| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34078 |
||||||||||||||||||||||||
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی |
||||||||||||||||||||||||
| قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی شماره62939
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره34863/22949 مورخ 11/8/1379 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1380 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره204179 12/11/1387 وزارت امورخارجه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 7/10/1387 در اجرای اصل (112) قانون اساسی ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و طی نامه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی ماده واحده ـ دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیرماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد. حق شرط: جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می‌داند. پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود. اعلامیه تفسیری: با توجه به این که احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت، ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی است و نیز تبیین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگی خود را برای انعقاد این‌گونه معاهدات اعلام می‌دارد. طبیعی است موضوعات زیر می‌تواند ازجمله موضوعات موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه فوق‌الذکر قرار گیرد: 1ـ تعریف واحد از « جرائم تروریستی» و « جرائم سیاسی». 2ـ هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون. بسم‌الله الرحمن الرحیم کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه افراط‌گرایی باشد) و به حمایت از حقوق بشر دعوت می‌کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به منظور برقراری صلح می‌باشد برابری می‌کند؛ با رعایت اصول عالیه اخلاقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسلامی و همین طور میراث بشری امت اسلامی؛ با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکاری و تفاهم در میان کشورهای اسلامی و همچنین قطعنامه‌های مربوط سازمان کنفرانس اسلامی است؛ با پیروی از اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه‌های مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بین‌المللی و تمامی کنوانسیونها و اسناد بین‌المللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن می‌باشند و ازجمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین‌المللی آنها می‌کنند؛ با الهام از قواعد آئین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی؛ با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسلامی را تهدید می‌کند و منافع حیاتی آنها را به مخاطره می‌اندازد؛ با قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار می‌دهد؛ با تأیید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریق ازجمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی سرزمینهای خود و دستیابی به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد؛ با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بی‌ثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی محسوب می‌گردد؛ با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمی‌توان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات، وسایل و روشهایش هرآنچه که مبدأ، دلیل یا هدف آن باشد ازجمله اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم کشورها بدون شک محکوم می‌باشد؛ با شناسایی ارتباط روبه‌توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته ازجمله قاچاق غیرقانونی تسلیحات، موادمخدر، انسان و تطهیر پول؛ موافقت نموده‌اند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای الحاق به آن، منعقد کنند. بخش اول ـ تعاریف و مفاد کلی ماده1ـ از نظر این کنوانسیون: 1ـ اصطلاح « کشور متعاهد» یا « طرف متعاهد» به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است، اطلاق می‌گردد. 2ـ اصطلاح « تروریسم» به هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدیدکننده اطلاق می‌شود که علی‌رغم مقاصد یا انگیزه‌اش به منظور اجراء طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تأسیسات بین‌المللی یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد. 3ـ اصطلاح « جرم تروریستی» به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار می‌گیرد، صورت می‌پذیرد. 4ـ جرائم مندرج در کنوانسیونهای زیر نیز جرائم تروریستی محسوب می‌شود، به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نموده یا آنها را تصویب نکرده است: الف ـ کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (توکیو، 14/9/1963 میلادی برابر با 23/6/1342 هجری شمسی). ب ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما (لاهه، 16/12/1970 میلادی برابر با 25/9/1349 هجری شمسی). پ ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال در تاریخ 23/9/1971 میلادی برابر با 1/7/1350 هجری شمسی و پروتکل آن (مونترال، 10/12/1984 میلادی برابر با 19/9/1363 هجری شمسی). ت ـ کنوانسیون « پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت می‌گیرد» (نیویورک، 14/12/1973 میلادی برابر با 23/9/1356 هجری شمسی.) ث ـ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیری (نیویورک، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی). ج ـ کنوانسیون 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدی دریایی. چ ـ کنوانسیون « حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای» (وین 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی). ح ـ پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی هستند ـ مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مونترال، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی). خ ـ پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی). د ـ کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی). ذ ـ کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی (نیویورک، 1997 میلادی برابر با 1376 هجری‌شمسی). ر ـ کنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها (مونترال، 1991 میلادی برابر با 1370 هجری شمسی). ماده2ـ الف ـ مبارزه مردم ازجمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلاء با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بین‌الملل، جرم تروریستی محسوب نخواهدشد. ب ـ هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهدشد. پ ـ در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهدشد: 1ـ تعرض به پادشاهان و رؤسای کشورهای متعاهد، یا همسران، اجداد یا اولاد آنان. 2ـ تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس‌جمهورها، یا معاونان رؤسای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهد. 3ـ تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلماتها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای اکردیته. 