| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32801 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد شماره هـ/83/344
تاریخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 363 کلاسه پرونده: 83/344 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت عالی سفالین. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسلامی شهر یزد جانشین و قائم مقام آن محسوب میگردد در سال 1356 آییننامه وصول عوارض را تصویب نمودند. ماده 3 آییننامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کورههای تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کورههائی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر میباشند.) اولاً، بند 20 ذیل ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص اخذ عوارض از واحدهائی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل محدوده میباشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است. ماده 55 و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداریها را تعیین نموده و ربطی به وضع عوارض ندارد. ثانیاً، آنکه بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء عوارض شهر را در صلاحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است. با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آییننامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، کما اینکه ماده 2 قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده 3 آییننامه فوقالذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون میباشد و تقاضای ابطال آنرا دارد. شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/18320 مورخ 15/5/1381 اعلام داشتهاند، اولاً، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کورههای پخت آجر و آهک من‌جمله شرکت شاکی خارج از محدوده قانونی شهرها میباشد. چنانچه قاعدتاً بعد از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در سال 1346 هیچ گونه مجوز تأسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محدوده شهری صادر نگردیده به عبارت اخری فعالیت یا تأسیس این گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم یکدیگرند که ماده 3 آییننامه اجرائی وصول عوارض مصوب انجمن شهر یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه وتصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است. ثانیاً، استدلال شاکی از بند 8 ماده 45 قانون شهرداری به نظر صرفاً یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است. زیرا در متن بند 8 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است. ثالثاً، با مداقه در این امر که عوارض موضوع شکایت علی‌الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت میگردد و هیچ پرداخت مستقیمی از جانب این گونه کارخانجات بعمل نمیآید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی میباشد.. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده 55 قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینهها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کورههای تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32801/رأی-شماره-363-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-ماده-3-آییننامه-وصول-عوارض-مصوب-1356-انجمن-شهر-سابق-شهر-یزد/ | ||||||||||||||||||||||||