| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33463 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 شماره هـ/83/630
تاریخ: 25/10/1386 شماره دادنامه: 1234 کلاسه پرونده: 83/630 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد کشت کار. موضوع شکایت و خواسته: لغو بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب « بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 1365»، دفاتر اسناد رسمی موظف گردیدند هنگام تنظیم سند، برگ مفاصاحساب بدهی‌های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دریافت آن مبادرت به تنظیم سند نمایند و چنانچه این امر میسر نبود قبلاً تکلیف این بدهی‌ها در سند روشن و قید گردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد. در حالی که ایجاد هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا اشخاص باید به استناد نص صریح قانون باشد، زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی مستوجب انفصال و برای خریدار موجب پذیرش بدهی‌های قبلی مورد معامله خواهد بود. حال آنکه وضع و ایجاد قواعد آمره فقط در صلاحیت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نمیتوان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون، ایجاد تکلیف نمود. شرکت مخابرات ایران و سازمانهای آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشکیلاتی سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهی‌های مربوطه بوده و هرگونه بدهی قبلی نیز باید در قبضهای ماهانه صادره منعکس گردد و درصورت عدم پرداخت، سازمانهای مذکور میتوانند ارائه خدمات را متوقف و یا انشعاب را جمع‌آوری نمایند. لذا ایجاد وظیفه و تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا خریدار، انتقال مسئولیت سازمانهای مذکور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هیچ یک از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به آن اشاره نشده است، که مشابه بخشنامه مذکور به موجب رأی شماره 196 مورخ 2/6/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی بوده و استدعای لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 9931/11 مورخ 12/2/1384مبادرت به ارسال تصویر نظریه19505/34 مورخ 26/11/1383 مدیرکل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حق وی مبادرت به‌صدور بخشنامه مبنی بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمی به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی‌های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن در هنگام تنظیم سند نموده و تصریح گردیده چنانچه انجام این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی‌ها در سند روشن و قیدگردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد که این امر نه تنها آمرهای نبوده بلکه صرفاً به منظور رعایت حقوق متعاملین و سازمانهای ذیربط و جلوگیری از اختلافات بعدی میباشد و با عنایت به ماده 356 قانون مدنی، انشعابها و اشتراکهای آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع بوده و متعلق به مشتری است و مال منقول نیر محسوب نمی‌گردد تا نیاز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زیرا که بر مطالبه و دریافت مفاصا حساب تکلیف دارد. لیکن چنانچه این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی‌ها در سند روشن و قید گردد و ملاک را توافق معاملین دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی همانطور که در دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 تصریح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف در عموم مسائل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است. نظر به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت هرنوع سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم برای ثبت سند به‌شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامه اجرائی آن مصوب 1354 تبیین و مشخص شده و در هیچ یک از مقررات مذکور ذکری از لزوم مطالبه برگ مفاصاحساب بدهی‌های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک به عمل نیامده است، بنابراین مفاد بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه سال1365 که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سازمانهای آب و برق و تلفن و احتمال قطع نیروهای مذکور به جهت عدم آگاهی خریداران از بدهی فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمی را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی‌های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امکان ارائه اوراق مذکور، در سند تنظیمی خریدار را مکلف به پرداخت مطالبات سازمانهای فوقالذکر درخصوص مورد قید نمایند، خلاف قانون اساسی و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33463/رأی-شماره-1234-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-لغو-بند-91-مجموعه-بخشنامههای-ثبتی-تا-مهر-ماه-1365/ | ||||||||||||||||||||||||