| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32841 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
شماره145672/677 19/9/1386 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 17468/36869 مورخ 9/2/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/8/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره154415 5/10/1386 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 145672/677 مورخ 19/9/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مقدمه : دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری تونس (تونس) که از این پس «طرفهای متعاهد» خوانده خواهند شد، با توجه به دوستی دیرین و میراث فرهنگی مشترکشان؛ با امید به این که این موافقتنامه شرایط جدیدی را برای روابط اقتصادی و منطقه‌ای میان آنها ایجاد خواهد کرد؛ با تصدیق این که تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید؛ با در نظرداشتن این که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه موجب افزایش تعامل بین طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد همگرایی اقتصادی و کمک به تقویت پیوندهای نزدیک¬تر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه خواهد شد؛ با اعتقاد به این که این چهارچوب قرار‌دادی می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزه‌های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد، با تصدیق ضرورت ایجاد شرایط لازم برای تشویق بیشترسرمایه‌گذاری به ویژه برای توسعه سرمایه گذاری مشترک در دو کشور؛ با توجه به مطلوب بودن توسعه تجارت و همکاری بین طرفهای متعاهد در بازارهای کشورهای ثالث؛ با تأکید بر ضرورت تنوع بخشیدن به محصولات مورد مبادله، به منظور تقویت هر‌چه بیشتر توسعه نظامهای اقتصادی‌آنها؛ با در نظر گرفتن این که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش‌شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی آنها است؛ با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش مشارکت و تجارت دو جانبه‌ای که به نفع هر دوی آنها است؛ با تصدیق این که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه (که از این پس « موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دو‌جانبه و همچنین تجارت جهانی کمک خواهد کرد، به شرح زیر توافق می‌کنند: ماده1ـ اهداف 1ـ اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارتند از: ـ تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛ ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛ ـ ایجاد محیطی قابل‌پیش‌بینی‌تر و امن‌تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛ ـ تقویت و گسترش تدریجی این موافقتنامه تجارت ترجیحی؛ ـ گسترش تجارت دو‌جانبه از طریق جست و جو برای حوزه‌های جدید همکاری؛ ـ تسهیل متنوع‌سازی کالاهای مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛ ـ تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود؛ و ـ بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دو‌جانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف تدریجی موانع فرا‌راه تجارت. 2ـ مقررات این موافقتنامه با توجه به اهداف مذکور در بند(1) این ماده و همچنین تصمیمات کارگروه مشترک تفسیر خواهد شد. ماده2ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: 1ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی مذکور درطبقه¬بندی ملی کالای طرفهای متعاهد براساس نظام هماهنگ شده توصیف وکدگذاری کالا. 2ـ « هزینه‌های دارای اثر معادل» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات اعمال می‌شود. در عین حال مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند هزینه‌های دارای اثرمعادل تلقی نمی‌گردد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز هزینه‌های دارای اثرمعادل محسوب نخواهدشد. 3ـ « مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای به جز تعرفه و هزینه‌های دارای اثر معادل که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد. 4ـ « رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع امتیاز یا مزیت اعطاءشده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها نسبت به جابه‌جایی کالا. 5 ـ « کار گروه » یعنی کارگروه مشترک موضوع ماده (18) این موافقتنامه. 6 ـ « آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولید‌کنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجهی از نظر در‌آمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیرقابل تحمل باشند. