| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=33911 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس شماره48015/12
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه‌شماره 1960/39063 مورخ 17/1/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس مصوب جلسه علنی مورخ 5/4/1387 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره150217 12/9/1387 وزارت دادگستری قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 48015/12 مورخ 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت قضائی در امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس مشتمل بر مقدمه و سی و دو ماه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس مقدمه: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس، که از این پس از آنها به عنوان طرفهای متعاهد یاد خواهدشد، با ابراز تمایل به تقویت همکاری فی‌مابین و گسترش زمینه آن و تنظیم روابط همکاری قضائی و شناسایی احکام حقوقی و تجاری و اجراء آنها و نیز با ابراز تمایل به حل و فصل مسائل مربوط به داوری تجاری با هدف توسعه روابط بازرگانی، تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتند و در موارد زیر به توافق رسیدند: بخش اول ـ کلیات ماده1ـ حمایت قضائی 1ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع همان کشور از حقوق شخصی و مالی برخوردار بوده و از لحاظ حق دادخواهی در مراجع قضائی برای احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرایط یکسانی که برای اتباع آن کشور مقرر است مورد حمایت قانونی خواهندبود. 2ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نمی‌تواند برای اتباع طرف دیگر به عنوان بیگانه بودن یا نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت در قلمرو کشور مزبور، مقرر دارد که برای هزینه‌های دادرسی تضمین بدهد یا کفیل معرفی کند. 3ـ اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مقیم هستند و طبق قوانین آن کشور تأسیس شده‌اند مشمول بندهای (1) و (2) این ماده خواهندبود. ماده2ـ مساعدت قضائی 1ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مساعدت قضائی همانند اتباع همان کشور با همان شرایطی که در قانون آن کشور مقرر است، برخوردار خواهندبود. 2ـ چنانچه متقاضی مساعدت قضائی در قلمرو هر کدام از طرفهای متعاهد اقامت داشته‌باشد، گواهی عدم تمکن مالی او از جانب مقامات صلاحیتدار در محلی که معمولاً در آنجا اقامت دارد ارائه می‌گردد و چنانچه متقاضی در قلمرو دولت ثالثی اقامت داشته‌باشد، این گواهی از جانب مقامات دیپلماتیک و یا کنسولی کشورش ارائه می‌گردد. 3ـ مراجع قضائی و یا مقامات دیگری که مأمور بررسی تقاضای مساعدت قضائی می‌شوند، می‌توانند تقاضای اطلاعات تکمیلی بنمایند. ماده3ـ قلمرو معاضدت قضائی در این موافقتنامه، معاضدت قضائی شامل موارد زیر است: 1ـ ابلاغ اوراق قضائی. 2ـ اجراء نیابتهای قضائی. 3ـ شناسایی احکام قضائی و احکام داوری در زمینه‌های حقوقی و تجاری و اجازه اجراء آنها. 4ـ مبادله اطلاعات حقوقی. ماده4ـ روشهای ارتباط 1ـ تقاضای معاضدت قضائی از سوی نهاد مرکزی طرف تقاضا کننده به نهاد مرکزی طرف درخواست شونده از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال می‌گردد. 2ـ منظور از نهاد مرکزی در بند (1)، قوه‌قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و حقوق بشر (معاونت بین‌الملل) در جمهوری تونس می‌باشد. ماده5 ـ قانون قابل اجراء در مورد معاضدت قضائی