| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33349 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال‌مصوبه شماره1816 ت19969 هـ مورخ17 3 1378 هیأت وزیران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران شماره هـ/86/14
تاریخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468 کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1ـ علی عباس اقدم 2ـ بهروز پیشدادی مطلق 3ـ اردشیر بهروزی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 20/1/1368 در مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرائی آن در هیأت وزیران به تاریخ 2/2/1369 طی نامه شماره 112026/ت57 ه مورخ 29/2/1369 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیأت وزیران از تاریخ 20/1/1368 یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ 1/6/1378 با شکایت پرتوکاران و با رأی عمومی 371 مورخ 10/8/1383 دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و آییننامه اجرائی آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیأت وزیران به جای مصوبه قانونی مجلس (ماده 20 بند 4) مبنای محاسبه فوقالعاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات « حقوق و مزایا» عبارت « حقوق و فوقالعاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوقالعاده کار با اشعه از تاریخ 1/6/1378 به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی کشور که مقرر میدارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه مورخ 17/3/1378 هیأت وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوقالعاده کار با اشعه میباشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشتهاند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار میکنند تا 50 درصد حقوق مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهائی که با اشعه کار دارند این تکلیف را تعیین کردهاست که طبق آییننامهای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت دولت میرسد، (ماده23همان قانون) فوقالعاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آییننامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوقالعاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. با توجه به این که قانون دارای آییننامه است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آییننامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیأت دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوقالعاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختیارات هیأت دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره100100/1074 مورخ10/10/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ کلمه « تا» در عبارت « تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوقالعاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوقالعاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوقالعاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آییننامه معین میشود. 2ـ با توجه به آنکه کلمه « مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده 23 قانون باید در آییننامه قانون مرتفع شود و به همین جهت دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ملاک محاسبه فوقالعاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوقالعاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویبنامه شماره 1816/ت199969/ه مورخ 17/3/1378 که مبنای محاسبه و پرداخت فوقالعاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوقالعاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33349/رأی-شماره-1466،1467،-1468-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال‌مصوبه-شماره1816-ت19969-هـ-مورخ17-3-1378-هیأت-وزیران/ | ||||||||||||||||||||||||