| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33537 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک و تبصره آن از آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک و تبصره آن از آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی شماره هـ/85/806
مصوب 13/10/1374 به طرفیت هیأت دولت تاریخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1230 کلاسه پرونده: 85/806 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای مهدی اصغری مقدم. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک و تبصره آن از آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 13/10/1374 به طرفیت هیأت دولت. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تدوین و تنقیح آییننامه قوانین میبایست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. قانونگذار در جهت حمایت از حقوق خریداران واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که عمدتاً تعاونی‌های مسکن میباشند و به صورت انبوه نیز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی مینمایند، قانون حمایت‌از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 17/10/1358 را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره 2 قانون موصوف، هرگونه توقیف و تامین منابع مالی و عرصه و اعیان احداثی را توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع نموده است که شمول این ممنوعیت شامل همه اشخاص حقوقی از جمله تعاونی‌های مسکن که به عنوان یکی از متولیان ساخت و احداث مسکن در جمهوری اسلامی ایران میباشد نیز گردیده است. لیکن هیأت دولت بدون عنایت به این مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور، شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن مینمایند را از شمول قانون خارج نموده است. لذا تقاضای ابطال مفاد تبصره ماده یک آییننامه موصوف را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت لایحه شماره 30505/68 مورخ 4/9/1386 به نام وزیر مسکن و شهرسازی اعلام داشته است، موضوع اصلی لایحه قانونی این است که پرداخت وجه به سازندگان مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طریق بانک مسکن و متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی باشد و از طرفی قانون مزبور اخذ مستقیم پول توسط سازنده را از پیش خریداران ممنوع نموده است. مفاد تبصره مورد شکایت از آییننامه قانون این است که، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی انقلاب و شرکتهای تعاونی مسکن در خصوص ساخت مسکن برای اعضاء خود مستثنی از این امر میباشند. از طرفی نظر آن وزارت و هیأت وزیران به ترتیبی که در « لایحه پیش خریداران مسکن» آمده آن است که محتوای مندرج در لایحه فوقالذکر شورای انقلاب با ضمانت اجرایی مناسبتری از طریق کلیه بانکها و بدون استثناء در مورد تمامی سازندگان اعمال شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ حکم ماده واحده لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 1358 که مقرر داشته است، کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد مفید جواز پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث توسط کلیه سازندگان مجموعههای مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری است و ماده یک آییننامه اجرائی قانون مذکور در واقع و نفس‌الامر مبین حکم مقنن به شرح ماده واحده قانون فوقالذکر است و مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ در ماده واحده قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 1358 تصریح شده است که کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گـردد و بانـک بـا توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند و مطابق تبصره 2 ماده واحده مذکور عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوطه تا میزان ارزش طلب پیـش خریداران و بانـک، قـبل از انـتقال قطـعی واحدهای مـسکونی به پیش خریداران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌تامین نبوده و فقط تامین‌کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت. نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده و تبصره 2 آن و اینکه هیأت وزیران به تجویز تبصره 3 ماده واحده فوقالذکر مبادرت به تصویب آییننامه اجرائی قانون نمودهاند، بنابراین موارد استثناء مندرج در تبصره یک ماده یک آییننامه فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33537/رأی-شماره-1230-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-ماده-یک-و-تبصره-آن-از-آییننامه-اجرائی-قانون-حمایت-از-پیش-خریداران-واحدهای-مسکونی/ | ||||||||||||||||||||||||