منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33693

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه



شماره31179/52 7/6/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌ شماره 1957/39225 مورخ 17/1/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره93448 14/6/1387

وزارت بازرگانی

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31179/52 مورخ 7/6/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌عربی‌سوریه مشتمل بر (21) ماده و سه‌پیوست (به شرح ضمیمه) تصویب می‌گردد و به دولت اجازه تودیع اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (17) موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

بسم‏الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این پس طرفهای متعاهد خوانده خواهند شد؛
با توجه به رابطه دوستی بین ملتهای خود؛
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دوجانبه‎ای که به نفع هر دو آنها است؛
با امید به این‌که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که از این پس « موافقتنامه» خوانده می‎شود، فضای جدیدی را برای روابط اقتصادی و منطقه‎ای میان آنها ایجاد خواهد کرد؛
با تصدیق این‌که تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید؛
با در نظر داشتن این‌که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش تعامل طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقه‎ای خواهد شد؛
با توجه به این‌که این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد؛
با اعتـقاد به این‌که این چهارچوب قراردادی می‎تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزه‎های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد؛
با در نظر گـرفتن ضرورت حمایت از تلاشـهای ایران و سـوریه در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت؛
با تأکید بر ضرورت متنوع سازی محصولات مبادله‌شده، با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛
با در نظر گرفتن این‌که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرفهای متعاهد است؛ و
با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه به توسعه تجارت دوجانبه و همچنین تجارت جهانی، کمک خواهد کرد،
به شرح زیر توافق می‎کنند:
ماده 1ـ اهداف
اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارت است از:
ـ تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛
ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛
ـ ایجاد محیطی قابل پیش‎بینی‏تر و امن‎تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛
ـ تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزادی که می‎تواند در آینده مورد توجه قرار گیرد؛
ـ گسترش تجارت‌دوجانبه ازطریق‌جست‌وجوی حوزه‎های‌جدید همکاری؛
ـ تسهیل متنوع‏سازی محصولات مبادله‌شده بین طرفهای متعاهد؛
ـ تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود؛ و
ـ کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فرا راه تجارت.
ماده 2ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی مذکور در جداول تعرفه‎ای ملی طرفهای متعاهد؛
2ـ « شبه تعرفه» یعنی هر گونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع می‎شود. در عین حال مالیاتهای غیرمستقیم و هزینه‎هایی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‎شود، شبه تعرفه تلقی نخواهد شد. هزینه‎های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه‌شده نیز شبه تعرفه محسوب نخواهد شد.
3ـ « مانع غیرتعرفه‎ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‏ای غیر از تعرفه و شبه‏تعرفه، که اثرش محدود کردن واردات و ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد.
4ـ « محصول» یعنی هرنوع کالای‌ صنعتی و کشاورزی در اشکال خام، نیمه‌فرآوری‌شده و فرآوری شده آن.
5 ـ « رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‎ها و حذف موانع غیر تعرفه‌ای در مورد تبادل کالا.
6 ـ « کارگروه» یعنی کارگروه تجاری مشترک موضوع ماده (16).
7ـ « آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوط، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد.
8 ‌ـ « تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‎گردد و آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریب‎الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
9ـ « اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی می‎گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‎طلبد.
10ـ « قیمت‌شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده درنظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.
ماده 3ـ حوزه شمول
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن بر تجارت میان طرفهای متعاهد
در مورد کالاهای مشخص شده در پیوست‏های (الف) و (ب) این موافقتنامه، با عنایت کامل به ترتیبات مقرر در این پیوستها و با توجه به قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه (پ) حاکم خواهد بود.
ماده 4ـ تعرفه‎ها، شبه تعرفه‎ها و موانع غیرتعرفه‏ای
1ـ طرفهای متعاهد بدین وسیله از طریق این موافقتنامه، ترتیب تجارت ترجیحی‎ را
بر اساس مفاد پیوستهای (الف) و (ب) برقرار می‎کنند.
2ـ طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه‎ای را بر اساس « حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفه‎ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود.
3ـ طرفهای متعاهد همچنین توافق می‎کنند که از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‎ای و هر گونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که بر اساس ماده (8) این موافقتنامه اعمال می‎شود را حذف کنند.
4ـ طرفهای متعاهد که فهرست شبه تعرفه‎های خود را مبادله کرده‎اند، همچنین توافق می‎کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‎های موجود خود را افزایش ندهند و شبه تعرفه جدید یا اضافی را وضع ننمایند.
5 ـ در اجراء این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند.
6 ـ طرفهای متعاهد آزاد‏سازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مد نظر قرار خواهند داد.
ماده5 ـ رفتار ملل کامله ‌الوداد
طرفهای متعاهد باید درخصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‎ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه‎های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین‎المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط، رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر کشور ثالثی نامطلوب‎تر نباشد. مع‏هذا، هیچ کدام از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه‎های نرخ تعرفه‎ای یا امتیازات تعرفه‎ای که هر یک از طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه‎ای یا موافقتنامه تجارت مرزی خاصی به کشور دیگری اعطاء کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد.
ماده6 ـ رفتار ملی
طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از این که قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات دیگر حاکم بر کالاهای وارداتی از طرف متعاهد دیگر، به گونه‎ای اعمال نخواهد شد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید رفتاری را نسبت به محصولاتی که مبدأ آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‎تر از آنچه در مورد محصولات داخلی مشابه اعطاء می‎شود، نباشد.
ماده 7ـ شفافیت
طرفهای متعاهد تعهد می‎کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‎های مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هرگونه اقدام جدید که مربوط به اجراء این موافقتنامه یا مؤثر بر اجراء آن می‎باشد،
مطلع نمایند.
ماده8 ـ استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‎های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‎شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا یا نقره یا اعمال محدودیتهای صادراتی در مورد محصولاتی که قیمت آنها پائین‌تر از قیمت جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر این‌که این اقدامات به گونه‎ای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‎ای تلقی شودکه هیچ یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‎داند.
ماده 9ـ قواعد مبدأ
محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.
ماده 10ـ اقدامات حفاظتی
1ـ اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‎تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد.