4ـ قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل و نقل و ارتباطات. 5 ـ تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده می‌شود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد. 6 ـ جرائم ساخت، قاچاق یا نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی که به منظور ارتکاب جرائم تروریستی تهیه می‌شود. ت ـ کلیه اشکال جرائم بین‌المللی ازجمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تأمین مالی اهداف تروریستی، جرائم تروریستی محسوب خواهدشد. بخش دوم ـ مبانی همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم فصل اول ـ امور امنیتی: قسمت1ـ تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی ماده3ـ 1ـ کشورهای متعاهد متعهد می‌شوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تأمین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند. 2ـ کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد: الف ـ تدابیر بازدارنده: 1ـ جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی اجراء جرائم تروریستی یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو؛ ازجمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگی یا اقامت در آن به‌صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تأمین مالی یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها. 2ـ همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند. 3ـ توسعه و تقویت سیستمهای کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاحها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این‌که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد. 4ـ توسعه و تقویت سیستمهای مربوط به روشهای مراقبت، تأمین مرزها و گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی به منظور جلوگیری از نفوذ از طریق آنها. 5 ـ تقویت سیستمهای تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی. 6 ـ تقویت محافظت، امنیت و سلامت جانی هیأتها و شخصیتهای دیپلماتیک و کنسولی؛ و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی معتبر در کشورهای متعاهد طبق کنوانسیونها و قواعد حقوق بین‌الملل که ناظر بر این موضوع است. 7ـ تقویت فعالیتهای اطلاعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیتهای اطلاعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاستهای اطلاعاتی مربوط آنها به منظور کشف اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی نمودن طرحهای آن و روشن کردن میزان خطرناک بودن آنها برای امنیت و ثبات. 8 ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر، گروهها، جنبشها و سازمانهای تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقیت‌آمیز در مبارزه با آن. 9ـ علاوه بر این، کشور متعاهد این اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذیصلاح سایر کشورهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد. ب ـ تدابیر مبارزه 1ـ دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنوانسیونهای موجود بین کشورهای درخواست‌کننده و درخواست‌شونده. 2ـ تضمین محافظت مؤثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنایی فعالیت می‌نمایند و نیز شهود و مأموران تحقیق. 3ـ تضمین محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتی و شهود در خصوص جرائم تروریستی. 4ـ ارائه مساعدت ضروری به قربانیان تروریسم. 5 ـ ایجاد همکاری مؤثر بین نهادهای ذی‌ربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمینهای کافی و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطلاعات برای کمک به افشاء آنها و همکاری در دستگیری مرتکبان. قسمت2ـ حدود همکاریهای اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی. ماده4ـ کشورهای متعاهد جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد: اول ـ تبادل اطلاعات: 1ـ کشورهای متعاهد متعهد می‌گردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند: الف ـ فعالیتها و جرائم ارتکابی توسط گروههای تروریستی، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسایل و منابع تأمین بودجه و تسلیحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روشها و وسایل حمله، کشتار و نابودی. ب ـ وسایل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروههای تروریستی، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتی آنها. 2ـ کشورهای متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده‌است را فوری در اختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را برحسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارتها و وسایل و روشهای مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشه دار کردن شرایط تحقیق و تفحص را بیان خواهند کرد. 3ـ کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا داده‌های به دست آمده که می‌تواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرفهای دیگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت. 4ـ کشورهای متعاهد اطلاعات یا داده‌های به دست آمده را در موارد زیر در اختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد: الف ـ داده‌ها یا اطلاعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتی به وسیله معاضدت، تبانی، تحریک یا تأمین مالی کمک نماید. ب ـ داده‌ها یا اطلاعاتی که موجب مصادره هرگونه سلاح، تسلیحات، مواد منفجره، وسایل یا وجوهی گردد که در ارتکاب جرم تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد. 5 ـ کشورهای متعاهد متعهد می‌شوند سری بودن اطلاعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد یا طرفهای دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطلاعات خودداری نمایند. دوم ـ تحقیقات هر کشور متعاهد متعهد می‌شود اقدام به تقویت همکاری با سایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید. سوم ـ مبادله نظرات کارشناسی: 1ـ کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظرات کارشناسی در این زمینه با یکدیگر همکاری خواهندنمود. 