| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33005 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران شماره هـ/84/666
تاریخ: 25/6/1386 شماره دادنامه: 436 کلاسه پرونده: 84/666 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران. مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26780/84/2 مورخ 4/8/1384 ضمن ارسال گزارش معاون اجرایی سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری به شماره26584/84 مورخ4/8/1384 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 5/11/1382 شورای اسلامی شهـر تهران، موضوع اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران طی بندهای 10 و 11 مصوبه فوقالذکر بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن نموده و همچنین در بند سیزدهم مبادرت به وضع مقررهای کرده است که خارج از حدود اختیارات شورای شهر میباشد. در نامه شماره26584/84 مورخ4/8/1384 سازمان بازرسی آمده است، در مصوبه «اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران، میزان عوارض وصولی از بلیط‌های ورودی سینما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمایشگاه، شهربازی و امثالهم تعیین شده است. در بندهای دهم و یازدهم مصوبه، شورای اسلامی شهر تهران تصویب مینماید. «10ـ در صورتیکه هر یک از متصدیان و مجریان برگزارکننده برنامههای موضوع این مصوبه و همچنین موزهها و تالارها، بلیط‌های فروخته‌شده را پس از راهنمایی مشتریان به سالن برنامه و نمایش، برای فروش مجدد به گیشه برگشت داده و یا از ته سوش بلیط استفاده نمایند و یا از مشتریان بدون ارائه بلیط وجهی دریافت نمایند و یا بلیط‌های ورودی خود را بیش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازای هر نفر بیست برگ از همان بلیط توسط بازرسان اداره نمایشات شهرداری باطل گشته و بلیط‌های باطل‌شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمایشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سی بلیط برای هر نفر متخلف، موافق موازین قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طریـق مراجع ذیربط ابطال خواهدشد. 11ـ پس از بسته شـدن گیشه فروش بلیط، مجریان و مسئولان برنامههای ذکر شده در مورد فوق به هیچ وجه حق پذیرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» که این اقدام شورای شهر تهران یعنی وضع تخلف و مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسی بر خلاف قانون بوده زیرا به موجب این اصل تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن میباشد. بنابراین وضع این مواد (10 و 11) خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران میباشد. در بند 13 تصویب گردیده « صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانهها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و بطور کلی برگزار کنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد موظفند بلیط مصرفی و مورد نیاز خود را از بلیط‌های چاپی شهرداری که در چاپخانه دولتی ایران و روی اوراق بهادار تهیه میگردد با پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن ابتیاع نمایند و در صورت استفاده از بلیط‌های غیر چاپی شهرداری عوارض مقرر بطور علی‌الرأس تشخیص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهای 16 و 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی تنها صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تعیین نوع و میزان آن و همچنین نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی با وضع و تدوین مقررات خاص را بر عهده داشته، لیکن شورای اسلامی شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئولان اماکن مذکور به ابتیاع بلیط‌های چاپی شهرداری، از حدود اختیارات قانونی خود خارج گردیده است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 16324/160 مورخ 3/10/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در حوزه صلاحیت این سازمان قرار نداده است و هیچ یک از مستندات قانونی دیگر نیز چنین صلاحیتی را برای سازمان بازرسی کل کشور پیشبینی ننمودهاند. 2ـ حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسی کل کشور مقررات مندرج در بندهای 10 و 11 مصوبه « اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران» شورای شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسی اعلام گردیده است در حالیکه مقررات مندرج در بندهای یاد شده به هیچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل36 قانون محسوب نمیگردد. 3ـ حسب مقررات مندرج در بند 19 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحی82 « وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب» تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر محسوب گردیده است. با توجه به مطالب فوقالذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته را دارد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس شورای اسلامی شهر تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل‌های 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین بندهای 10 و 11 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 5/11/1382 که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بندهای 10 و 11 مصوبه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب ـ طبق بند19 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بند13 مصوبـه مورد اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانهها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد، به خرید بلیط مصرفی خود از بلیط‌هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن تنظیم شیوههای اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33005/رأی-شماره-436-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بندهای-10-و-11-و-13-مصوبه-چهل-و-سومین-جلسه-شورای-اسلامی-شهر-تهران/ | ||||||||||||||||||||||||