2ـ هر گاه طرف متعاهدی بر اساس شرایط مذکور در بند (1) این ماده اقدامی اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه را از این امر مطلع سازد. کارگروه با طرفهای متعاهد باید با یکدیگر مشورت نمایند و بکوشند برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضی‎الطرفین دست یابند. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
ماده 11ـ اقدامات ضد قیمت‎شکنی
اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‎شکنی رخ می‎دهد، می‎تواند عوارض ضد قیمت‎شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‏شکنی شده وضع کند، مشروط به آنکه احراز کند که اثر قیمت‎شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‎شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر می‎اندازد.
ماده 12ـ ترازپرداختها
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی ترازپرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‎های مقرر در این ماده، می‎تواند اقدامات محدودکننده‎ای را در خصوص انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
2ـ هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‎ریزی ساز و کاری مرضی‎الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکان‏پذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، کلیه راه‎حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
3ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی‎الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی‎ ترازپرداختها می‎تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این‌که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب) طاقت‎فرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت ترازپرداختها کنار گذاشته شود؛
ت) به گونه‎ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
4ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می‎کند،
به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شود، عدول کند.
ماده 13ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
1ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از یا به کشور ثالثی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه‎ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف: ورود محصول مورد نظر را از آن کشور ثالث، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب: صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به کشور ثالث مزبور صدور مجدد نشود.
2ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هرنوع اقدام لازم محدود کننده تجارت توسط هر یک از طرفهای متعاهد، جهت برطرف‌ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر کننده ضروری تلقی می‎گردد.
ماده 14ـ انتقال وجوه
طرفهای متعاهد جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بین‎المللی پول یا در صورتی که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداختهای مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهارچوب این موافقتنامه مطابق با قوانین و مقررات کشور متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل باشد.
ماده 15ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
طرفهای متعاهد تضمین می‎کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونه‎ای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین می‎کنند:
الف: هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقه‎ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‎باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت؛ و
ب: هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور می‎تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد.
این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (8) ذکر شده است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار می‎گیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن‎آوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات می‎باشد.
ماده 16ـ کارگروه تجاری مشترک
1ـ کارگروه تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتداء در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک‌بار به‌منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد.
2ـ کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این موافقتنامه، آئین کار خود را تدوین نماید.
3ـ کارگروه همچنین می‎تواند هر کارگروه فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید.
4ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید.
5 ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجراء این موافقتنامه را متأثر می‎سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.
ماده 17ـ حل و فصل اختلافات
1ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‎تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
2ـ در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع می‎شود، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب می‎شوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‎تواند از رئیس دیوان بین‎المللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
3ـ در هر حال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
4ـ در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بین‎المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بین‎المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‎المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
5 ـ هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینه‎های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‎های مربوط به سرداور و سایر هزینه‎های داوری، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این‌که هیأت داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.
6 ـ طرفهای متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع بنمایند.
7ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‎الاتباع می‎باشد. در صورت عدم اجراء تصمیمات به‌وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
ماده 18ـ اصلاحیه‎ها
طرفهای متعاهد می‎توانند از طریق توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نموده و یا توسعه بخشند. بنابراین، هریک از طرفهای متعاهد می‎تواند پیشنهادهای خود را به منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. هر گونه اصلاحیه‎ای که در مورد این موافقتنامه اعمال می‎شود، با رعایت مقررات ماده (21) لازم‏الاجراء گردیده و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.
در این رابطه، طرفهای متعاهد همواره امکان ارتقاء این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 19ـ پیوستهایی که متعاقباً نهایی خواهد گردید
پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفه‎ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحات تعرفه‎ای که توسط دولت جمهوری عربی سوریه اعطاء خواهد گردید، و پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، ظرف مدت نود روز از زمان امضاء این‌موافقتنامه نهایی خواهد شد.
تمامی این پیوستها جزء لاینفک این موافقتنامه به شمار خواهد آمد.
اصلاحات پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه می‎تواند به طور مستقیم بین طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با تبادل یادداشتهای دیپلماتیک لازم‎الاجراء خواهد گردید.
ماده 20ـ خاتمه موافقتنامه
هر یک از طرفهای متعاهد می‎تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه‎ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده 21ـ لازم‎الاجراء شدن
این موافقتنامه نود روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با این موافقتنامه از جمله پیوستهای موضوع ماده (19) را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم‎الاجراء خواهد گردید.
برای گواهی مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می‎باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و یک ماده در دمشق در تاریخ چهارم اسفندماه1384 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم فوریه 2006 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‎باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی
از طرف دولت جمهوری عربی سوریه عامر حسنی لطفی وزیر اقتصاد و تجارت