2ـ کشورهای متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمکهای فنی موجود به منظور تهیه برنامه‌ها یا تشکیل دوره‌های آموزشی مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملی و افزایش کارایی آنها همکاری خواهند نمود. چهارم ـ زمینه آموزش و اطلاعات: کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد: 1ـ ترغیب فعالیتهای اطلاعاتی و حمایت از رسانه‌های گروهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام، از طریق معرفی تصویر حقیقی از تحمل اسلامی و نشان دادن طرحها و خطر گروههای تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسلامی. 2ـ گنجاندن ارزشهای انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی می‌کند در برنامه‌های آموزشی کشورهای متعاهد. 3ـ حمایت از کوششهایی که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفی افکار اسلامی پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و به وسیله آن اسلام متمایز می‌گردد. فصل دوم ـ امور قضائی: قسمت1ـ استرداد مجرمان ماده5 ـ کشورهای متعاهد متعهد می‌شوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستی را که هریک از این کشورها متقاضی استرداد آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند. ماده6 ـ استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود: 1ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوانین لازم‌الاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمه‌ای به مفاد بندهای (ب) و (پ) ماده (2) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده‌است، نزند. 2ـ اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد. 3ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست‌شونده واقع شود، مگر این‌که جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیب رسانده‌باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این‌که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد. 4ـ چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد. 5 ـ اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد. 6 ـ اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست‌کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد. 7ـ چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد. 8 ـ اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، دراین صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی می‌شود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست‌کننده تعیین می‌گردد. ماده7ـ اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست شونده باشد، استرداد وی تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد. در این صورت کشور درخواست شونده به طور موقت او را برای تحقیقات یا محاکمه مسترد خواهد کرد مشروط بر این‌که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وی به آن کشور بازگردانده شود. ماده8 ـ به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختلافات میان قوانین داخلی کشورهای متعاهد نسبت به جرمهای طبقه‌بندی شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقرر شده برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشت. قسمت2ـ نیابت قضائی: ماده9ـ هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقدام قضائی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضائی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد: 1ـ استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی می‌شود. 2ـ رساندن اسناد قانونی. 3ـ اجراء تشریفات بازجویی و توقیف. 4ـ انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک. 5 ـ دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها. ماده10ـ هر کشور متعاهد نیابتهای قضائی مربوط به جرائم تروریستی را اجراء خواهدکرد و می‌تواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواست اجراء خودداری نماید: 1ـ اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجراء نیابت قضائی از آن شده‌است. 2ـ اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به‌انجام این مأموریت شده است، لطمه بزند. ماده11ـ درخواست نیابت قضائی طبق مفاد قوانین داخلی کشور درخواست‌شونده فوری اجراء خواهدشد و این کشور می‌تواند اجراء آن را تا تکمیل تشریفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دلایل موجهی که تعویق را می‌طلبد، به تعویق بیندازد. در این صورت کشور درخواست‌کننده از این تعویق مطلع خواهد شد. ماده12ـ از درخواست نیابت قضائی در ارتباط با جرم تروریستی به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها برای بانکها و مؤسسات مالی امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجری رعایت می‌شود. ماده13ـ تشریفاتی که از طریق نیابت قضائی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل می‌شود، همان ارزش قانونی را خواهد داشت که چنانچه نزد مرجع ذیصلاح در کشور درخواست‌کننده نیابت قضائی مطرح می‌شد، نتایج اجراء آن تنها در چهارچوب نیابت قضائی استفاده خواهد شد. قسمت3ـ همکاری قضائی: ماده14ـ هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که برای انجام تحقیقات یا جریان دادرسی در ارتباط با جرائم تروریستی ممکن است لازم باشد، ارائه خواهد داد. ماده15ـ 1ـ چنانچه صلاحیت قضائی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، این کشور می‌تواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را در خصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این‌که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور درخواست‌کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را در اختیار کشور درخواست‌شونده قرار خواهد داد. 2ـ تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع‌شده توسط کشور درخواست‌کننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی کشوری که محاکمه در آن برگزار می‌شود، انجام خواهدشد. ماده16ـ درخواست محاکمه براساس بند(1) ماده قبلی، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه در قلمرو کشور درخواست‌کننده می‌شود، به جز مواردی که مربوط به ضروریات همکاری، معاضدت یا نیابت قضائی مورد تقاضای کشور درخواست‌شونده برای اجراء تشریفات محاکمه می‌گردد. ماده17ـ 1ـ تشریفاتی که در هریک از دو کشور ـ کشور درخواست‌کننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار می‌شود ـ انجام می‌گیرد تابع قوانین کشوری است که این تشریفات در آن صورت می‌گیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد شد. 2ـ کشور درخواست‌کننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد‌کرد مگر این‌که کشور درخواست‌شونده از تعقیب وی خودداری نماید. 