| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33200 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره1181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31209 876 211 مورخ 30 5 1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره1181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی شماره هـ/85/804
تاریخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1181 کلاسه پرونده: 85/804 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمیباشد، سؤالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفاداً مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفتهاند و جهت شمول تعیین نشده است، لذا کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت مینمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن درماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است، یکی نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بردرآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه میشود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکنانی که به انحاء مختلف برای دولت کار میکنند، نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303/212 مورخ 11/2/1386 اعلام داشتهاند، ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشـنامه معترضعـنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 « نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876 ـ 211 مورخ 30/5/1381 رئیس کل امور مالیاتی که مفهم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوقالذکر به مطلق کارکنان حقوق‌بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل ودومیلیون ریال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود. لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33200/رأی-شماره1181-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بخشنامه-شماره-31209-876-211-مورخ-30-5-1381-وزارت-امور-اقتصادی-و-دارائی/ | ||||||||||||||||||||||||