پیوست (الف) موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

به منظور اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، طرفهای متعاهد بدین‌‌وسیله توافق می‌نمایند برنامه زیر را در مورد ترجیحات تعرفه‌ای مبادله‌شده میان طرفهای متعاهد اعمال نمایند.
درخصوص حاشیه ترجیح کالاهای صنعتی، طرفهای متعاهد توافق‌کردند به طور دوجانبه کاهشهای زیر را در مورد کالاهای صنعتی مذکور در فهرستهای مربوط به خود اعمال کنند:
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 5 تا 20 درصد از حاشیه ترجیح 15 درصدی برخوردار خواهد بود.
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 21 تا 30 درصد از حاشیه ترجیح 20 درصدی برخوردار خواهد بود.
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 31 تا 50 درصد از حاشیه ترجیح 25 درصدی برخوردار خواهد بود.
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 51 درصد و بیش از آن، از حاشیه ترجیح 30 درصدی برخوردار خواهد بود.
در خصوص کالاهای منسوجات، طرفهای متعاهد توافق کرده‌اند نرخهای تعرفه‌ای کاهش‌یافته خاص زیر را در مورد محصولات فصول 61 و 62 نظام هماهنگ توصیف و طبقه‌بندی کالا اعمال کنند:
ـ تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات سوریه به ایران در فصول 61 و 62، پنجاه درصد خواهد بود.
ـ تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات ایران به سوریه در فصول 61 و 62، سی و پنج درصد خواهد بود.
در خصوص کالاهای کشاورزی مندرج در فهرستها، هر دو طرف توافق کردند کاهشها را بر اساس کالا به کالا اعمال کنند. نرخهای ترجیحی نهایی مربوط در فهرستها مشخص شده است.
بدین‌ترتیب فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای اعطاء شده توسط جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عربی سوریه بر مبنای جدول فوق‌الذکر به شرح زیر می‌باشد.