هر یک از طرفهای متعاهد، درخواست معاضدت قضائی را در قلمرو خود مطابق مقررات داخلی اجراء می‌کند. ماده6 ـ رد معاضدت قضائی 1ـ چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یا نظم عمومی آن کشور لطمه می‌زند و یا مخالف اصول کلی حقوقی در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید. 2ـ درخصوص درخواست ابلاغ اوراق قضائی و اجراء نیابتهای قضائی، طرف درخواست شونده صرفاً به این علت که رسیدگی به قضیه منشأ درخواست معاضدت در صلاحیت دادگاههای آن کشور است و یا این که مقررات کشورش تصریح بر اجازه اجراء موضوع درخواست ندارد، نمی‌تواند درخواست معاضدت را رد کند. ماده7ـ شکل درخواست معاضدت قضائی 1ـ درخواست معاضدت قضائی به صورت کتبی داده می‌شود و سند درخواست توسط نهاد درخواست کننده امضاء و ممهور می‌گردد و باید متضمن موارد زیر باشد: الف ـ نام و نشانی نهاد درخواست‌کننده. ب ـ نام و تابعیت و نشانی افراد ذی‌نفع درخواست و چنانچه درخواست معاضدت متعلق به شخص حقوقی باشد، نام و اقامتگاه باید قید شود. پ ـ نام نمایندگان اشخاص ذی‌نفع و نشانی آنها عندالاقتضاء. ت ـ نوع پرونده مرتبط با درخواست و شرح مختصر وقایع آن. ث ـ مضمون درخواست. 2ـ مدارک لازم جهت اجراء درخواست به سند درخواست ضمیمه می‌شود. ماده8 ـ زبان 1ـ مکاتبات بین نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد به زبان رسمی طرف ارسال‌کننده همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف دریافت‌کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می‌شود. 2ـ درخواستهای معاضدت قضائی و مدارک ضمیمه به زبان‌رسمی طرف درخواست‌کننده به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می‌شود. 3ـ پاسخهای مربوط به اجراء درخواست معاضدت به زبان‌رسمی طرف درخواست‌شونده همراه با ترجمه آنها به زبان رسمی طرف درخواست‌کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی، تنظیم می‌شود. بخش دوم ماده9ـ ابلاغ اوراق قضائی هر یک از طرفهای متعاهـد بنا به درخواسـت طرف دیگر نیابتـاً اوراق قضائی را به روشهای مذکور در ماده (4) این موافقتنامه به اشخاص ذی‌نفع موجود در قلمرو خودابلاغ می‌نماید. ماده10ـ روشهای اجراء 1ـ طرف درخواست‌شونده برای اجراء درخواست ابلاغ، مطابق روشهای مقرر در قوانین داخلی خود اقدام می‌نماید. 2ـ طرف درخواست‌شونده همچنین می‌تواند با درخواست صریح طرف درخواست‌کننده طبق روش خاصی اقدام به ابلاغ اوراق نماید به شرطی که روش مزبور مغایر قوانین کشور درخواست شونده نباشد. ماده11ـ تعیین نشانی چنانچه نشانی شخص ابلاغ شونده واضح یا صحیح نباشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند از طرف درخواست‌کننده بخواهد که اطلاعات تکمیلی ارائه نماید، و در صورت عدم امکـان ابلاغ به علت عدم تعیین نشانـی بعد از تقاضا یا به علل دیـگر، طرف درخواست‌شونده اوراق را با ذکر عدم امکان ابلاغ، به طرف درخواست‌کننده اعاده می‌نماید. ماده12ـ اعلام نتیجه ابلاغ طرف درخواست‌شونده نتیجه ابلاغ را به صورت کتبی همراه با رسید مقید به تاریخ که به امضاء ذی‌نفع رسیده‌باشد یا صورتجلسه تنظیم اعلامیه که توسط مقام صلاحیتدار تحریر شده‌‌باشد، به روشهای مذکور در ماده (4) این موافقتنامه، به طرف درخواست‌کننده اعلام می‌نماید. صورتجلسه مذکور لازم است متضمن نام و سمت شخص ابلاغ‌شونده و نیز تاریخ و محل ابلاغ و روشی که ابلاغ انجام شده و نیز تصریح بر امتناع از دریافت، در صورتی که شخص ابلاغ شونده از دریافت اوراق خودداری نموده‌است، باشد. ماده13ـ هزینه‌های ابلاغ 1ـ طرح درخواست‌شونده هزینه‌های‌ناشی از ابلاغ را در قلمرو خود برعهده خواهدداشت. 