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوط، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص‌های اقتصادی مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیرگذارند. 7ـ « تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل‌توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگر‌چه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریب‌الوقوع است. تعیین وجود تهدید ایجاد آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد. 8 ـ « اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی موجب ایجاد آن گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد. 9ـ « قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان چنین قیمت داخلی‌عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغی معقول برای هزینه فروش و سود. ماده3ـ حوزه شمول و پوشش این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد محصولات مشخص‌شده در پیوستهای (الف) و (ب)، که به ترتیب شامل ترجیحات اعطاء شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس می‌باشند، با عنایت کامل به ترتیبات مقرر در این پیوست‌ها و در انطباق با قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه حاکم خواهد بود. ماده4ـ ترتیب تجاری ترجیحی 1ـ طرفهای متعاهد بدین وسیله از طریق این موافقتنامه ترتیب تجاری ترجیحی را براساس مقررات مندرج در پیوستهای (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد، برقرار می‌کنند. 2ـ طرفهای متعاهد در اجراء این موافقتنامه باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل را مبذول دارند. 3ـ طرفهای متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دو‌جانبه‌خود را از طریق مشورتهای آینده مد‌نظر قرار خواهند داد. ماده5 ـ تعرفه‌ها و هزینه‌های دارای اثر معادل 1ـ طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه‌ای را براساس « حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاءخواهند کرد که بر طبقه‌بندی ملی کالای آنها بر اساس نظام هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا مبتنی خواهد بود. 2ـ طرفهای متعاهد که فهرست هزینه‌های دارای اثر معادل خود را مبادله کرده‌اند، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل هزینه‌های دارای اثر معادل موجود را افزایش ندهند یا هزینه دارای اثرمعادل جدید یا اضافی را وضع نکنند. 3ـ برای هر محصول، حقوق گمرکی پایه که ترجیحات بر مبنای آن اعطاءخواهد شد، حقوق گمرکی ملل کاملة الوداد جاری در طرفهای متعاهد در تاریخ امضاء این موافقتنامه خواهد بود. این حقوق گمرکی پایه، مگر مطابق دیگر مقررات این موافقتنامه، نباید افزایش یابد. 4ـ چنانچه پس از امضاء این موافقتنامه، هرگونه کاهش تعرفه قابل اعمال در مورد همگان صورت گیرد، این حقوق گمرکی کاهش یافته جایگزین حقوق گمرکی پایه موضوع بند «3» فوق خواهد شد. ماده6 ـ موانع غیرتعرفه‌ای 1ـ طرفهای متعاهد همچنین توافق می‌کنند که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (10) این موافقتنامه اعمال می‌شود را حذف کنند. 2ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه، هیچ محدودیت تعدادی جدید بر واردات یا اقدامات دارای اثر معادل نباید در تجارت بین طرفهای متعاهد برقرار گردد. ماده 7ـ رفتار ملل کاملة‌الوداد طرفهای متعاهد باید درخصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روش‌های انتقال بین المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهد دیگری نامطلوب‌تر نباشد. در عین حال هیچ کدام از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه‌ای خاصی به کشور دیگری اعطاءکرده است را نخواهد داشت، مگر آن که توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد. ماده8 ـ رفتار ملی بدون لطمه زدن به سایر مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد درخصوص قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات دیگر حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر، باید رفتاری را نسبت به محصولاتی که مبدأشان سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه در مورد محصولات داخلی مشابه اعطاءمی‌شود، نباشد. ماده9ـ شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هرگونه اقدام جدید که مربوط به اجراء این موافقتنامه یا موثر بر اجراء آن