| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32917 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31488 42 مورخ 26 7 1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی شماره هـ/85/875
تاریخ: 11/6/1386 شماره دادنامه: 409 کلاسه پرونده: 85/875 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، دبیر هیأت عالی نظارت موضوع ماده11 قانون نظام صنفی1382 با صدور بخشنامه شماره31488/42 مورخ26/7/1385 خطاب به رؤسای سازمانهای بازرگانی استانها بر خلاف دادنامه شماره25 مورخ 28/1/1384 هیأت عمومی دیوان و با برداشتی ناصواب از نامه شماره 92/10/د/4 مورخ 22/6/1385 معاون قضائی دیوان با این استدلال که رأی مذکور بر مبنای قانون نظام صنفی سابق مصوب 1359 صادر شده است، شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای را نیز مشمول مفاد ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 دانسته و آنها موظف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه دانسته است. در حالی که نظر به مراتب ذیل، بخشنامه موصوف فاقد وجاهت قانونی میباشد. 1ـ مستند اصلی هیأت عمومی دیوان در مورد عدم شمول قانون نظام صنفی نسبت به شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای، تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی میباشد. نظر به اینکه تبصره ماده 2 قانون مذکور در قانون نظام صنفی 1382 نیز تکرار شده است، تفسیر منطقی رأی هیأت عمومی مستلزم آن است که در حاکمیت قانون جدید نیز شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای را از شمول قانون اخیر خارج بدانیم. 2ـ همانگونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوطه میباشد و عیناً شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای نیز از جهت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف مشمول قانون وجود دارد. به عبارت دیگر درخصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند که ذیلاً قوانین و مقررات مزبور ذکر میگردد. ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری درخصوص تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری، بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368، قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و نیز ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافری بین شهری و داخل شهر تهران، ماده 5 اصلاحی قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1381، ماده 14 اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی سال 1376. مستند اصلی بخشنامه مورد شکایت ماده 91 قانون نظام صنفی است. حال آنکه بنابه مراتب مذکور در فوق مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل جادهای دارای قانون خاص بوده و مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی میباشند. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4153/42 مورخ 8/2/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 2 قانون نظام صنفی مقرر میدارد «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.» ماده فوق کلیه صنوف به طور عموم را مشمول این ماده مینماید و تبصره ذیل ماده مذکور تنها صنوفی را که دارای قانون صنفی خاص میباشند، از شمول عام خارج مینماید و آن را تخصیص میدهد. 2ـ قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمیتواند مانعی برای اعمال قانون نظام صنفی شناخته شود. چرا که علی‌الاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولت در عرض آنها نیست. بنابراین موسسات فوق مشمول قانون نظام صنفی میباشند. 3ـ ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مقرر داشته « اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.» لذا به استناد ماده فوق شرکتهای حمل و نقل جادهای که پروانه فعالیت خود را از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای دریافت میکنند، کماکان مشمول قانون نظام صنفی و مقررات مربوط به آنها نیز میباشند. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368 و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و همچنین ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظایف و مسئولیتهای وزارت راه و ترابری در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حیث صدور و تمدید پروانه فعالیت، برنامهریزی، سیاستگذاری، نرخ‌گذاری، نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذیصلاح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص میباشند. بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و بخشنامه شماره31488/42 مورخ26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که متضمن شمول قانون نظام صنفی به اشخاص فوق‌الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32917/رأی-شماره-409-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بخشنامه-شماره-31488-42-مورخ-26-7-1385-دبیر-هیأت-عالی-نظارت-وزارت-بازرگانی/ | ||||||||||||||||||||||||