| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32765 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت شماره هـ/84/632
تاریخ: 4/6/1386 شماره دادنامه: 393 کلاسه پرونده: 84/632 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علیرضا عرفانی آراء. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقرر شده است « شرکت مخابرات ایران مختار است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود و در صورت لزوم سایر ارتباطات مخابراتی مشترک را تا وصول بدهی و تسویه حساب با اخطار کتبی قبلی قطع نماید. همچنین اقدام مذکور در این ماده در موارد وارد کنندگان خسارت به تأسیسات مخابراتی تسری مییابد.» در این وضعیت شرکت مخابرات به خود حق داده که سایر تلفنهائی که به نام صاحب امتیاز است قطع نماید و هیچ حقوقی برای صاحت منافع در نظر گرفته نشده است. این امر از نظر قانونی و شرعی محکوم به رد است. 1ـ شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نماید نه شماره تلفنی که هیچگونه بدهکاری نداشته و صرفاً به نام صاحت امتیاز تلفن بدهکار است. 2ـ هر شخصی اگر مدعی طلب یا مالی باشد باید صحت ادعا خود را در محکمه به اثبات برساند. 3ـ در بسیار از موارد صاحب امتیاز تلفن بدهکار، دارای چندین شماره دیگر بوده که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتی و یا براساس فروش ملک خود به دیگران واگذار نموده لیکن در شرکت مخابرات تغییر نامه صورت نگرفته است و بر اساس ماده 39 مورد شکایت شرکت مخابرات تلفنهای متعلق به این افراد که صاحب منافع هستند را قطع مینماید. بنا بمراتب ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف قانون و موازین شرعی است و ابطال آن مورد تقاضا میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره6803/11/105 مورخ 15/9/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ قبول هزینه مکالمات دلیل کافی بر صحت ادعای طلب دولت است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. 2ـ سازمانهای دولتی در جهت نیل به هدف تامین منافع عمومی نمیتوانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و به همین جهت آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که ماده 39 آن مورد اعتراض شاکی است ضمن ارائه خدمات به مشترکین بر حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال در دریافت هزینه خدمات نیز نظر دارد و از باب حاکمیت دولتی شروطی را بر مشترکین مقرر کرده است و برای رفع هرگونه اعتراض بعدی، مشترکی تلفن ثابت در زمان برقراری اشتراک بـا امضای کارت اشتراک اجرای مقررات و آییننامههای مخابرات را قبول و تعهد کردهاند. 4ـ قراردادن امتیاز تلفن از طرف مشترک در اختیار مستاجرین و یا هرگونه سوء استفاده آنها در اثر سهل‌انگاری مشترکین برفرض اثبات نمیتواند خدشهای بر حقوق عمومی و بیت‌المال وارد کند. با عنایت به مراتب فوق شکوائیه شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا صدور حکم بر رد آن مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ به موجب نظریه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از این جهت وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اینکه مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی از این باب نیست، اساساً اطلاق مفاد ماده 39 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختیار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین به بهانه جلوگیری از تضییع حق خود در یک مورد خاص میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32765/رأی-شماره393-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-ماده-39-آییننامه-تقاضا-و-اشتراک-تلفن-ثابت/ | ||||||||||||||||||||||||