور تأسیس بانکی برای کارگران از محل وجوه سازمان بیمههای اجتماعی تجویز شده است و با تصویب اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکی دولتی تشکیل و به ثبت رسیده است) که با عنایت به قانون فوقالذکر و رأی شماره 228 مورخ 9/11/1369 هیأت عمومی دیوان مبنی بر دولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی، تأسیس، تشکیل و ثبت بانک مذکور به عنوان بانکی دولتی و به تبع دولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی کاملاً صحیح و مطابق موازین قانونی صورت گرفته است. بر این مبنا بانک مذکور تحت شمول قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 و تعلق سرمایه آن به دولت قرار نگرفته است زیرا اساساً و از ابتدا بانکی دولتی، که سرمایه آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی میباشد (به عنوان یکی از سازمانهای دولتی وقت) محسوب شده است و تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 28/4/1358 (پس از قانون ملی شدن بانکها) که در ماده 7 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانونی دانسته و تاکنون نسخ نشده است، همچنین مصـوبه شمـاره 3785 مورخ 5/5/1372 شورای عالی اداری که صراحتاً مقرر داشته است، « بانک رفاه کارگران با حفظ حقوق و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی وابسته است» مؤید این امر است که بانک رفاه کارگران علیرغم حفظ حقوق و استقلال مالی اداری خود تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متصدی و متولی قسمتی خاص از اموال عمومی و مالک سهام بانک، میباشد. همچنین عنایت دارند با تصویب ماده واحده قانونی فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در تاریخ 29/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است. این سازمان در ردیف مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته است، اما با عنایت به اینکه اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی را به صورت مالکیت عمومی (نه دولتی صرف) در اختیار دولت تصویب کرده است، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی، حسب ماده 13 قانون محاسبات عمومی تمامی منابع، وجوه و اموالش در مالکیت عمومی است و کماکان مالک سهم خویش در بانک رفاه کارگران میباشد. حال با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان با صدور رأی شماره 206 مورخ 25/5/1383 که در پی شکایت و خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 5 ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی و اصل 44 قانون اساسی، غیر دولتی عنوان نمودن بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند یک اساسنامه پیشنهادی به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی خلاف قانون تشخیص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، این شائبه ایجاد شده است که کلیه مالکیت و سهام بانک مذکور متعلق به دولت است بر این اساس حق مالکیت سازمان تأمین اجتماعی که بنابردلایل مذکور مالک شرعی قانونی و به حق کلیه سهام بانک رفاه است نادیده گرفته شده و موجبات تضییع حقوق این سازمان را به عنوان متولی و متصدی بخشی از اموال عمومی کشور که متعلق به بیمه شدگان آن سازمان میباشد (که عمدتاً از قشر کارگر و ضعیف جامعه میباشند) فراهم نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق اصلاح رأی شماره 206 مورخ 25/5/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نحوی که مبین و مصرح مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به شرح صورتجلسه مورخ 3/3/1382 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه مادتین یک و 2 اساسنامه بانک مزبور اصلاح شده و با تثبیت عنوان بانک رفاه کارگران عبارت « غیر دولتی» نیز از متن ماده 2 اساسنامه آن بانک حذف گردیده است که اولاً با توجه به اینکه دادنامه شماره 206 مورخ 25/5/1383 دیوان ناظر به مصوبه قبلی مجمع عمومی بانک رفاه قبل از اصلاحات مورخه 3/3/1382 بوده است در نتیجه مفاد رأی مزبور ناظر به ابطال مصوبات قبلی است که از جمله جهات ابطال وجود عبارت « غیر دولتی» در ماده یک و 2 اساسنامه بوده است که طی صورتجلسه مورخ 3/3/1382 با حذف عبارت مزبور از ماده یک و 2 و مصوبه اصلاح شده است مصوبه اخیر مجمع عمومی فوقالعاده مشمول رأی شماره 206 مورخه 25/5/1383 نمیباشد و از آنجا که شکایت جدیدی نیز نسبت به مصوبه اصلاحی نرسیده است مصوبه معتبر و قابل اجراء تلقی میشود. ثانیاً، منظور از دادنامه شماره 206ـ 25/5/1383 تعیین وضعیت بانک از نظر ضرورت اعمال حاکمیت نظارتی دولت بر آن است و دادنامه نافی اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تجارت نسبت به سهم‌الشرکه آن سازمان در بانک مزبور با توجه به افزایش سرمایه اخیر نمیباشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ رازینی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32764/رأی-شماره684-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-اصلاح-دادنامه-206-مورخ-25-5-1383-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-اجرای-ماده-53-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری/ | ||||||||||||||||||||||||