| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32957 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند آخر دستورالعمل شماره14835 33 مورخ 28 12 1380 وزارت صنایع و معادن |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند آخر دستورالعمل شماره14835/33 مورخ 28/12/1380 وزارت صنایع و معادن شماره هـ/85/399
تاریخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 542 کلاسه پرونده: 85/399 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیدکریم امینی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 وزارت صنایع و معادن. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، اینجانب یکی از عاملان توزیع سیمان کارخانجات سیمان استان چهارمحال و بختیاری میباشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکایات که درخصوص 2 مورد آن از شعب بدوی تعزیرات حکومتی رأی برائت صادر شده، سازمان بازرگانی استان براساس دستورالعمل شماره 14835/33 مورخه 28/12/1380 دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دستور قطع سهمیه اینجانب را به کارخانههای سیمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برائت سهمیه اینجانب قطع شده است. چندی قبل مجدداً سازمان بازرگانی استان براساس همین دستورالعمل به کارخانههای سیمان دستور قطع سیمان اینجانب را صادر کرده است که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی برائت نموده است. نظر به اینکه اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت وزارت صنایع و معادن خارج بوده و با اصل برائت و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و معادن را دارد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 29273/30 مورخ 8/10/1383 اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 برای ایجاد وحدت رویه در توزیع و ساماندهی بازار وفق اختیارات حاصل از بند یک مصوبه شماره 885/34 مورخ 11/7/1378 شورای اقتصاد که طی آن مسئولیت نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شده بود انجام و کلیه کارخانههای سیمان موظف به مراعات آن بودهاند و از ابتدای سال 1382 ضوابط وزارت بازرگانی در امـر توزیع سیمان در سراسر کشور جـاری میباشد. رئیس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ بـه شکایت فوق طی نامه شماره 10932/2/118 مورخ 17/10/1383 اعلام داشتهاند، بدلیل عدم وجود واردات سیمان با توجه به بالا بودن قیمت جهانی آن در مقایسه با تولید داخل، ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور جوابگوی میزان تقاضا در سالهای 1380 تاکنون نبوده و به همین دلیل وزارت صنایع و معادن بعنوان متولی واحدهای تولیدی و نظارت بر بحث تنظیم بازار طی توافقی با وزارت بازرگانی طرح جامع سیمان خاکستری را جمع بندی و به مرحله اجرا گذاشتند. بموجب این طرح، سهمیه هر استان با توجه به بُعد مسافت تا نزدیکترین کارخانجات مرتبط تخصیص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه در این استان کارخانجات سیمان اصفهان ـ سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معین این استان جهت تخصیص سهمیه ماهیانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سیمان خاکستری مقرر گردید، سهمیه ماهیانه به عوامل استان جهت توزیع در همان استان تحویل و هرگونه تخطی از این موضوع مطابق قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود که وظیفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگی توزیع و فروش و رعایت قیمت نهایی از سوی عوامل توزیع بعهده سازمان بازرسی و نظارت قرار داده شده است برای همین وظیفه سازمان بازرسی و نظارت به صورت ماهیانه آمار تحویل عوامل دریافت‌کننده سهمیه سیمان بالای 500 تن از کارخانجات تولیدی را به هر استان ارسال و استانداری نیز موظفند بر نحوه جذب و چگونگی توزیع سهمیه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتیجه اقدامات با تشکیل پرونده به ادارات کل تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت اعلام شود. کارخانه سیمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحویل براساس میانگین 2 سال گذشته همچنان به 3 نفر از اشخاص حقیقی که مورد نظر کمیته طرح سیمان نبودند، سیمان تحویل میداد که پرونده تخلف به اداره تعزیرات استان ارسال گردید با توجه به هماهنگی انجام شده فیمابین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مقرر گردیده بود لیست پروندههای تخلفات عوامل تحویل گیرنده سیمان از کارخانجات به صورت ماهیانه از طریق سازمان بازرسی و نظارت به وزارت صنایع و معادن (اداره کل صنایع معدنی) اعلام و اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی نظارت بر تولید سیمان کارخانجات تولیدکننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهمیه عامل متخلف اقدام نماید که بر همین اساس نیز این سازمان در پایان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزیع را به سازمان بازرسی و نظارت اعلام مینماید و نسبت به قطع سهمیه یا تحویل سهمیه به عوامل استانی سازمان بازرگانی استان هیچگونه دخالتی ندارد، از طرفی سازمان بازرسی و نظارت نیز پس از دریافت اقدامات استانها نتایج را جمع‌بندی و جهت اقدام به اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام و نهایتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهمیه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی علاوه بر اینکه بند یک مصوبه مورخ 11/7/1378 شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت سیمان و تفویض مسئولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوقالذکر محول کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند 7 دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32957/رأی-شماره542-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بند-آخر-دستورالعمل-شماره14835-33-مورخ-28-12-1380-وزارت-صنایع-و-معادن/ | ||||||||||||||||||||||||