2ـ نسبت به مورد مذکور در بند (2) ماده (10) موافقتنامه، هزینه‌های ابلاغ، در صورت وجود بر عهده طرف درخواست‌کننده است. بخش سوم ـ اجراء نیابتهای قضائی ماده14ـ قلمرو اجراء هریک از طرفهای متعاهد، نیابتهای قضائی را براساس درخواست طرف دیگر، اجراء می‌کنند. اجراء شامل نوشتن اظهارات افراد ذی‌نفع و استماع شهود و انجام آزمایشها و دیگر اقدامات دادرسی که اجراء نیابتها، اقتضاء انجام آن را دارد، می‌باشد. ماده15ـ نحوه اجراء 1ـ طرف درخواست‌شونده نیابت قضائی را طبق قانون ملی کشور خود اجراء می‌کند. 2ـ طرف درخواست‌شونده باید براساس درخواست صریح طرف درخواست‌کننده اقدامات ذیل را انجام دهد: الف ـ اجراء نیابت قضائی به روش خاصی که درخواست‌شده است تا حدی که این روش مغایر با قانون ملی آن کشور نباشد. ب ـ اعلام تاریخ و مکان و اجراء نیابت قضائی به طرف درخواست‌کننده تا این که ذی نفع یا نماینده او بتواند هنگام اجراء نیابت قضائی مطابق شرایط مقرر در قانون ملی کشور درخواست شونده، در آنجا حضور یابد. ماده16ـ تعیین نشانی چنانچه اجراء نیابت قضائی توسط طرف درخواست‌شونده براساس نشانی تعیین شده توسط طرف درخواست‌کننده، میسر نگردید لازم است طرف درخواست‌شونده اقدامات لازم برای تعیین‌نمودن نشانی صحیح به عمل آورد و در صورت لزوم می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی از طرف درخواست‌کننده بنماید و چنانچه به علت عدم امکان تعیین نشانی و یا علل دیگری اجراء نیابت میسر نگردد طرف درخواست‌شونده باید سند درخواست را همراه با مدارک پیوست آن به طرف درخواست‌کننده اعاده‌نماید و علل عدم‌امکان اجراء را اعلام نماید. ماده17ـ اعلام نتیجه اجراء طرف درخواست‌شونده باید نتیجه اجراء نیابت قضائی را همراه با دلایل تحصیل شده، کتباً مطابق روش مذکور در ماده (4) این موافقتنامه به طرف درخواست‌کننده اعلام نماید. ماده18ـ هزینه‌های اجراء طرف درخواست‌شونده هزینه‌های ناشی از اجراء نیابت قضائی در قلمرو کشور خود را بر عهده دارد و هزینه‌های زیر به عهده طرف دیگر است: الف ـ هزینه‌های انجام آزمایشات. ب ـ هزینه‌های ناشی از اجراء درخواست نیابت قضائی به روش خاص که در جزء (الف) بند (2) ماده (15) این موافقتنامه ذکر شده‌است. پ ـ هزینه‌های ناشی از انتقال اشخاص ذی‌نفع به قلمرو کشور درخواست‌شونده و اقامت و ترک آن کشور موضوع جزء (ب) بند (2) ماده (15) این موافقتنامه. بخش چهارم ـ شناسایی احکام قضائی و احکام داوری و اجراء آنها ماده19ـ قلمرو اجراء احکام قضائی 1ـ مطابق مقررات مذکور در این موافقتنامه، احکام زیر که توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد صادر گردد، توسط طرف دیگر به رسمیت شناخته‌شده و در قلمرو آن کشور به اجراء گذاشته می‌شود: الف ـ احکام صادره توسط دادگاهها در زمینه‌های حقوقی و تجاری. ب ـ فرازهای حقوقی احکام صادره دادگاهها در پرونده‌های جزائی جهت جبران خسارتهای متضرر و تحویل اموال و اشیاء متعلق به وی. 2ـ احکام مذکور در بند (1) این ماده شامل احکام حقوقی و تجاری دادگاهها که از طریق سازش، فصل خصومت می‌کند نیز خواهدبود. 