(جداول ترجیحات تعرفه‌ای اعطاء شده توسط جمهوری اسلامی ایران)

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی
از طرف دولت جمهوری عربی سوریه
عامر حسنی لطفی وزیر اقتصاد و تجارت

پیوست (ب) موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

به منظور اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، طرفهای متعاهد بدین‌وسیله توافق می‌نمایند برنامه زیر را در مورد ترجیحات تعرفه‌ای مبادله‌شده میان طرفهای متعاهد اعمال نمایند.
در خصوص حاشیه ترجیح کالاهای صنعتی، طرفهای متعاهد توافق کردند به طور دوجانبه کاهشهای زیر را در مورد کالاهای صنعتی مذکور در فهرستهای مربوط به خود اعمال کنند:
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 5 تا 20 درصد از حاشیه ترجیح 15 درصدی برخوردار خواهد بود.
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 21 تا 30 درصد از حاشیه ترجیح20 درصدی برخوردار خواهد بود.
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 31 تا 50 درصد از حاشیه ترجیح 25 درصدی برخوردار خواهد بود.
ـ کالاهای مشمول تعرفه‌های بین 51 درصد و بیش از آن، از حاشیه ترجیح 30 درصدی برخوردار خواهد بود.
در خصوص کالاهای منسوجات، طرفهای متعاهد توافق کرده‌اند نرخهای تعرفه‌ای کاهش‌یافته خاص زیر را در مورد محصولات فصول 61 و 62 نظام هماهنگ توصیف و طبقه‌بندی کالا اعمال کنند:
ـ تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات سوریه به ایران در فصول 61 و 62، پنجاه درصد خواهد بود.
ـ تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات ایران به سوریه در فصول 61 و 62، سی و پنج درصد خواهد بود.
در خصوص کالاهای کشاورزی مندرج در فهرستها، هر دو طرف توافق کردند کاهشها را بر اساس کالا به کالا اعمال کنند. نرخهای ترجیحی نهایی مربوط در فهرستها مشخص شده است.
بدین‌ترتیب فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای اعطاء شده توسط جمهوری عربی سوریه به جمهوری اسلامی ایران بر مبنای جدول فوق‌الذکر به شرح زیر می‌باشد:

(جداول ترجیحات تعرفه ای اعطاء شده توسط جمهوری عربی سوریه)

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی
از طرف دولت جمهوری عربی سوریه
عامر حسنی لطفی وزیر اقتصاد و تجارت

پیوست «پ» موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و قواعد مبدأ مورد توافق برای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

