منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33462 |
||||||||||||||||||||||||
آراء شماره 217 ـ 216 ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فوقالعاده خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 |
||||||||||||||||||||||||
آراء شماره 217 ـ 216 ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فوقالعاده خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 شماره هـ/86/242
تاریخ: 9/4/1387 شماره دادنامه: 215، 216، 217 کلاسه پرونده: 86/242، 243، 244 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان 1ـ عبدالرضا مسلمی 2ـ شهاب نوبخت 3ـ مرتضی ادیب موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه سی و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/18568 و 85/18564 و 86/18563 موضوع شکایت آقایان عبدالرضا مسلمی و شهاب نوبخت و مرتضی ادیب به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع مصوبه شماره 54102/31941 هـ مورخ 15/10/1383 هیأت وزیران بهشرح دادنامههای18480 مورخ 25/2/1386، دادنامه 311 مورخ 21/3/1386 و دادنامه 310 مورخ 19/3/1386 چنین رأی صادر نمودهاند، از آنجائی که نامبرده جزء اعضای هیأت علمی نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانونگذار تنها حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوقلیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها ندانسته است و با توجه بهاینکه مصوبه فوقالذکر به عنوان فوقالعاده ویژه هیأت علمی که خاص هیأت علمی دانشگاه بوده و فوقالعاده مذکور شامل فوقالعاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیأت علمی گردد، هر یک از فوقالعادههای خاص و فوقالعادههای شغل تحت عناوین جداگانهای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوقالعاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته بنابراین فوقالعاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجرا برای شاکی بوده باشد و با توجه به مراتب فوق شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده وحکم به رد شکایت صادر نموده است. بـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکایت آقای پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان امور عشایر ایران بهخواسته فوقالعاده ویژه هیأت علمی به شرح دادنامه156 مورخ4/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوقلیسانس که در مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی اشتغال به کار دارند، نباید از 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان خوانده نیز ضمن پذیرش آن در مقام اجرای ماده 8 مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش اصل حقوق و فوقالعاده شغل وی به میزان 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان تفاوت تطبیق همترازی در حکم کارگزینی منظور که این اقدام با نص صریح ماده 8 مارالبیان مغایرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا بهمنظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوقالعاده خاصی وضع نماید و هیأت دولت تعیین میزان فوقالعاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نمودهاند و شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق و جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوقالعاده شاغل مشمولین ماده 8 قانون فوق الاشعار به ترتیب در این ماده تعیین شده و نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تجزیه وتفکیک حقوق و فوقالعاده شغلی که به ترتیب در ماده مزبور تعیین میشود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد، لذا شعبه هشتم با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان شکایت شاکی را وارد تشخیص و با استناد به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/8/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/1385 حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه التفاوت حقوق و فوقالعاده شغل مطابق مواد 8 و 6 قانون فوقالبیان صادر و اعلام میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 منحصراً حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده مزبور در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تعمیم حکم مقنن به فوقالعاده ویژه خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مشمولین ماده 8 قانون فوقالذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامههای شماره 18480 مورخ 25/2/1386، شماره 310 مورخ 19/3/1386 و 311 مورخ 21/3/1386 شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوقالعاده ویژه مورد ادعا صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33462/آراء-شماره-217-ـ-216-ـ-215-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-عدم-امکان-تعمیم-حکم-مقنن-به-فوقالعاده-خاص-اعضاء-هیأت-علمی-دانشگاهها-به-مشمولین-ماده8-قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت-مصوب1370/ | ||||||||||||||||||||||||