| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34151 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش شماره67782/242
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شمـاره 148969/40704 مورخ 25/8/1387 در اجراء اصـل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 8/11/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره221162 5/12/1387 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 67782/242 مورخ 24/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری مردمی بنگلادش (بنگلادش) که از این پس « طرفهای متعاهد» خوانده خواهندشد، با توجه به دوستی دیرینشان؛ با امید به این که این موافقتنامه محیط مناسبی را برای روابط اقتصادی و منطقه‌ای میان آنها ایجاد خواهدکرد؛ با تصدیق این که تقویت همکاری نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمشان خواهدگردید؛ با در نظر داشتن این که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش ارتباطات طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای خواهدشد؛ با توجه به این که این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهدکرد؛ با اعتقاد به ایـن که این چهارچـوب قـراردادی می‌تواند به تدریج گستـرش یابـد و به حوزه‌های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد؛ با تأکید بر لزوم متنوع‌سازی محصولات مبادله شده به منظور کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛ با در نظر گرفتن این که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی‌شان است؛ با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو جانبه‌ای که به نفع هر دوی ایشان است؛ و با تصدیق این که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانـبه (که از ایـن پس « موافقتنامه» خوانده خواهـدشد) به توسعه تجارت دوجانبه و همچنین تجارت جهانی کمک خواهدکرد، به شرح ذیل توافق می‌کنند: ماده1ـ اهداف 1ـ اهداف این موافقتنامه عبارت است از: ـ تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛ ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛ ـ ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی و امن‌تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛ ـ تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به یک موافقتنامه تجارت آزاد که می‌تواند در آینده مورد توجه قرار گیرد؛ ـ گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست و جوی حوزه‌های جدید همکاری؛ ـ تسهیل متنوع‌سازی محصولات مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛ ـ تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود و ـ بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فراراه تجارت. ماده2ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: 1ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی مذکور در جداول ملی طرفهای متعاهد؛ 2ـ « شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات اعمال می‌شود. در عین حال مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند، شبه تعرفه نیستند. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز اقدام شبه تعرفه‌ای محسوب نخواهدشد. 3ـ « مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد. 4ـ « محصول» یعنی هر نوع محصولی ازجمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن. 5 ـ « رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع امتیاز یا مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها در مورد تبادل کالا. 6 ـ « کارگروه» یعنی کارگروه مشترک موضوع ماده (16) این موافقتنامه. 7ـ « آسیب‌جدی» یعنی خسارت عمده به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوطه، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای اقتصادی مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد. 8 ـ « تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریب‌الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعاء، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد. 9ـ «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن‌گونه «آسیب جدی» یا تهدید آسیب جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد. 10ـ «قیمت شکنی» یعنی واردکردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه فروش و سود. 11ـ «حاشیه ترجیح» یعنی درصدی از تعرفه که بر مبنای آن تعرفه واردات از یک طرف متعاهد به طرف دیگر در نتیجه رفتار ترجیحی کاهش داده می‌شود. ماده3ـ حوزه شمول و پوشش این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد تمامی محصولات تحت پوشش این موافقتنامه حاکم خواهد بود. ماده4ـ تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای 1ـ طرفهای متعاهد بدینوسیله از طریق این موافقتنامه، یک ترتیب تجاری ترجیحی ایجاد می‌کنند. 2ـ طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه‌ای را بر مبنای «حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفه‌ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود. 3ـ به علاوه، طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر (اقداماتی که سازمان جهانی تجارت مجاز می‌شمارد و) اقداماتی که براساس ماده (8) این موافقتنامه اعمال می‌شوند را حذف کنند. 4ـ طرفهای متعاهد که فهرست شبه تعرفه‌های خود را مبادله کرده‌اند، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‌های موجود را افزایش ندهند و شبه‌تعرفه جدید یا اضافی وضع ننمایند. 5 ـ در اجراء این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند. 6 ـ طرفهای متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مدنظر قرار خواهند داد. ماده5 ـ رفتار ملل کامله‌الوداد طرفهای متعاهد باید درخصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین‌المللی وجوه برای تجارت، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوب‌تر نباشد. مع‌هذا، هیچ یک از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد در چهارچوب یک موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه‌ای خاص به کشور دیگری اعطاء کرده یا خواهد کرد، نخواهد داشت، مگر آن که توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد. ماده6 ـ رفتار ملی قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات حاکم یک طرف متعاهد بر واردات از طرف متعاهد دیگر، نباید به گونه‌ای اعمال شود که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد. طرفهای متعاهد باید رفتاری را با محصولاتی که مبدأ آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد. ماده 7 ـ شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از اقدامات جدیدی که مربوط به/یا مؤثر بر عملکرد این موافقتنامه می‌باشد، مطلع نمایند. ماده8 ـ استثنائات هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا (ترانزیت) براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام‌شدنی و ذخایر ژنتیکی و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود، مشروط به این که این اقدامات به‌گونه‌ای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد بوجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند. ماده9ـ قواعد مبدأ محصولات تحت پوشش مقررات این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود. ماده10ـ اقدامات حفاظتی 1ـ اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد. 2ـ هرگاه طرف متعاهدی براساس شرایط مذکور در بند (1) این ماده اقدامی اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه مشترک تأسیس شده براساس ماده (16) این موافقتنامه را از این امر مطلع سازد. کارگروه باید با طرفهای متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد. ماده11ـ اقدامات ضدقیمت‌شکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز نماید که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‌شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضدقیمت‌شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‌شکنی شده وضع کند، مشروط به آن که احراز کند اثر قیمت‌شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر می‌اندازد. ماده12 ـ تراز پرداختها 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند. 2ـ هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی سازوکاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکان‌پذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نماید. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، تمامی دیگر راه‌حلهای ممکن جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها، می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این‌که آن اقدام: الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛ ب) سختگیرانه‌تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛ ج) موقت بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود. د) به گونه‌ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامساعدتر از هیچ طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد. 4ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به طور قابل توجهی بر تراز امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه درخصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند. ماده13ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلی 1ـ در صورتی که هریک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از، یا به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد: الف: ورود محصول موردنظر را از آن طرف غیرمتعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا ب: صدور محصول موردنظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود. 2ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می‌گردد. ماده14ـ انتقال وجوه کلیه دریافتها و پرداختهای مربوط به معاملات تجاری مشمول این موافقتنامه، باید مطابق با قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد با ارز قابل تبدیل صورت گیرد. ماده15ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفهای متعاهد باید تضمین نمایند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی به گونه‌ای تهیه، وضع یا اعمال نگردد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد باید: الف: تضمین نمایند که هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوطه موجود و شرایط منطقه‌ای، صرفاً در حدی اعمال گردد که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد، بر اصول علمی مبتنی باشد و بدون مدارک کافی ادامه نیابد؛ ب ـ تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نباشد. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق آن هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (8) این موافقتنامه ذکر شده‌است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطه‌ای که مورد لحاظ قرار می‌گیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن‌آوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات می‌باشد و ج ـ شناسایی متقابل استانداردهای خود را مدنظر قرار دهند. ماده16ـ کارگروه مشترک 1ـ کارگروه مشترک در سطح مدیران کل طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک‌بار یا در صورت و زمان لزوم به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد. 2ـ کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، آئین کار خود را تدوین نماید. 3ـ کارگروه همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی و / یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید. 4ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقتنامه تأثیر گذارد، فراهم نماید. ماده17ـ مشورت 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که بر اجراء این موافقتنامه تأثیر گذارد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت در خصوص آن فراهم نماید. 2ـ کارگروه مشترک باید در صورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، به منظور بررسی هر مسأله‌ای که از طریق مشورت به موجب بند (1) این ماده، راه حل رضایت‌بخشی برای آن فراهم نگردیده است، تشکیل جلسه دهد. ماده18ـ حل و فصل اختلافات 1ـ هر اختلافی که از تفسیر و / یا اجراء این موافقتنامه ناشی گردد، باید در وهله نخست از طریق مشورتهای دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد. 2ـ در صورتی که اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند بر اساس قوانین و مقررات خود آن را به یک هیأت داوری متشکل از نماینده‌ای از طرف هر یک از طرفهای متعاهد و شخص غیرتبعه طرفهای متعاهد که از طریق توافق میان نمایندگان مزبور انتخاب خواهد شد ارجاع دهد. 3ـ هیأت داوری وظیفه تعیین آئین دادرسی خود را برعهده دارد. 4ـ طرفهای متعاهد باید با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل مسأله مساعدت کامل نمایند. 5 ـ طرفهای متعاهد مکلفند اقداماتی را که جهت اجراء تصمیمات هیأت داوری لازم باشد، اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد. 6 ـ کلیه هزینه‌های مربوط به فرآیند داوری بالمناصفه توسط طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد. ماده19ـ اصلاحیه‌ها طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق توافق متقابل این موافقتنامه را اصلاح نمایند. چنین اصلاحیه‌ای سی روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل تشریفات داخلی مربوطه خود را در مورد لازم‌الاجراء شدن آن به اطلاع یکدیگر رساندند، معتبر خواهد گردید. ماده20ـ پیوستهایی که متعاقباً نهایی خواهد گردید پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری مردمی بنگلادش اعطاء خواهدگردید و پیوست (ج) که شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، در فاصله صد و بیست روز از زمان امضاء این موافقتنامه نهایی خواهد شد. این پیوستها زمانی که هر دو طرف متعاهد آنها را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک مورد تأیید قرار دهند، لازم‌الاجراء خواهد شد و جزء لاینفک این موافقتنامه به شمار خواهد آمد. اصلاحات پیوستهای (الف، ب و ج) این موافقتنامه می‌تواند بین طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد و از روز تبادل یادداشتهای دیپلماتیک توسط دو طرف لازم‌الاجراء خواهد گردید. ماده21ـ خاتمه موافقتنامه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه‌ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. ماده22ـ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه این موافقتنامه سی روز پس از این که طرفهای متعاهد رعایت کامل تشریفات داخلی مربوطه خود در مورد لازم‌الاجراء شدن آن شامل پیوستهای موضوع ماده (20) این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم‌الاجراء خواهد شد. برای گواهی مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تاریخ 26 جولای 2006 میلادی برابر با 4 مردادماه 1385 هجری شمسی و 11 شرابن، سال 1413 بنگلادشی در تهران در دو نسخه به زبانهای انگلیسی، فارسی و بنگلادشی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش حسین ظل الرحمان وزیر مشاور در وزارتخانه‌های بازرگانی و آموزش عالی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34151/قانون-موافقتنامه-تجارت-ترجیحی-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-جمهوری-مردمی-بنگلادش/ | ||||||||||||||||||||||||