آنچه در ادامه می‌آید قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای مبادله‌شده براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری عربی سوریه (سوریه) و جمهوری اسلامی ایران (ایران) است که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده خواهند شد. این قواعد،‌قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه نامیده خواهد شد. این قواعد همراه با اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی سوریه ـ ایران لازم‌الاجراء خواهد شد.
قاعده1: تعیین مبدأ
محصولات مذکور در پیوستهای (الف) و (ب) موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه که توسط یکی از طرفهای متعاهد از طرف متعاهد دیگر وارد می‌گردد، در صورتی شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود که الزامات این قواعد مبدأ را رعایت کرده باشند.
قاعده2: تعاریف
به منظور اجراء قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه، اصطلاحات زیر معنی ارائه‌شده در مقابل آنها را خواهد داشت.
الف) تولید صنعتی: فرآیند (فرآیندهایی) که نهاده‌های تولیدی به منظور تولید مواد، محصولات یا کالاها مشمول آن قرار می‌گیرد.
ب) نهاده‌های تولیدی: مواد اولیه و خام، کالاهای نیمه‌تمام و یا کالاهای واسطه که در تولید کالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
قاعده3: مفهوم مبدأ
به منظور اجراء قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه و بدون نقض قاعده (5)، محصولات زیر دارای مبدأ ملی شناخته خواهد شد:
(الف) محصولاتی که با توجه به مفهوم قاعده (7)، تماماً در هر طرف متعاهد تولیدشده یا به دست آمده است؛
(ب) محصولات تولیدشده توسط هر یک از طرفهای متعاهد که حاوی نهاده‌هایی است که مبدأ آنها طرف غیرمتعاهد است. ارزش افزوده این محصولات که بر اساس قاعده (4) محاسبه خواهد شد، نباید کمتر از پنجاه درصد باشد مشروط به این‌که فرآیند نهایی تولید این محصولات در سرزمین طرف متعاهد صادرکننده انجام گیرد.
قاعده4: محاسبه ارزش افزوده
1ـ ارزش افزوده بر اساس قواعد زیر محاسبه خواهد شد:
ـ کلیه حقوق و دستمزد؛ از جمله پرداختهای نقدی و غیرنقدی؛ هزینه‌های آموزشی؛ مزایای گوناگون؛ هزینه جبران خاتمه خدمت کارکنان؛ تأمین اجتماعی (برای کلیه کارگران بخش تولید، کارکنان فنی و اداری که یا به‌طور مستقیم با تولید محصول در ارتباط هستند مانند ناظران و کارگران بخش کنترل کیفیت/ انبار/ بسته‌بندی یا به طور غیرمستقیم با تولید محصول در ارتباط هستند، مانند کارکنان بخشهای اداری، حسابداری و بازاریابی).
ـ کاهش ارزش دارایی‌های ثابت: شامل هزینه‌های استهلاک ساختمانهای صنعتی، تجهیزات و ماشین‌آلات و ساختمانهای مسکونی متعلق به سازمان که تحت اجاره نباشد و در ارتباط مستقیم با فعالیت تولیدی باشد. کاهش ارزش دارایی‌ها بر اساس نرخهای وضع‌شده توسط مقامات صالح محاسبه خواهد شد. کاهش ارزش داراییهای ثابت هنگامی‌که ارزش دفتری آن به صفر برسد، در محاسبه ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد.
ـ اجاره بها: شامل زمینهای صنعتی، انبارها، ساختمانهای صنعتی، فروشگاههای بازاریابی محصول (نمایشگاههای محصولات کارخانه) و منازل کارگران که جزء املاک شرکت نمی‌باشد، که در محل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
ـ هزینه‌های مربوط به تأمین مالی: شامل تمامی هزینه‌هایی است که برای وامهای مربوط به تأمین مالی دارایی‌های ثابت فوق‌الذکر یا تأمین هزینه‌فعالیتهای مستقیم مؤسسه یا هزینه وامهای موضوع مقررات جاری در هر یک از دو کشور پرداخت می‌شود.
ـ نهاده‌های واسطه و خام دارای مبدأ ملی: شامل مواد خام اولیه و اقلام واسطه به‌کاررفته در فرآیند تولید. مفهوم مبدأ ملی کلیه محصولاتی را در برمی‌گیرد که در داخل کشور یا در یک کشور عضو با رعایت الزامات مربوط به مبدأ ملی تولید می‌شود.
ـ سایر هزینه‌ها: شامل هزینه تستهای آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، پرداخت بیمه ساختمانها و ماشین‌آلات، هزینه‌ها و عوارض مربوط به حق اختراع و حق نسخه‌برداری مربوط به تولید و هزینه‌های اجاره ماشین‌آلات مورداستفاده در فرآیند تولید.
ـ سوخت، آب و برق: شامل کلیه هزینه‌های مربوط به سوخت، آب و برق مورداستفاده در فرآیند تولید.
ـ هزینه‌های عمومی و اداری: شامل پست، تلگراف، تلفن و غیره.
2ـ ارزش افزوده بر اساس یکی از دو روش زیر محاسبه خواهد شد:
الف) روش افزایشی، به شرح زیر:

فرمول

ارزش کالا بر مبنای تحویل در کارخانه = ارزش افزوده + ارزش کالا
به اضافه حق بیمه و هزینه حمل (سیف) نهاده‌های وارداتی ـ عوارض و مالیاتهای وضع‌شده بر آنها.
ب) ارزش نهایی محصول، به شرح زیر:

فرمول

قاعده5: تجمیع
موادی که مبدأ آنها یکی از طرفهای متعاهد است و در محصول به دست آمده در طرف متعاهد دیگر به عنوان موادی تلقی خواهد شد که مبدأ آنها طرف متعاهد دیگر است.
قاعده6 : هماهنگ‌سازی قواعد
به منظور بیشینه‌کردن منافع، طرفهای متعاهد در آینده رایزنی‌هایی را به منظور هماهنگ سازی قواعد مبدأ خود با هرگونه ترتیبات دو جانبه/چندجانبه آتی میان هر یک از طرفهای متعاهد و هرنوع گروه‌بندی اقتصادی منطقه‌ای/ بین‌المللی، بدون نقض تعهداتشان بر اساس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه انجام خواهند داد.
قاعده7: محصولاتی که تماماً تولید شده یا به‌دست آمده است؛
با توجه به مفهوم بند (الف) قاعده (3)، موارد زیر به عنوان محصولات تماماً تولید‌شده یا به دست آمده در طرف متعاهد صادرکننده شناخته خواهد شد:
(الف) محصولات خام که از خاک، آب یا بستر دریای همان کشور استخراج می‌شود؛
(ب) محصولات کشاورزی که در همان کشور چیده یا برداشت می‌شود؛
(پ) حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و پرورش می‌یابند؛
(ت) محصولاتی که از حیوانات پرورش‌یافته در همان کشور به دست می‌آید؛
(ث) محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آید؛
(ج) محصولاتی که از ماهیگیری و سایر محصولات دریایی که توسط کشتی‌های همان کشور از دریای آزاد به دست می‌آید؛
(چ) محصولاتی که در کارخانه‌های مستقر در شناورهای همان کشور منحصراً از محصولات مذکور در بند (ج) تهیه یا فرآوری می‌شود؛
(ح) اشیاء مستعمل جمع‌آوری شده در همان کشور که فقط برای بازیافت مواد خام مناسب می‌باشد؛
(خ) قراضه و ضایعات که از عملیات تولیدی انجام شده در همان کشور حاصل شده است؛ و
(د) کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات مورد اشاره در بندهای (الف) تا (خ) فوق تولید می‌شود.
قاعده 8: عملیات یا فرآوری ناکافی
هیچ یک یا مجموعه‌ای از عملیات یا فرآیندهای ذیل به تنهایی فرآیند نهایی تولید محسوب نخواهد شد:
(الف) عملیات مربوط به حفظ محصولات برای‌تضمین‌آن‌که محصولات در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت‌مطلوب باقی‌می‌مانند، مانند تهویه کردن، پهن کردن، ‌سرد کردن، قرار دادن در محلولهای نمکی یا هر محلول آبی دیگر حاوی دی اکسیدکربن، دور ریزی قسمتهای معیوب و عملیات مشابه.
(ب) عملیات ساده‌ای همچون غبارروبی، الک یا غربال کردن، دسته‌بندی کردن، طبقه‌بندی کردن، درجه‌بندی کردن، جور کردن، شامل قرار دادن اشیاء در مجموعه‌ها، شستشو دادن،‌رنگ کردن، برش دادن.
(پ) تقسیم کردن و جمع کردن بسته‌ها.
(ت) صرف قرار دادن در بطری، قوطی، ‌شیشه، کیسه، قرار دادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته بندی.
(ث) نصب کردن علامت، برچسب، آرم و سایر علامتهای مشخص‌کننده مشابه بر روی محصولات یا بسته‌بندی آنها.
(ج) ترکیب ساده محصولات، خواه از یک جنس باشد خواه نباشد.
(چ) سرهم کردن سادة قطعات اشیاء برای ایجاد شیء کامل.
(ح) مجموعه‌ای از عملیات مذکور در بندهای (الف) تا (ث).
(خ) کشتار حیوانات.
(د) عملیات تزئین پارچه در چهارچوب تولید منسوجات از قبیل آنچه که به تاکردن، پرداخت کردن، تزئین/ گلدوزی ساده و مانند اینها مربوط می‌شود.