3ـ مقررات این بخش در مورد احکام صادره در موارد زیر اجراء نمی‌گردد: الف ـ در زمینه ورشکستگی و تصفیه و اقدامات مشابه آنها. ب ـ در زمینه تأمین اجتماعی. پ ـ در موارد اقدامات احتیاطی و اقدامات موقتی به استثناء مواردی که به موضوع نفقه مربوط می‌شود. ماده20ـ تقدیم درخواست 1ـ درخواست شناسایی و اجراء حکم صادره از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر، مستقیماً توسط فرد ذی‌نفع به دادگاه صلاحیتدار تقدیم می‌گردد. 2ـ نهاد مرکزی هریک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست نهاد مرکزی طرف دیگر، کلیه اطلاعات لازم را جهت تسهیل درخواست مزبور، تقدیم می‌نماید. ماده21ـ مدارک پیوست درخواست درخواست شناسایی احکام و اجراء آنها باید به همراه مدارک زیر باشد: الف ـ یک نسخه برابر اصل شده نسخه اصلی حکم. ب ـ گواهی دادگاه مبنی بر قطعی بودن حکم و قابلیت اجراء آن، چنانچه مراتب در خود حکم تصریح نشده باشد. پ ـ اصل صورتجلسه ابلاغ (اعلام) حکم. ت ـ در صورت عدم حضور ذی‌نفع در دادگاه، نسخه‌ای رسمی از صورتجلسه درخواست ذی‌نفع یا هر مدرک دیگری که نشان‌دهنده درخواست ذی‌نفع به صورت قانونی باشد. ماده22ـ امتناع از شناسایی و اجازه اجراء احکام شناسایی و اجازه اجراء احکام که در بند (1) ماده (19) این موافقتنامه به آن اشاره شد در موارد مذکور در ماده (6) و همچنین در موارد زیر رد می‌شود: الف ـ حکمی که طبق قانون کشور صادر کننده حکم هنوز قطعیت نیافته و قابل اجراء نشده‌است. ب ـ حکم صادره با توجه به مفاد ماده (23) این موافقتنامه از دادگاه صلاحیتدار صادر نشده باشد. پ ـ چنانچه مطابق قوانین کشور صادرکننده حکم، محکوم علیه به صورت قانونی طرف دعوی نباشد یا فاقد اهلیت برای شرکت در دعوی بدون داشتن نماینده قانونی باشد. ت ـ چنانچه دادگاه طرف درخواست شونده دعوایی بین همان اشخاص با همان موضوع و وقایع تحت رسیدگی داشته باشد یا قبلاً در مورد همان دعوی حکم قطعی صادر کرده باشد یا قبلاً یک حکم قطعی درباره همان دعوی که توسط کشور ثالث صادر گردیده، مورد شناسایی قرار داده باشد. ماده 23ـ صلاحیت 1ـ مطابق این موافقتنامه، دادگاههای کشور طرف متعاهدی که حکم را صادر کرده است، در موارد ذیل صلاحیتدار شناخته می‌شوند: الف ـ چنانچه اقامتگاه و یا محل سکونت خوانده، هنگام اقامه دعوی در قلمرو آن کشور باشد. ب ـ چنانچه خوانده یک مؤسسه بازرگانی بوده و در قلمرو آن کشور شعبه نمایندگی داشته و دعوی به علت اختلاف ناشی از فعالیت تجاری آن شعبه اقامه شده باشد. پ ـ چنانچه خوانده صراحتاً صلاحیت دادگاه آن کشور را پذیرفته باشد. ت ـ چنانچه خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آن که به موضوع صلاحیت ایراد کند. ث ـ چنانچه دعوی مربوط به قراردادی باشد که محل امضاء قرارداد در قلمرو آن کشور بوده یا در آنجا اجراء شده است یا برای اجراء تعیین گردیده یا موضوع دعوی در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد. ج ـ چنانچه دعوی راجع به مسئولیت مدنی بوده و ناشی از عمل زیان‌‌آوری باشد که در قلمرو آن کشور رخ داده‌است. چ ـ چنانچه موضوع دعوی مربوط به پرداخت نفقه بوده و در هنگام اقامه دعوی اقامتگاه بستانکار و یا محل سکونت او در قلمرو آن کشور باشد. ح ـ چنانچه اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن کشور واقع باشد. 2ـ الف ـ موارد مذکور در بند (1) این ماده به قوانین هریک از طرفهای متعاهد درخصوص صلاحیت انحصاری لطمه نخواهد زد. ب ـ طرفهای متعاهد لازم است بلافاصله پس از قابل اجراء شدن این موافقتنامه، مقررات خود را درباره صلاحیت انحصاری مطابق روش مذکور در ماده (4) این موافقتنامه، کتباً به یکدیگر اعلام نمایند. ماده24ـ اجازه اجراء 1ـ در به رسمیت شناختن احکام و اجراء آنها، مقررات اجرائی، مطابق قوانین طرف درخواست‌شونده به مورد اجراء گذاشته می‌شود. 2ـ دادگاه طرف درخواست‌شونده بدون ورود به ماهیت حکم، به بررسی حکم و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط این موافقتنامه، اکتفا خواهدکرد. 