| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34229 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره848 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بند6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره848 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بند6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل شماره هـ/87/505
تاریخ دادنامه: 11/12/1387 شماره دادنامه: 848 کلاسه پرونده: 87/505 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای غلام پیرموذن. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمودهام، و با توجه به اینکه یک طبقه به مساحت 30/209 مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشتهام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علیهذا با عنایت به اینکه دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیرقانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند 6 ماده 25 مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده 100 قانون شهرداری) و برخلاف ماده 104 مکرر آییننامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 و بند 382 و 383 و 671 بخشنامه ثبتی و ماده 154 قانون ثبت میباشد، تقاضای ابطال ماده فوقالذکر را دارم. رئیس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19/33270 مورخ 21/9/1387 اعلام داشتهاند، مطابق قوانیـن و مقررات، شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی بـوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهرهمند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع میگردد، وظایف شهرداری را انجام میدهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداریها با مشکل تامین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینهها مواجه میباشند. به این وصف مستنداً به ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز با توجه به مقتضیات جامعه شهری و ... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تایید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا میکند و در خصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا در خصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری درخصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند6 ماده26 تعرفه مصوب سال1387 صورت نگرفته است و نظر به اینکه شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیدهاند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیر پا گذاشته شده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 مـاده 25 ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34229/رأی-شماره848-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-بند6-ماده-25-مصوبه-ضوابط-تفکیک-اعیانی-شورای-اسلامی-شهر-اردبیل/ | ||||||||||||||||||||||||