3ـ در کلیه موارد، کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده‌است، کشور درخواست‌کننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد. ماده18ـ کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده‌است می‌تواند کلیه اقدامات و تشریفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد. قسمت 4ـ اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم: ماده19ـ چنانچه تصمیم به استرداد مجرمی گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده شده یا مربوط به جرم تروریستی را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواست کننده تحویل خواهدداد. ماده20ـ کشوری که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، می‌تواند کلیه تدابیر و اقدامات امانتی لازم را به منظور ایفای تعهدات خود اتخاذ نماید. همچنین می‌تواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایی در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید نگهداری نماید یا آن را به کشور درخواست‌کننده تحویل دهد، مشروط به این که برای همین منظور عودت داده شود. قسمت 5 ـ مبادله شواهد: ماده21ـ یک کشور متعاهد متعهد می‌گردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستی در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشی از آن را توسط نهادهای ذیصلاح خود مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور می‌تواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد. علاوه بر این هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونی آن انجام خواهد داد. چنانچه از وی درخواست شود می‌تواند نتیجه اقدامات خود را در اختیار کشوری قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است. کشور یا کشورهایی که در این مورد مساعدت کرده‌اند نباید این اطلاعات را به دیگران انتقال دهند. بخش سوم ـ راهکارهای اجراء همکاری: فصل اول ـ تشریفات استرداد: ماده22ـ تبادل درخواستهای استرداد میان کشورهای متعاهد به طور مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانه‌های دادگستری یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت. ماده23ـ درخواست استرداد به صورت کتبی ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود: 1ـ اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قانون کشور درخواست کننده. 2ـ بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مکان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن می‌گردد و نیز رونوشتی از این مواد، 3ـ مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی. ماده24ـ 1ـ مراجع قضائی کشور درخواست‌کننده می‌توانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست‌شونده تماس برقرار نمایند و تقاضای توقیف احتیاطی شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند. 2ـ در این صورت کشور درخواست‌شونده می‌تواند شخص مورد نظر را توقیف احتیاطی نماید. با این وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمی‌توان شخصی را که درخواست استرداد وی شده‌است، برای مدتی بیش از سی روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت. ماده25ـ کشور درخواست‌کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده (23) این کنوانسیون ارسال خواهدکرد. چنانچه کشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تأیید نماید، مراجع ذیصلاح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجراء خواهندکرد و فوری کشـور درخواست‌کننده را از اقـدامات انجام‌شـده مطلع خواهند ساخت. ماده26ـ 1ـ در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطی، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهدبود. 2ـ آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسبی را برای تضمین این که شخص مورد درخواست فرار نمی‌کند، اتخاذ خواهدکرد. 3ـ آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او، چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود، نخواهدشد. ماده27ـ چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافی برای تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته‌باشد، مراتب را به کشور درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد و تاریخی را برای ارائه این توضیحات اضافی تعیین خواهدکرد. ماده28ـ چنانچه کشور درخواست شونده تعدادی درخواست استرداد از کشورهای مختلف در مورد اعمـال یکسان یا متفاوت دریافت دارد، کشور مزبور با توجه به شرایـط، به ویژه امکان استرداد بعدی، تاریخ دریافت درخواستها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد این درخواستها تصمیم خواهدگرفت. فصل دوم ـ اقدامات مربوط به نیابت قضائی: ماده29ـ درخواستهای نیابت قضائی باید موارد زیر را تعیین کند: 1ـ مرجع ذیصلاح صادرکننده درخواست. 2ـ موضوع درخواست و دلیل آن. 3ـ تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضائی در صورت امکان. 