| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34342 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب شماره5495/155
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 58255/39953 مورخ 18/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 23/1/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره25089 13/2/1388 وزارت راه و ترابری قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5495/155 مورخ 7/2/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره1ـ رعایت‌اصل‌یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء مواد (16) و (17) این موافقتنامه الزامی است. تبصره2ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اجراء بند (3) ماده (19) این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب، که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد» به آنها اشاره‌خواهد شد، با تصدیق ضرورت توسعه و هماهنگی فعالیتهای کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال‌کردن همکاریهای دوجانبه در زمینه دریانوردی تجاری براساس برابری و منافع متقابل به شرح زیر توافق نموده‌اند: ماده 1ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: 1ـ اصطلاح « کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت اجاره شرکت کشتیرانی آن طرف متعاهد بوده و در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی به کار گرفته شده باشد. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود: الف ـ کشتیهای جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ ب ـ شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛ پ ـ شناورهای ماهیگیری؛ ت ـ شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیتهای غیرتجاری انجام می‌دهند؛ ث ـ شناورهای با سوخت هسته‌ای؛ ج ـ کشتیهای غیراستاندارد؛ 2ـ اصطلاح « خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هریک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده وتصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدرک شناسایی دریانوردی مورد اشاره در ماده (8) این موافقتنامه باشد. 3ـ اصطلاح « قلمرو» در مورد هریک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می‌شود، مگر آن‌که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند. 4ـ اصطلاح « مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن‌که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود و نام وی در لیست مسافران کشتی درج شده باشد. 5 ـ اصطلاح « بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی تجاری بین‌المللی باز باشد. 6 ـ اصطلاح « شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با استفاده از کشتیهای ملکی یا استیجاری خود به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد. 7ـ مقامهای صلاحیتدار دریایی‌عبارتند از: وزارت راه وترابری(سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری‌اسلامی‌ایران؛ وزارت تجارت دریایی، در پادشاهی مغرب؛ ماده 2ـ همکاری طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی‌تجاری به¬کار خواهندگرفت. این‌همکاری شامل موارد زیر نیز می‌باشد: ـ تجسس و نجات؛ ـ جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا به وسیله کشتیها؛ ـ نظارت بر آمد و شد دریایی؛ ـ آموزش دریانوردی کارکنان و خدمه ؛ ـ تبادل اطلاعات در زمینه امور دریایی مشروط بر این‌که این همکاری در چهارچوب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد و کنوانسیونهای مربوط که طرفهای متعاهد به آن ملحق می‌شوند باشد. ماده 3ـ ارتباط میان سازمانهای مسؤول طرفهای متعاهد سازمانهای مسؤول فعالیتهای دریایی خود را جهت برقراری روابط بین خود تشویق و مساعدت خواهند نمود. ماده 4ـ تسهیل حمل و نقل 1 ـ طرفهای متعاهد توافق نمودند: الف ـ کشتیهای‌خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دوکشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛ ب ـ از اشتغال کشتیهای طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر آن طرف به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند. اگر چه خدمات کشتیرانی مسافربری منوط به تصویب طرفهای متعاهد خواهد بود. 2ـ مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت. ماده 5 ـ رفتار ملی 1ـ هریک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد: الف ـ ورود و خروج کشتیها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر؛ ب ـ توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛ پ ـ سوار و پیاده کردن مسافر؛ ت ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری ـ دریایی و همچنین عملیات مربوط. 