می‌باشد، مطلع نمایند. ماده10ـ استثنائات هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی، حفظ منافع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا یا نقره یا اعمال محدودیت‌های صادراتی در مورد محصولاتی که قیمت آنها پایین‌تر از قیمت جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر این که این اقدامات به گونه‌ای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تلقی شود که هیچ یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند. ماده 11ـ قواعد مبدأ محصولات تحت پوشش مقررات این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود. ماده 12ـ اقدامات حفاظتی 1ـ اگر محصولی که در پیوستهای (الف) و (ب) قید شده است، به چنان نحو یا میزانی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق در‌آورد. 2ـ هر طرف متعاهدی که براساس شرایط مذکور در بند «1» این ماده اقدامی را اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه مشترک ایجاد شده به موجب ماده (18) را از این امر مطلع سازد. کارگروه باید با طرفهای متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابد. اگر این مشورت‌ها نتواند مسأله را حل نماید، طرف متعاهد متاثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را بر مبنای سطح پیامدهای اقدامات حفاظتی مزبور بر جریان تجارت دو‌جانبه، پس بگیرد. ماده13ـ اقدامات ضدقیمت شکنی اگر هریک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‌شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضدقیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی‌شده وضع کند، مشروط به آن که احراز کند اثر قیمت‌شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر می‌اندازد. ماده14ـ تراز پرداخت‌ها هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت‌ها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را اتخاذ کند. این اقدامات باید غیرتبعیض‌آمیز و موقت باشد و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت‌ها ضروری است، فراتر نرود. طرف متعاهد مزبور باید بلافاصله طرف متعاهد دیگر را از اتخاذ این اقدامات مطلع نماید و در اسرع وقت ممکن جدول زمانی حذف آنها را به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید. چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تاثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهدداشت به موازات کاهش این اقدامات محدودکننده براساس جدول زمانی فوق‌الذکر، از تعهدات خود براساس این موافقتنامه درخصوص تجارت اساساً معادل عدول کند. ماده 15ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلی 1ـ در صورتی که هریک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی از یا به طرف غیر متعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد: الف ـ ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیرمتعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا ب ـ صدور کالای مزبور را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود. 2ـ به علاوه هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدودکننده تجارت توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می‌گردد. ماده16ـ انتقال وجوه طرفهای متعاهد جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط به خود در ارتباط با صندوق بین‌المللی پول یا در صورتی که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداخت‌های مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قواعد و مقررات کشور متبوع خود با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل باشد. ماده 17ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی 1ـ طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند که برای تحقق هدفی مشروع از جمله تضمین کیفیت صادراتی آنها یا حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفاظت محیط زیست یا جلوگیری از رویه‌های فریبنده هیچ چیز نباید مانع آنها در وضع یا حفظ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی شود، مشروط به این که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نباید به گونه‌ای اعمال گردد که متضمن ابزاری برای اعمال تبعیض خودسرانه یا غیرموجه بین کشورها در شرایط یکسان یا مانعی پنهان فرا راه تجارت دو جانبه یا حمایت از تولیدات داخلی باشد و این که باید از نظرهای دیگر مطابق مقررات این موافقتنامه باشد. 2ـ طرفهای متعاهد باید