قاعده 9: همکاری اداری
طرفهای متعاهد شکل مهرها، نام و نشانی نهادهای مسؤول صدور و تأیید گواهی مبدأ‌در کشور متبوع خود را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
قاعده 10: حمل مستقیم
موارد زیر به عنوان حمل مستقیم از طرف متعاهد صادرکننده به طرف متعاهد واردکننده شناخته خواهد شد:
(الف) اگر محصولات مورد نظر بدون عبور از سرزمین هیچ طرف غیرمتعاهدی حمل شده باشد؛
(ب) در صورتی که حمل محصولات مورد نظر چه با و چه بدون تراباری (انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) یا نگهداری موقتشان در انبار، ‌متضمن گذر آنها از یک یا چند غیرطرف متعاهد واسطه باشد، مشروط به آن‌که :
1ـ دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود کالای گذری را توجیه کند.
2ـ محصولات مورد نظر در آن کشورها در جریان تجارت یا مصرف قرار نگرفته باشد؛ و
3ـ محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بار زدن یا هر عملیاتی که برای حفظ آنها در وضعیت مطلوب ضروری است، قرار نگرفته باشد.
قاعده 11: تأییدیه
به منظور اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه تشریفات عملی زیر درخصوص تأیید گواهی مبدأ و سایر مسائل اداری مربوط رعایت خواهد شد:
الف) طرفهای متعاهد نام و نشانی مقامات ذیربط خود را که مسؤول صدور و تأیید گواهی مبدأ هستند و مهرهای رسمی استفاده‌شده توسط این مقامات دولتی را به یکدیگر معرفی خواهند نمود. ایشان همچنین باید هرگونه تغییری را در اطلاعات فوق‌الذکر به یکدیگر اطلاع دهند.
ب) طرف متعاهد وارد‌کننده می‌تواند به صورت اتفاقی و/یا در صورت وجود دلیلی منطقی برای تردید در اصالت مدرکی یا در خصوص صحت اطلاعات مندرج در آن ، بررسی عطف به‌ماسبق شونده آن مدرک را برای مشخص شدن مبدأ واقعی محصولات مورد نظر یا بخشهایی از آن تقاضا کند.
پ) گواهی مبدأ مورد نظر و دلایل و هرگونه اطلاعات دیگری که به عدم صحت جزئیات قید شده در گواهی مبدأ مزبور اشاره دارد باید همراه با درخواست مزبور ارسال گردد، مگر آن که بررسی عطف به‌ماسبق شونده به صورت اتفاقی درخواست شده باشد.
ت) مقامات گمرکی طرف متعاهد وارد‌کننده می¬توانند در زمانی که منتظر نتیجه بررسیها هستند اجراء مقررات مربوط به رفتار ترجیحی را تعلیق کنند. با این حال، آنها می‌توانند به شرط اتخاذ اقدامات اداری لازم، محصولات مورد نظر را در اختیار واردکننده
قرار دهند.
ث) مقامات صادرکننده گواهی مبدأ باید حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت درخواست بررسی عطف به ماسبق شونده، پاسخ لازم را ارائه کنند.
ج) به منظور تسهیل اجراء تشریفات تأیید، مراکز مربوط هر دوطرف متعاهد باید تعیین گردد.
چ) درخواست بررسی باید به مرکز مربوط طرف متعاهد صادرکننده یا مقامات صادرکننده ارسال گردد.
قاعده 12: گواهی مبدأ
الف) به منظور بهره‌برداری از موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه، محصولات دارای مبدأ ملی (طبق قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه) مبادله‌شده میان طرفهای متعاهد باید گواهی مبدئی را همراه داشته باشند که مطابق با فرم پیوست تهیه شده و حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز است.
ب) صدور و تأیید گواهی مبدأ:
1ـ گواهی مبدأ برای محصولاتی صادر خواهد شد که مبدأ آنها طرفهای متعاهد است.