2 ـ مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود: الف ـ فعالیتهایی که بر اساس قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛ ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان درقلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛ پ ـ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی؛ ت ـ استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمی‌باشد. ماده 6 ـ جلوگیری از تأخیر 1ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به‌عمل خواهند آورد. 2ـ مفاد بند (1) این ماده تأثیری بر حق طرفهای متعاهد در اجراء قوانین و مقررات مربوط خود در مورد گمرک، قرنطینه و سایر موارد مربوط به ایمنی شناورها و بنادر، جلوگیری از آلودگی دریا، حفاظت از جان انسانها، حمل ایمن کالاهای خطرناک و پذیرش خارجیان نخواهد داشت. ماده 7ـ شناسایی گواهینامه‌ها 1ـ اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت که به موجب کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی مورخ 1348 هجری‌شمسی برابر با 1969 میلادی صادر شده و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای متعاهد صادر و یا مورد شناسایی قرار گرفته، توسط مقامات طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2ـ محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت. ماده 8 ـ شناسایی مدارک خدمه هریک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر می‌باشد: ـ برای خدمه کشـتیهای جمـهوری اسلامی ایـران: شنـاسنامه دریانوردی؛ (Seafarer’s Identity document) ـ برای خدمه کشتیهای مغرب، شناسنامه دریانوردی (Le Livret Maritime) هرگونه تغییر در مدارک شناسایی هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع دیگر طرف متعاهد خواهد رسید. ماده 9ـ اقامت در بندر اعضاء خدمه یک طرف متعاهد که دارای مدارک شناسایی موضوع ماده (8) این موافقتنامه می‌باشند، می‌توانند جهت اقامت موقت بدون روادید (ویزا) به شهرک یا شهری که بندر در آن واقع شده است برای مدتی که کشتیهای آنها در بندر طرف‌متعاهددیگر متوقف می‌باشد، بروند، مشروط بر این‌که در هر حال نام این افراد در فهرست خدمه کشتی که به مقامات مربوط بندر ارائه می‌گردد، ثبت شده باشد. اعضاء بیمار خدمه می‌توانند برای درمان به ساحل بروند و ممکن است مدت زمان لازم برای چنین درمانی را در بیمارستان بمانند، به علاوه هر یک از طرفهای متعاهد باید تا حد امکان، به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر، مطابق مقررات ملی خود، کمکهای‌پزشکی‌لازم ارائه نماید. در مدت زمانی که این اعضاء خدمه از کشتیهای خود پیاده و سپس به کشتیهایشان بر می‌گردند، تابع مقررات اداری قابل اجراء در بندر خواهند بود. ماده 10ـ عبور و بازگشت خدمه به کشورهای متبوع خود 1ـ اعضـاء خـدمه یـک طرف متعـاهد که دارای شـناسایی موضـوع مـاده (8) این موافقتنامه می‌باشند، مجاز خواهند بود که تا به قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور بازگشت به کشور متبـوع، پیوستن به کشتی خود یا برای دلایل دیگر قابل قبول از نظر طـرف متـعاهد دیگر، پس از انـجام تشریـفاتی که توسـط قوانین و مقـررات مربـوط طرف متعاهد دیگر درنظر گرفته شده است، وارد شده، یا از آن خارج‌شوند یا از قلمرو آن مسافرت نمایند. 2ـ هر دو طرف متعاهد توافق می‌نمایند درصورتی که اعضاء خدمه دارای مدارک شناسایی صادره توسط یکی از طرفهای متعاهد، به شکل مقرر در ماده(8) این موافقتنامه باشند، برای بازگشت به کشور صادر کننده، دیگر انجام هیچ تشریفات دیگری قطع نظر از ملیّت آنها ضرورت نخواهد داشت. 3ـ علی‌رغم مفاد این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از ورود اعضاء خدمه‌ای‌که نامطلوب محسوب‌می‌شوند به قلمروخود و اقامت در آن جلوگیری نماید. 