4ـ اطلاعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضائی دارد، تعریف قانونی آن، مجازات تعیین شـده مرتکبان آن به همراه بیشتـرین اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایـط آن به منظور تضمین اجراء مؤثر نیابت قضائی. ماده30ـ 1ـ درخواسـت نیابـت قضائـی از سـوی وزارت دادگستـری کشور درخواست‌کننـده به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهدشد. 2ـ در شرایط فوری، درخواست نیابت قضائی به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی درکشور درخواست‌کننده به مراجع قضائی در کشور درخواست‌شونده ارسال خواهدشد. رونوشت این نیابت قضائی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست‌شونده فرستاده خواهدشد. نیابت قضائی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهدشد. 3ـ درخواست نیابت قضائی می‌تواند به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی به مراجع ذیصلاح درکشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد. ماده31ـ درخواستهای نیابت قضائی و اسناد ضمیمه آن از سوی مرجع ذیصلاح یا مجاز از طرف آن، امضاء یا مهر خواهدشد. این اسناد از کلیه تشریفات رسمی که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کرده‌باشد معاف خواهدبود. ماده32ـ چنانچه مرجعی که درخواست نیابت قضائی را دریافت نموده‌است، دارای صلاحیت کافی برای اقدام مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذیصلاح در کشور خود ارجاع خواهدداد. اگر درخواست به طور مستقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور درخواست‌کننده داده خواهدشد. ماده33ـ هرگونه رد نیابت قضائی باید توضیح داده شود. فصل سوم ـ اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان: ماده34ـ چنانچه کشور درخواست‌کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضائی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، این نکته را در درخواست خود ذکر خواهدکرد. این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحی از میزان تقریبی مبلغ جبرانی، هزینه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهدبود. کشور درخواست‌شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهدکرد و کشور درخواست‌کننده را از پاسخ وی آگاه خواهدنمود. ماده35ـ 1ـ هیچ‌گونه مجازات یا اقدام تأدیبی را نمی‌توان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمی‌پذیرد حتی اگر حکم، چنین مجازاتی را پیش‌بینی کند، تحمیل کرد. 2ـ چنانچه شاهد یا کارشناسی به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواست‌کننده شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهدشد. ماده36ـ 1ـ شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمی‌توان مادامی که حضورش در مراجع قضائی کشور درخواست‌کننده براساس احضاریه باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود کرد. 2ـ شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی براساس احضاریه در قوه‌قضائیه کشور مورد نظر حضور می‌یابد، نمی‌توان برای سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست‌شونده بوده به هر نحوی در قلمرو کشور درخواست‌کننده محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود. 3ـ اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست‌کننده بیش از مدت سی‌روز متوالی علی‌رغم توانایی‌اش برای بازگشت در حالی که حضورش دیگر از سوی قوه قضائیه موردنیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهای کشور درخواست‌کننده برگردد، امتیازهای مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهدشد. ماده37ـ 1ـ کشور درخواست کننده متعهد می‌گردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتی که می‌تواند وی، خانواده یا دارایی‌های او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد: الف ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده. ب ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشد. پ ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائی ذیصلاح. 2ـ کشور درخواست‌کننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالی مورد نیاز است، تأمین خواهدکرد. ماده38ـ 1ـ چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواست‌کننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سربرد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهدشد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوی کشور درخواست‌شونده شهادت دهد می‌توان از انتقال به دلایل زیر خودداری نمود: الف ـ چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد، ب ـ چنانچه حضور وی برای انجام آیین‌دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست شونده ضروری باشد. پ ـ چنانچه انتقال او منجر به طولانی‌تر شدن مدت بازداشت وی گردد. ت ـ چنانچه ملاحظات دیگری وجود داشته‌باشد که مانع از انتقال وی گردد. 2ـ شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست شونده در قلمرو کشور درخواست‌کننده در بازداشت به‌سرخواهدبرد مگر آنکه کشور درخواست‌شونده خواستار آزادی او گردد. بخش چهارم ـ مقررات پایانی: ماده39ـ کشورهای امضاء کننده، این کنوانسیون را تصویب خواهندنمود یا به آن ملحق خواهندشد و اسناد تصویب یا الحاق ظرف حداکثر سی‌روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم خواهدشد دبیرخانه کل کلیه کشورهای عضو را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهدنمود. ماده40ـ 1ـ این کنوانسیـون سی‌روز پـس از تاریخ تسلیـم هفتمین سند تصـویب یا الحـاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی لازم‌الاجراء خواهدشد. 2ـ این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامی دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی و گذشت سی‌روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهدبود. ماده41ـ هیچ یک از کشورهای متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطی را که به طور صریح یا ضمنی مغایر با مفاد این کنوانسیون یا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند. ماده42ـ 1ـ کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبی به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهدشد. 2ـ خروج از عضویـت در کنوانسیـون پـس از شش ماه از تاریـخ ارسال درخواسـت به دبیرکل قابل اجراء خواهدبود. این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد تهیه و به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده (102) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخه‌های تصویب‌شده این کنوانسیون را برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ارسال خواهدنمود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34078/قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-کنوانسیون-سازمان-کنفرانس-اسلامی-جهت-مبارزه-با-تروریسم-بین‌المللی/ | ||||||||||||||||||||||||