2ـ در گواهی مبدأ عمدتاً نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، تولیدکننده و دریافت‌کننده درج خواهد شد.
3ـ گواهی مبدأ با حروف چاپی تکمیل خواهد شد و توصیف محصول باید در محل تعیین‌شده برای این منظور در فرم قید گردد بدون‌آنکه امکان خراشیدن یا افزودن به آن وجود داشته باشد.
4ـ گواهی مبدأ محصول باید توسط کشور مبدأ آن کالا و در زمان صدور آن تهیه گردد. با این حال در موارد استثنائی، زمانی‌که اشتباه یا از قلم‌افتادگی سهوی در گواهی مبدأ اصلی وجود داشته باشد، گواهی مبدأ ‌ممکن است پس از صدور محصول یا توسط کشور صادرکننده تهیه شود. در چنین موردی بر روی گواهی مبدأ علامت خاصی زده خواهد شد که حاکی از شرایطی است که طی آن گواهی صادر شده است.
5 ـ نهادهای صادرکننده و تأییدکننده گواهی مبدأ نسخه‌ای از آن را همراه با اسناد ضمیمه برای مدت سه سال از زمان صدور طبق مقررات جاری در هر یک از دو کشور، نگه خواهند داشت.
6 ـ گواهی مبدأ باید طبق مقررات جاری در هر یک از دو کشور، در زمان ترخیص کالا به مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده تسلیم گردد.
قاعده 13: موارد استثناء
محصولات تولید شده در مناطق آزاد هر یک از طرفهای متعاهد از رفتار ترجیحی در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه مستثنی خواهد بود.
قاعده 14: حل اختلاف
عدم توافق و اختلافات ناشی از اجراء قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه به کمیته تجاری مشترک یا هیأت داوری شکل‌گرفته بر اساس مواد (16) و (17) موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ سوریه ارجاع خواهد شد.
قاعده 15: ممنوعیتها
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ورود محصولاتی را ممنوع سازد که حاوی نهاده‌‌ای است که مبدأ آن کشوری است که با آن روابط اقتصادی و تجاری ندارد.
قاعده 16: بازنگری
این قواعد ممکن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد.

فرم

نکات اصلی و محتوای گواهی مبدأ
ـ فرم گواهی مبدأ‌ باید هماهنگ و آرم نهاد ذیربط صادرکننده گواهی هر طرف ‌متعاهد صادرکننده را بر خود داشته باشد.
ـ گواهی مبدأ باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص محصول موردنظر از جمله توصیف و نوع کالا، وزن، تعداد بسته‌ها و علائم تجاری باشد.
ـ در گواهی مبدأ باید نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، سازنده و دریافت‌کننده درج شده باشد.
ـ در گواهی مبدأ نباید هیچ فضای خالی که امکان دستکاری در آن باشد وجود داشته باشد.
ـ مهرها باید واضح باشد.
ـ نهادهای مسؤول صدور و تأیید گواهی مبدأ در هریک از طرفهای متعاهد باید مشخص‌شده و نام آنها به طرف متعاهد دیگر ابلاغ شود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی
از طرف دولت جمهوری عربی سوریه
عامر حسنی لطفی وزیر اقتصاد و تجارت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و سه پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 23/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : 5 شماره انتشار : 18504
تاریخ تصویب : 1387/5/6 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی
موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33693/قانون-موافقتنامه-تجارت-ترجیحی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-عربی-سوریه/