| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32786 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
شماره 140417/692 10/9/1386 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 29369/37107 مورخ 29/2/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب جلسه علنی مورخ 24/7/1386 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره 147317 19/9/1386 وزارت دادگستری قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/8/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، و طی نامه شماره 140417/692 مورخ 10/9/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقة متقابل به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمان، بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ تعهد استرداد هر یک از طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند. ماده2ـ موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد: 1ـ تقاضای استرداد برای تعقیب کیفری عملی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد. 2ـ استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (1) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس باشد. ماده3ـ امتناع از استرداد در موارد زیر تقاضای استرداد رد خواهد شد: 1ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. 2ـ جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است. 3ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد. 4ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، جرمی که موجب تقاضای استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد. 5 ـ طبق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده، انجام درخواست استرداد به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه لطمه وارد نماید یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور باشد. در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد. ماده4ـ نحوه تنظیم درخواست استرداد درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد: 1ـ نام مرجع درخواست‌کننده. 2ـ متن مواد و مقررات قانونی که به موجب آنها طرف متعاهد درخواست‌کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می‌کند. 3ـ نام، نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر که به شناسایی شخص کمک نماید. 4ـ شرح جرمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حد امکان. 5 ـ رونوشت مصدق حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگه جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده و باقی مانده، گواهی میزان ضرر و زیان وارده به تشخیص مقامات ذی‌صلاح در صورت وجود. در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی دارد، می‌تواند اطلاعات یا توضیحات موردنیاز را از طرف متعاهد درخواست‌کننده درخواست نماید. چنانچه اطلاعات و توضیحات اضافی ظرف مدت مقرر و حداکثر ظرف سی روز واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. مع‌هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضیحات اضافی نخواهد بود. درخواست استرداد باید ممهور به مهر مرجع ذی‌صلاح و امضاء مقام رسمی باشد. ماده5 ـ ترجمه اسناد اسناد مذکور در ماده (4) این موافقتنامه به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق طرف متعاهد درخواست‌کننده و یا نمایندگی سیاسی یا کنسولی و یا مترجم رسمی طرف مذکور و یا به تصدیق طرف متعاهد درخواست‌شونده رسیده باشد. ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (3) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری یا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهدآورد. ماده7ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد 1ـ در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را کتباً از طریق پلیس بین‌الملل یا مجاری دیپلماتیک یا از هر طریق دیگر طبق هرگونه ترتیبات دیگر بین طرفین درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهندکرد. 2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید به حکم یا تصمیم دادگاه یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهدآورد و اوراق استرداد را بی‌درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهدداد. 3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سی‌روز از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهدشد. این امر مانع از آن نخواهدبود که طرف متعاهد درخواست کننده مدارک و درخواست خود را متعاقباً تسلیم کند و فرد موردنظر مسترد گردد. ماده 8 ـ تعویق استرداد و تسلیم موقت 1ـ طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده‌است، به تعویق بیاندازد. 2ـ طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق مقامات مذکور در مادة (17) این موافقتنامه تعیین خواهدشد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید. ماده9ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) این موافقتنامه پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، می‌تواند متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلایل و در صورت وجود، آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهدداد. ماده10ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت در صورتی که استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولتهای دیگری برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده‌باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص مورد، اتخاذ تصمیم خواهدکرد. ماده11ـ پیگرد جزائی شخص مسترد شده 1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرارداد. 2ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شوند لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهدشد. 3ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته‌است، نمی‌توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود. ماده12ـ اجراء استرداد 1ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصمیـم خـود را در مورد درخواسـت استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهدکرد. 2ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که قبل از تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهدداد. 3ـ چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر مطابق بند (2) این ماده تحویل گرفته نشود، طرفهای متعاهد می‌توانند تاریخ دیگری را جهت تحویل تعیین نمایند که طی آن مدت شخص مورد درخواست می‌تواند در بازداشت نگه داشته شود. در هر صورت حداکثر مدت بازداشت از سی روز از تاریخ اولین موافقت تجاوز نخواهدکرد. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. 4ـ در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرفهای متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهندکرد. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهدشد. ماده13ـ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شـده قـبل از پایان مراحـل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجـازات به قلمرو طرف متعاهد دیگـر برگردد او را می‌تـوان براساس درخواسـت طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) این موافقتنامه ذکر شده‌است مورد نیاز نمی‌باشد. ماده14ـ تحویل اشیاء 1ـ طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت مفاد این موافقتنامه، همه اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‌باشد، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل خواهدداد. اشیاء، اموال و وسایل مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید تحویل داده شود. 2ـ طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته‌باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد. 3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشیاء مذکور محفوظ خواهدبودو این اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود. ماده15ـ عبور 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود راجع به استرداد و مفاد این موافقتنامه عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد. 2ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (4) ارسال گردد. 3ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند. 4ـ در صورتی که از حمل و نقل هوایی برای عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده می‌شود ضرورتی به اخذ مجوز از طرف متعاهد دیگر نمی‌باشد. ماده16ـ هزینه‌ها هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهدبود. ماده17ـ راههای ارتباط ارتباط بین طرفهای متعاهد با درنظر گرفتن این موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمـهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادسـتانی کل جمهوری ارمنستان (از شروع تعقیب تا شروع مرحلة دادرسی) و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (از شروع مراحل دادرسی در دادگاه و مرحله اجراء احکام) از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهدگرفت. ماده18ـ حل و فصل اختلافات طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهندکرد. ماده19ـ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طی تشریفات تصویب براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد، لازم‌الاجراء می‌گردد. موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است. موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاریخی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای فسخ موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهدگردید. اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استرداد انجام شده در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابـق با پنجـم جـولای 2006 میـلادی در دو نسخـه یکسـان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت. از طرف جمهوری اسلامی ایران جمال کریمی راد وزیر دادگستری از طرف جمهوری ارمنستان وارطان اسکانیان وزیر دادگستری قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/8/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32786/قانون-موافقتنامه-استرداد-مجرمان-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-جمهوری-ارمنستان/ | ||||||||||||||||||||||||