| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34261 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 3065 2 ش مورخ 2 6 1385بشماره 3610 2 ش مورخ 11 7 1375شورای اسلامی شهر مشهد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385بشماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1375شورای اسلامی شماره هـ/87/905
شهر مشهد تاریخ: 18/12/1387 شماره دادنامه: 872 کلاسه پرونده: 87/905 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان نظام پزشکی مشهد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 به شماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1375 شورای اسلامی شهر مشهد. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی، تجاری ملکی و اجارهای بلامانع میباشد و ماده واحده مرقوم مفهوماً و منطوقاً مفید این معنی است که فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی بلااشکال است و در نتیجه اولاً استقرار محل مطب پزشکان در محلهای مسکونی را نمیتوان منع نمود و ثانیاً مطب‌های مستقر در محلهای مسکونی را تجاری تلقی کرد به ویژه آنکه ماده واحده قانون یاد شده مطلق بوده و مقید به هیچ قید و شرطی نمیباشد و به علاوه به موجب رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اساساً مطب‌های پزشکی که قائم به شخص طبیب میباشند، مسکونی شناخته شده است و مستنبط از قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، مطب پزشکان از نظر این قانون تجاری محسوب نمیشود. با این اوصاف و علیرغم نصوص قانونی یاد شده، شورای اسلامی شهرستان مشهد در اقدامی خلاف قانون و مصالح جامعه، مطب پزشکان را به طریقی ابتدا تجاری تلقی و برای پزشکان و حرف وابسته تضییقاتی فراهم نموده و متعاقب آن و پس از مراجعات و مکاتبات متعدد مصوبه قبلی خود را اصلاح و این قبیل اماکن را بهداشتی محسوب کرده است . با توجه به اینکه مصوبه اصلاحی هم مغایر قانون و رأی وحدت رویه بوده و حقوق پزشکان را در معرض تضییع قرار داده است بنا به مراتب و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به بندهای (الف) و (ف) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه خلاف قانون یاد شده میباشم. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3310/3/ش مورخ 9/9/1387 اعلام داشتهاند، در سالهای اخیر شمار زیادی از واحدهای پزشکی در مجتمع‌های مسکونی محدوده معابر شهری استقرار یافته که در عین ارائه خدمات ارزنده به شهروندان ساکن در این مناطق موجب بروز مشکلاتی گردیدهاند. لذا در راستای بهبود این وضعیت و توزیع مناسب خدمات پزشکی در سطح شهر به استناد بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 شهرداری را موظف نمود در خصوص جابجایی و نحوه استقرار واحدهای پزشکی در سطح شهر با همکاری و هماهنگی کلیه ادارات و سازمانهای ذیربط به صورت یکجانبه و انفرادی، طرح جامع جانمایی و نحوه استقرار مجتمع‌های پزشکی، حرف وابسته و مطب پزشکان را تهیه نماید و در این طرح به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و نقاط محروم جامعه، بر آن دسته از پزشکانی که در مناطق محروم اقدام به احداث یا استقرار مطب می‌نمایند، ضوابط تشویقی و تسهیلاتی ارائه نماید و این امر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که هر چه سریعتر صورت گیرد، برای کلان‌شهری مانند مشهد مفید فایده بوده و از آثار زیان‌بار و مضرات ترافیکی وضعیت موجود در سطح شهر میکاهد. 2ـ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته در محلهای مسکونی را منع ننموده و هیچ مغایرت و تضادی با قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی ندارد، بلکه شورا در یکی از بندهای مصوبه معترضعنه آورده است که « استفاده از واحدهای مسکونی برای مطب توسط پزشکان براساس ضوابط طرح تفصیلی در حد 30درصد واحد مسکونی مشروط بر سکونت پزشک در آن واحد و در مورد مجتمع‌های آپارتمانی براساس قانون تملک آپارتمان میباشد.» 3- ماده 7 قانون اخیرالذکر، شهرداریها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده است. لذا مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود چنین موضوعی را تصویب نموده است به منزله حکم خاصی است که قانون عام مصوب مجلس را تقیید و تخصیص زده است که هیچ منافاتی با حکم عام مندرج در ماده واحده مذکور ندارد. همچنانکه این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در موارد دیگری نیز به همین نحو، قوانین عام را تخصیص میزند به عنوان نمونه در ارتباط با تراکم و ارتفاع ساختمانها، حد نصاب تفکیک اراضی و... این طرحهای تفصیلی هستند که ضوابط و مقررات را تعیین می‌نمایند، لذا ایرادات شاکی نسبت به مصوبه اصلاحی نه تنها قابل قبول نبوده بلکه مصوبات مورد اشاره موافق با تصمیمات اخیر مجلس و دولت مبنی بر کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از هدر رفتن انرژی میباشد و این شورا مطابق مقررات و قوانین، اقدام به تصویب چنین لایحه‌ای نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد. بنابراین مصوبه شماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1385 شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند 4 مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 که مقرر داشته است « در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهرهبرداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهرهبرداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ گردد.» به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهرهبرداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34261/رأی-شماره872-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-مصوبه-اصلاحی-مصوبه-3065-2-ش-مورخ-2-6-1385بشماره-3610-2-ش-مورخ-11-7-1375شورای-اسلامی-شهر-مشهد/ | ||||||||||||||||||||||||