| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33010 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شمـاره 963 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شمـاره 963 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند شماره هـ/86/207
تاریخ: 11/9/1386 شماره دادنامه: 963 کلاسه پرونده: 86/207 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم زهرا یوسفی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه‌نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد. طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم‌کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام میگردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 شعبه بیستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه وارد بنظر میرسد زیرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمین شهری، عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5/4/1358 صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارائه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک میشناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیرمنقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمیکند. همانطوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را میپذیرد و رأی بر محکومیت خوانده میدهد ولی رأی دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمیشود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی با توجه به اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان مشتکیعنه نمیباشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده 48 قانون ثبت پذیرفته میباشد. یعنی تنفیذ معامله در صورتی میتواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اینکه بعید به نظر میرسد که کسی ملکی را در سال 1355 خریداری کرده ولی بعد از 28 سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (تجدیدنظرخوانده) به صحت ادعای خود اصرار دارد میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینهای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه میباشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رأی تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر مینماید. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکایت آقای صفرعلی صادقی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکیعنه به واگذاری نصاب قانونی از پلاک 15 فرعی از 14 فرعی از 36 اصلی بخش 4 قزوین به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند عادی به تاریخ 6/8/1355 میباشد که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مورد تایید شعبه دوم تجدیدنظر استان قزوین قرار گرفته است، مفاد مبایعه‌نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده است و با توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده 7 قانون زمین شهری بوده و در نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آییننامه اجرائی قانون زمین شهری صادر و اعلام میگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پروندههای مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پروندههای مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد. ثانیاً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین‌شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آییننامه اجرائی قانون مزبور تعیین شده است، اجازه عمران داده میشود. بنابراین حکم مقرر در تبصره فوقالذکر که درخصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل‌الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضائی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33010/رأی-شمـاره-963-هیأت-عمومـی-دیوان-عـدالت-اداری-درخصوص-تکلیف-سازمان-مسکن-و-شهرسازی-به-واگذاری-زمین-به-میزان-نصاب-مالکانه-به-منتقلٌ‌‌الیه-زمینی-که-حکم-قطعی-مراجع-قضائی-را-دارند/ | ||||||||||||||||||||||||