به منظور افزایش تفاهم مشترک نسبت به نظامهای مربوط خود و تسهیل دسترسی به بازارهای یکدیگر و در نتیجه فراهم آوردن زمینه انعقاد موافقتنامه‌های شناسایی متقابل، همکاری خود را در زمینه مقررات فنی و استانداردها و ارزیابی مطابقت تقویت کنند. طرفهای متعاهد به منظور اجراء اهداف مندرج در این ماده، در کارگروه مشترک با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 18ـ کارگروه مشترک 1ـ کارگروه مشترکی متشکل از مقامات طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید در ابتدا ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد. 2ـ کارگروه باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، آئین کار خود را تدوین نماید. 3ـ وظایف کارگروه به شرح زیر می‌باشد: ـ نظارت بر اجراء این موافقتنامه. ـ ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در اجراء این موافقتنامه پیش آید. ـ مطالعه راههای افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت دو جانبه و ارائه توصیه‌های اجرائی به طرفهای متعاهد. 4ـ کارگروه همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید. 5 ـ کارگروه باید هر مسأله مطروحه توسط هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوع مؤثر بر اجراء این موافقتنامه را مورد بررسی قرار دهد. ماده 19ـ مشورت و حل و فصل اختلافات 1ـ تمامی اختلافاتی که در ارتباط با تفسیر، اجراء یا خاتمه این موافقتنامه میان طرفهای متعاهد ایجاد می‌گردد، باید در وهله نخست به صورت دوستانه از طریق مشورت حداکثر ظرف مهلتی شش ماهه حل و فصل شوند. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات خود، موضوع را به یک دیوان داوری سه‌نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع دهد. 2ـ به منظور اعمال تشریفات داوری مذکور در بند فوق، درخواست داوری باید نشانگر موضوع اختلاف باشد. طرفهای متعاهد باید ظرف شصت روز از دریافت اعلامیه درخواست داوری، داوران خود را منصوب کنند و داوران منصوب طرفهای متعاهد باید ظرف شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را منصوب کنند. چنانچه در فرصت‌های مزبور، هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب درخصوص انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد انتصاب داور طرف متعاهد ممتنع یا سرداور را حسب مورد تقاضا کند. 3ـ در هر حال سرداور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد. 4ـ دیوان داوری با در نظر گرفتن سایر ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این که طرفهای متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینه‌های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های دیوان داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه‌ها، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این که دیوان داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد. 5 ـ طرفهای متعاهد، ملزم خواهند بود اقدامات مربوط به اجراء تصمیمات دیوان داوری را اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد. ماده 20ـ خاتمه موافقتنامه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را با ارسال اطلاعیه‌ای کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. در صورت خاتمه موافقتنامه، مقررات آن درخصوص قراردادهایی که براساس آن امضاء شده و در حال اجراء می‌باشد، تا اجراء کامل این قراردادها معتبر خواهد بود. این امر در هر حال بیش از یک سال پس از خاتمه این موافقتنامه به طول نخواهد انجامید، مگر آن که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کنند. ماده21ـ اصلاحیه‌ها طرفهای متعاهد می‌توانند این موافقتنامه را اصلاح نمایند. اصلاحیه‌ها مطابق همان تشریفات مقرر شده در پاراگراف اول ماده (22) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهدشد. ماده22ـ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه سی‌روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک که به وسیله آن طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع دهند، لازم الاجراء خواهد گردید. این موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن جایگزین مقررات مغایر موافقتنامه بازرگانی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی برابر با بیست و سوم آوریل 2001 میلادی امضاء شده است خواهد شد. برای گواهی مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و دو ماده در تاریخ بیست و ششم دیماه سال 