منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34163

رأی شماره835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده77 قانون شهرداری

رأی شماره835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده77 قانون شهرداری شماره هـ/87/878



تاریخ: 27/11/1387
شماره دادنامه: 835
کلاسه پرونده: 87/878
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت بیمه پارسیان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی شماره 106ـ77 مورخ 6/6/1386 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رأی شماره 106/77 مورخ 6/6/1386 کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض 3 درصد ناشی از آتش‌سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه‎داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‎اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رأی معترض‎عنه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شـهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی 7/77 مورخ 31/2/1386 کمیسیون مـاده 77 شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 11/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداری و عدم دعوت از مسئولین شرکت مودی موجه به نظر نمی‎رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارائه‌دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره 61/59435 مورخ 26/7/1382 عوارض‌های تصویبی و تنفیذی غیرمرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یادشده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسئولین شرکت دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه 1/11/1385 شرکت نموده ولی مدرکی ارائه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‎پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ 20/3/1373 ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رأی از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 شعبه بیست و نهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رأی کمسیون ماده 77 قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

نوع : 2 شماره انتشار : 18643
تاریخ تصویب : 1387/11/27 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34163/رأی-شماره835-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-اعتراض-به-رأی-کمیسیون-ماده77-قانون-شهرداری/