3ـ چنانچه حکم دارای چند بخش باشد و شناسایی و اجراء حکم به طور کامل امکان‌پذیرنباشد، دادگاه طرف درخواست‌شونده می‌تواند بخشی از حکم را مورد شناسایی قرارداده و اجراء نماید. ماده25ـ آثار شناسایی و اجازه اجراء حکمی که مورد شناسایی قرار گرفته و اجازه اجراء آن در قلمرو کشور درخواست‌شونده صادر گردیده‌است، از همان اعتباری برخوردار است که حکم دادگاه آن کشور از آن برخوردار بوده و دارای آثار یکسانی است. ماده26ـ شناسایی احکام داوری و اجازه اجراء آنها طرفهای متعاهد احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده‌است مورد شناسایی قرارداده و اجازه اجراء آن را مطابق « کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی» تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ3/4/1337 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 1958 میلادی، با التزام به ملاحظات و حق شرطهایی که هریک از دو طرف مستقلاً داشته‌اند، صادر می‌کنند. بخش پنجم ـ مسائل متفرقه ماده27ـ مبادله اطلاعات قانونی طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین جاری یا رویه متداول در زمینه‌های مربوط به این موافقتنامه را با یکدیگر مبادله می‌نمایند. ماده28ـ ابلاغ مدارک و اجراء نیابتهای قضائی از طریق نهادهای دیپلماتیک یا کنسولی اعضاء دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از طرفهای متعاهد امکان ابلاغ اوراق قضائی به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند و دریافت پاسخهای آنها را با رعایت قانون آن کشور و بدون توسل به هرگونه اجبار، خواهندداشت. ماده29ـ معافیت از تصدیق مطابق این موافقتنامه، اوراق رسمی مورد استناد که توسط دادگاههای طرفهای متعاهد و یا نهادهای صلاحیتدار دیگر صادر می‌شود و یا صحت آن مورد گواهی قرار می‌گیرد و مطابق ماده (4) این موافقتنامه ابلاغ می‌گردد، از تصدیق معاف خواهدبود. ماده30ـ حل اختلافات هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌گردد. بخش ششم ـ احکام پایانی ماده31 ـ تصویب و اجراء 1ـ تصویب این موافقتنامه مطابق اصول قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد. 2ـ این موافقتنامه سی روز پس از مبادله اسناد تصویب، قابلیت اجراء خواهدداشت. ماده32ـ خاتمه موافقتنامه 1ـ مدت این موافقتنامه نامحدود است. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان می‌تواند ختم اجراء موافقتنامه را از طریق دیپلماتیک به طرف دیگر کتباً اعلام نماید. شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور، موافقتنامه خاتمه یافته تلقی می‌شود. نمایندگان دو طرف به اسامی ذیل که دارای اختیار لازم از سوی دولت خود هستند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تونس در تاریخ 30/8/1386 هجری شمسی برابر با 21/11/2007 میلادی در دو نسخه اصلی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند به زبانهای عربی و فارسی تنظیم گردید. از طرف جمهوری اسلامی ایران سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی از طرف جمهوری تونس رضا التویتی وزیر بازرگانی و صنایع دستی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/33911/قانون-موافقتنامه-معاضدت-قضائی-در-زمینه-امور-حقوقی-و-تجاری-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-جمهوری-تونس/ | ||||||||||||||||||||||||