1385 هجری شمسی برابر با شانزدهم ژانویه 2007 میلادی در تهران در دو‌نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی از طرف دولت جمهوری تونس منذرالزنایدی وزیر بازرگانی و صنایع دستی ضمیمه (الف) موافقتنامه تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس جدول فهرست تعرفه‌های ترجیحی اعطاء شده توسط جمهوری اسلامی ایران ضمیمه (ب) موافقتنامه تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس جدول فهرست تعرفه‌های ترجیحی اعطاء شده توسط جمهوری تونس پیوست (پ) موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس پروتکل قواعد مبدأ مورد توافق برای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس آنچه در ادامه می‌آید قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای رد و بدل شده براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران (ایران) و جمهوری تونس (تونس) است که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» خوانده خواهند شد. ماده1ـ عنوان کوتاه، آغاز، اجراء و اعمال 1ـ این قواعد، پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس نامیده خواهند شد. 2ـ این پروتکل همراه با اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس لازم‌الاجراء خواهدشد. ماده2ـ تعیین مبدأ محصولات مذکور در پیوستهای (الف) و (ب) موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس که از یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر وارد می‌گردند، در صورتی شایسته رفتار ترجیحی خواهندبود که الزامات این پروتکل را رعایت کرده‌باشند. ماده3ـ ادعاء در زمان ورود واردکننده محصولات باید در زمان ورود آنها: الف ـ اظهار کند که محصولات مورد نظر محصول یا ساخت یکی از طرفهای متعاهد و شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی‌اند و ب ـ مدارک مورد نظر این پروتکل را که عبارت است از گواهی مبدأ ضمیمه شده به پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس، ارائه کند. ماده4ـ محصولاتی که مبدأشان یکی از طرفهای متعاهد است محصولات تحت پوشش موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس که از یک طرف متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد و با توجه به تعریف مذکور در ماده(7) این پروتکل به‌طور مستقیم حمل شده‌اند، اگر الزامات مربوط به مبدأ را طبق هریک از شروط ذیل رعایت کنند، شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی خواهندبود. این شروط عبارتند از: الف ـ محصولاتی که باتوجه به تعریف مذکور در ماده(5)، تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولید شده یا به دست آمده‌اند یا ب ـ محصولاتی که تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولیدنشده و به دست نیامده‌اند، مشروط به آنکه این محصولات طبق ماده(6)، شایسته رفتار ترجیحی شناخته شوند. ماده 5 ـ محصولاتی‌که تماماً در یکی از طرفهای متعاهد تولید شده، یا به دست آمده‌اند در چهارچوب مفهوم بند(الف) ماده(4)، موارد ذیل به عنوان محصول تمام تولیدشده یا به دست آمده در طرف متعاهد صادرکننده شناخته خواهدشد: الف ـ محصولات خام یا معدنی از جمله سوختهای معدنی، روغنهای روان‌ساز و مواد مربوطه و همچنین کانه‌های معدنی یا فلزی که از خاک، آب یا بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند. ب ـ محصولات کشاورزی از جمله محصولات جنگلداری که در آن کشور برداشت می‌شوند. پ ـ حیوانات زنده که در آن کشور به دنیا آمده و پرورش می‌یابند. ت ـ محصولاتی که از حیوانات موضوع بند(پ) فوق بدست می‌آیند. ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در آن کشور به‌دست می‌آیند. ج ـ محصولاتی که از صید ماهی در دریا و سایر محصولات دریایی که توسط شناورهای آن کشور از دریای آزاد به دست می‌آیند. چ ـ محصولاتی که در کارخانه‌های مستقر در شناورهای آن کشور منحصراً از محصولات مذکور در بند(ج) فرآوری یا ساخته می‌شوند. ح ـ اشیاء مستعمل جمع‌آوری شده در آن کشور که فقط برای بازیافت مواد خام مناسب می‌باشند. خ ـ قراضه و ضایعات که از عملیات تولیدی انجام شده در آن کشور حاصل شده‌اند و د ـ کالاهایی که در آن کشور منحصراً از محصولات مورد اشاره در بندهای (الف) تا (خ) فوق تولید می‌شوند. ماده 6 ـ محصولاتی که تماماً در یکی از طرفهای متعاهد تولید نشده یا به دست نیامده‌اند 1ـ در چهارچوب مفهوم بند(ب) ماده (4)، محصولاتی که مورد آن‌گونه عملیات یا فرآوری قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن ارزش کل مواد، قطعات یا محصولاتی که مبدأشان کشوری غیر از طرف متعاهد صادرکننده است یا مبدأشان نامعلوم است از پنجاه درصد (50%) ارزش آن محصولات تولیدشده یا به دست آمده بیشتر نباشد و فرآیند نهایی تولید نیز در داخل سرزمین طرف متعاهد صادرکننده انجام گرفته باشد، شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی خواهند بود، مشروط به آنکه معیارهای مربوط را رعایت کنند. 2ـ ارزش مواد، قطعات یا محصولاتی که مبدأشان طرف متعاهد صادرکننده نیست عبارت خواهد بود از: الف ـ ارزش CIF (بهای کالا، هزینه بیمه و حمل) یا CIP (کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت‌شده) در زمان ورود آن مواد، قطعات یا محصولات چنانچه این‌امر قابل اثبات باشد یا ب ـ در مورد مواد، قطعات یا محصولاتی که مبدأشان نامعلوم است، اولین قیمتی که می‌توان مشخص کرد در سرزمین طرف متعاهد صادرکننده برای آنها پرداخت شده‌است. ماده7 ـ حمل مستقیم موارد ذیل به عنوان حمل مستقیم از طرف متعاهد صادرکننده به طرف متعاهد واردکننده شناخته خواهدشد: الف ـ اگر محصولات مورد نظر بدون عبور از سرزمین هیچ طرف غیرمتعاهدی حمل شده باشند. ب ـ در صورتی که حمل محصولات مورد نظر چه با و چه بدون تراباری یا نگهداری موقتشان در انبار، متضمن گذر آنها از یک یا چند طرف غیرمتعاهد واسطه باشد، مشروط به آنکه: 1ـ دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود کالای گذری را توجیه کند. 2ـ محصولات مورد نظر در آن کشورها در جریان تجارت یا مصرف قرار نگرفته باشد و 3 ـ محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری یا هر عملیاتی که برای حفظ آنها در وضعیت مطلوب ضروری است، قرار نگرفته باشد. ماده 8 ـ عملیات یا فرآوری ناکافی هیچ یک یا مجموعه‌ای از عملیات یا فرآیندهای ذیل به تنهایی فرآیند نهایی تولید محسوب نخواهدشد: الف ـ عملیات مربوط به حفظ محصولات برای تضمین آنکه محصولات در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت مطلوب باقی می‌مانند. مانند تهویه‌کردن، پهن‌کردن، سردکردن، قراردادن در محلولهای نمکی یا هر محلول آبی دیگر حاوی دی‌اکسیدکربن، دورریزی قسمتهای معیوب و عملیات مشابه. ب ـ عملیات ساده‌ای همچون غبارروبی، الک یا غربال‌کردن، دسته‌بندی کردن، طبقه‌بندی کردن، درجه‌بندی کردن، جورکردن، از جمله قراردادن اشیاء در مجموعه‌ها، شستشو دادن، رنگ‌کردن، برش دادن. پ ـ 1ـ تقسیم‌کردن و جمع‌کردن بسته‌ها. 2ـ صرف قراردادن در بطری، قوطی، شیشه، کیسه قراردادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته‌بندی. ت ـ نصب‌کردن علامت، برچسب، آرم و سایر علامتهای مشخص‌کننده مشابه بر روی محصولات یا بسته‌بندی آنها. ث ـ مخلوط‌کردن ساده محصولات اعم از اینکه از یک نوع باشد یا نباشد. ج ـ سرهم کردن ساده قطعات اشیاء برای ایجاد شیء کامل. چ ـ مجموعه‌ای از دو یا چند عملیات مذکور در بندهای (الف) تا (ج). ح ـ کشتار حیوانات. ماده9ـ گواهی مبدأ 1ـ شایستگی برخورداری محصولات از امتیازات ترجیحی به وسیله یک گواهی مبدأ تأیید خواهد شد که توسط مقامات تعیین‌شده توسط دولت طرف متعاهد صادرکننده به شکل فرم ضمیمه این سند تهیه و طبق تشریفات گواهی مذکور در فرم پیوست به طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد شد. 2ـ طرفهای متعاهد حداکثر تلاش خود را برای همکاری جهت تعیین مبدأ نهاده‌ها در گواهی مبدأ به عمل خواهند آورد. ماده10ـ بررسی این پروتکل ممکن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد. ماده11ـ ممنوعیتها هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند ورود محصولاتی را ممنوع سازد که حاوی نهاده‌ای است که مبدأ آن کشوری است که با آن روابط اقتصادی و تجاری ندارد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی از طرف دولت جمهوری تونس منذرالزنایدی وزیر بازرگانی و صنایع دستی پیوست گواهی مبدأ 1ـ کالا حمل شده‌است از (نام تجاری صادرکننده، نشانی، کشور)... 2ـ کالا حمل شده است برای (نام دریافت‌کننده، نشانی، کشور) ... 3ـ وسیله و مسیر حمل (تا آنجا که معلوم باشد) ... 4ـ این قسمت توسط مقامات رسمی پر می‌شود. 5 ـ شماره تعرفه/کد نظام هماهنگ (HS) ... 6 ـ علائم و تعداد بسته‌ها ... 7 ـ نوع کالا: توصیف کالا ... 8 ـ معیار مبدأ (به توضیحات رجوع شود) ... 9ـ وزن ناخالص یا سایر واحدهای تعیین میزان کالا ... 10ـ تعداد و تاریخ سیاهه‌های فروش ... 