| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34328 |
||||||||||||||||||||||||
آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
||||||||||||||||||||||||
| آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره24110/ت40583ک
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیطزیست در جلسه مورخ15/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 91354/60 مورخ 19/5/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی ماده (111)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده1ـ وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ماده2ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ شهرک‌صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که کاربری زمین آن در مراجع قانونی شهرسازی تصویب‌شده و برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، مشاوره‌ای و بازرگانی که تمام یا پاره‌ای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به انواع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌دهد. ب ـ سازمان : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. ج ـ متقاضی: شخص حقوقی که خواهان کسب مجوز ایجاد شهرک صنعتی است و توسط وزارت صنایع و معادن تأیید صلاحیت می‌شود. د ـ جواز تأسیس: مجوزی که وزارت صنایع و معادن برای ایجاد شهرک صنعتی صادر می‌نماید. هـ ـ طرف قرارداد: شخص حقوقی که برای ایجاد و بهره‌برداری از واحدهای موضوع بند « الف» ماده (2) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. و ـ قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان منعقد می‌گردد. ز ـ وزارت: وزارت صنایع و معادن. ماده3ـ شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی به شرح زیر می‌باشد: الف ـ انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب طرحهای توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت (سازمان صنایع و معادن استانها) جهت اخذ مصوبه لازم. ب ـ معرفی زمین مناسب به شرح مذکور در بند « الف» که در مالکیت متقاضی بوده و یا به تشخیص مراجع ذی‌صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاری تملک آن مقدور و میسور می‌باشد. ج ـ ارائه موافقت اولیه در مورد امکان تخصیص اراضی منابع ملی و دولتی از مراجع واگذاری توسط متقاضی که قابلیت ایجاد شهرک صنعتی را داشته باشد. د ـ ارائه موافقت مراجع ذی‌ربط برای استقرار شهرک صنعتی در زمین موضوع بند « ب». ماده4ـ وزارت نظارت بر حُسن جریان امور را عهده‌دار بوده و در مراحل مختلف ایجاد و توسعه شهرک صنعتی اقدامات زیر را به عمل می‌آورد: الف ـ بررسی، اعلام نظر، تأیید و تصویب مراحل مختلف مطالعات، طراحی و اجرایی شهرک صنعتی (حداکثر ظرف سی روز کاری پس از ارائه مدارک توسط متقاضی). ب ـ تهیه و تصویب دستورالعملهای موردنیاز در کلیه مراحل ایجاد، واگذاری و بهره‌برداری شهرک صنعتی. تبصره ـ ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اینگونه شهرکها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد. ج ـ ابطال جواز تأسیس صادرشده در صورت خودداری متقاضی از انجام تعهدات. ماده5 ـ شهرکهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه از کلیه مزایای قانونی شهرکهای صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب1362ـ و اصلاحیه‌های آن برخوردار خواهندشد. تبصره ـ منابع مالی لازم برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهای صنعتی و راه دسترسی تا درب شهرک توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی پیش‌بینی و تأمین می‌گردد. ماده6 ـ واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی یادشده که در مناطق کمترتوسعه یافته احداث می‌گردند از معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار می‌گردند. ماده7ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی توسط وزارت با دریافت قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری، نسبت به انتقال رسمی مالکیت اراضی تخصیص یافته به نام دارنده جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در دفتر اسناد رسمی با تصریح به کاربری صنعتی در اسناد رسمی اقدام نماید. تبصره1ـ اراضی واگذارشده منابع ملی و دولتی برای ایجاد شهرک صنعتی که قبلاً توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، نیز مشمول امتیازات و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه می‌باشند. تبصره2ـ حداکثر قیمت فروش اراضی برای احداث واحدهای صنعتی درون شهرکها توسط وزارت تعیین و به متقاضی ابلاغ می‌شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضی در قرارداد قید می‌شود. ماده8 ـ بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی، خصوصی و تعاونی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند. ماده9ـ سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد تیپ واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد، تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. ماده10ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 34690/ت26956هـ مورخ 14/10/1381 می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ5/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34328/آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(111)-قانون-تنظیم-بخشی-از-مقررات-مالی-دولت/ | ||||||||||||||||||||||||