11ـ اظهارنامه صادرکننده: امضاءکننده ذیل بدین وسیله اعلام می‌کند که کلیه اطلاعات و اظهارات فوق صحیح بوده و کالا در ... (نام کشور) تولید شده‌است و الزامات مربوط به مبدأ در مورد کالای مذکور در موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس رعایت شده است. (کشور واردکننده، محل، تاریخ و امضاء معتبر) 12ـ گواهی: بدین وسیله گواهی می‌شود که باتوجه به کنترلهای به عمل آمده، اظهارنامه صادرکننده صحیح می‌باشد. (محل، تاریخ، امضاء و مهر مقام مسؤول) توضیحات 1 ـ شرایط عمومی محصولات برای آنکه شایسته برخورداری از ترجیحات باشند، باید: الف ـ در زمره کالاهای مشمول ترجیحات در جدول امتیازات موافقتنامه تجارت ترجیحی باشند. ب ـ قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس در مورد آنها رعایت شده‌باشد. هر کالایی در یک محموله ارسالی، باید به تنهایی و به‌طور مجزا حائز شرایط لازم باشد. پ ـ شرایط مذکور در پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس در ارتباط با حمل کالا، باید در مورد آنها رعایت شده‌باشد. به‌طور کلی، محصولات باید با رعایت مفاد ماده(7) پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس، از کشور صادرکننده به‌طور مستقیم به کشور مقصد حمل شده باشند. 2 ـ نحوه پرکردن قسمت (8) گواهی مبدأ الف ـ محصولات برخوردار از ترجیحات باید یا طبق ماده(5) پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولید شده یا به دست آمده باشند، یا در صورتی که تماماً از طرف متعاهد صادرکننده تولیدنشده و به دست نیامده باشند، باید باتوجه به ماده(6) پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس شایسته این امر شناخته شوند. ب ـ برای پرکردن قسمت (8) گواهی مبدأ به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: 1ـ در مـورد محـصولاتی که تمامـاً در طـرف متعاهد صـادرکننده تولیـدشده یا به دست‌آمده‌اند حرف لاتین «A» در قسمت (8) نوشته شود. 2ـ در مورد محصولاتی که تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولیدنشده یا به دست نیامده‌اند و حائز معیارهای مذکور در ماده(6) پروتکل قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ تونس می‌باشند،حرف لاتین «B» در قسمت (8) نوشته شود و پس از این حرف، عددی نوشته خواهدشد که معرف مجموع ارزش مواد، قطعات یا محصولات استفاده شده در محصولات مورد نظر است که مبدأشان غیر از طرف متعاهد صادرکننده یا نامعلوم است. این عدد براساس درصدی از ارزش EXW (تحویل کالا در کارخانه و محل تولید) محصولات قید خواهدشد (مثلاً 50% ـ B) یادداشت مربوط به تشریفات بررسی گواهی مبدأ برای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس به‌منظور اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس تشریفات عملی ذیل درخصوص تأیید گواهی مبدأ و سایر مسایل اداری مربوطه رعایت خواهدشد: الف ـ طرفهای متعاهد نام و نشانی مقامات تعیین شده خود را که مسؤول صدور گواهی مبدأ هستند و مهرهای رسمی مورد استفاده توسط این مقامات تعیین شده را به یکدیگر اطلاع خواهـند داد و باید هرگونه تغییری را در اطلاعات فـوق‌الذکر فـوراً به یکدیگر اطلاع دهند. ب ـ طرف متعاهد واردکننده می‌تواند به صورت اتفاقی و/ یا در صورت وجود دلیلی منطقی برای تردید در اصالت مدرکی یا درخصوص صحت اطلاعات مربوط به مبدأ واقعی محصولات مورد نظر یا بخشهایی از آن خواستار بررسی عطف به ماسبق شونده گردد. پ ـ گواهی مبدأ مورد نظر و دلایل و هرگونه اطلاعات دیگری که به عدم صحت جزئیات قیدشده در گواهی مبدأ مزبور اشاره دارد باید همراه با درخواست مزبور ارسال گردد. مگر آن که بررسی عطف به ماسبق شونده به صورت اتفاقی درخواست شده باشد. ت ـ مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده در زمانی که منتظر نتیجه بررسی هستند می‌توانند اجراء مقررات مربوط به رفتار ترجیحی را تعلیق کنند. با این حال، آنها می‌توانند به شرط اتخاذ اقدامات اداری لازم، محصولات مورد نظر را در اختیار واردکننده قرار دهند. ث ـ مقامات تعیین شده صادرکننده گواهی مبدأ باید حداکثر ظرف شش‌ماه از دریافت درخواست بررسی عطف به ماسبق شونده، پاسخ لازم را ارائه کنند. ج ـ به منظور تسهیل اجراء تشریفات بررسی، مراکز مربوط هر دو طرف متعاهد باید مشخص گردد. چ ـ درخواست بررسی باید به مرکز مربوط متعاهد صادرکننده یا مقامات تعیین شده صادرکننده گواهی مبدأ ارسال گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده و سه ضمیمه و یک پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32841/قانون-موافقتنامه-تجارت-ترجیحی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-تونس/ | ||||||||||||||||||||||||