4ـ مفاد هر یک از بندهای این ماده بر قیود و شرایط قانونی طرفهای متعاهد درباره ورود و اقامت خارجیان در قلمرو کشور متبوعشان تأثیر نخواهد داشت. ماده 11ـ تماس با نمایندگان دیپلماتیک 1ـ فرمانده کشتی یک طرف متعاهد یا اعضاء خدمه که از طرف او برگزیده شده‌اند، حق دیدار با نمایندگان رسمی کشور متبوع خود یا نمایندگان شرکت خود را خواهند داشت. 2ـ مقامات رسمی، نمایندگان دیپلماتیک و صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها از یک طرف متعاهد می‌توانند، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم‌الاجراء در کشور میزبان، با اعضاء خدمه آن طرف متعاهد تماس گرفته و ملاقات نمایند. ماده 12ـ رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن 1ـ کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد همچنین کشتی متعلق به شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر خواهند بود. 2ـ مسافران و صاحبان کالا باید قوانین و مقررات لازم‌الاجرائی را که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبار کردن محموله می‌باشد به ویژه مقررات حاکم بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیات و قرنطینه را رعایت نمایند. ماده 13ـ کمک و مساعدت 1ـ چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در آبهای داخلی یا آبهای سرزمینی طرف دیگر متعاهد با خطر مواجه شود یا دچار سانحه گردد مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر کلیه اقدامات ممکن را برای نجات و کمک به مسافران، اعضاء خدمه، کشتی و محموله انجام خواهند داد و مراتب را هر چه سریعتر به اطلاع مقامات مربوط طرف متعاهد دیگر خواهند رساند. 2ـ کلیه هزینه‌های مربوط به نجات مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور نجات دهنده و همچنین کنوانسیونهای بین‌المللی محاسبه خواهد شد. 3ـ چنانچه محموله، تجهیزات، خوار و بار و سایر اموال که در شرایط اضطراری از کشتی تخلیه شده یا نجات داده شده است، نیاز به انبار شدن موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد، مراتب باید به موقع به اطلاع گمرک جهت اعمال کنترل و نظارت برسد. محموله، تجهیزات، خوار و بار و اموال مزبور مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا سایر مالیاتهایی که تنها به دلیل ورود به قلمرو طرف دیگر متعاهد تعلق می‌گیرد، نخواهد شد، به شرط این‌که آنها برای مصرف یا استفاده در آن قلمرو عرضه نشده باشد. ماده 14ـ شرکتهای کشتیرانی شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند مطابق قوانین، قواعد و مقررات طرف متعاهد دیگر، اقدام به تأسیس دفاتر نمایندگی در قلمرو آن طرف متعاهد نموده و مشغول فعالیتهای تجاری براساس قوانین، قواعد و مقررات آن طرف شوند. ماده 15ـ انتقال آزاد درآمد هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود و بر اساس عمل متقابل حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد و دیگر عواید ناشی از خدمات کشتیرانی ارائه شده در قلمرو آن طرف متعاهد را به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهد کرد. ماده 16ـ کار گروه (کمیته) مشترک کار گروه (کمیته) مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای‌مربوط تشکیل خواهد شد و به تناوب و به شکل‌ادواری و یا بنا به تقاضای هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل جلسه خواهد داد: الف ـ بحث، بررسی و اجراء این‌موافقتنامه؛ ب ـ انجام مطالعات مشتـرک درخصوص ارائه خدمـات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛ پ ـ حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء مفاد این موافقتنامه؛ ماده 17ـ حل و فصل اختلاف هرگونه اختلاف ناشی از اجراء این موافقتنامه در کارگروه (کمیته) مشترک حل‌وفصل خواهد شد. درصورتی که اختلاف مورد نظر در این کارگروه (کمیته) حل‌وفصل نگردد، مراتب به منظور مذاکرة مستقیم به مقامات‌ذی‌صلاح ارجاع خواهدشد و اگر مذاکرات مستقیم میان مقامات ذی‌صلاح نیز نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، اختلافات از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده 18ـ عضویت مفاد این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت هر یک از طرفهای متعاهد در سازمانها یا کنوانسیونهای بین‌المللی یا منطقه‌ای نخواهد داشت. ماده 19ـ لازم‌الاجراء شدن 1ـ این‌موافقتنامه سی‌روز پس‌از وصول آخرین‌اطلاعیه هر یک از طرفهای‌متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تأیید انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 2ـ این موافقتنامه برای مدت پنج سال لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند. پس از آن به‌خودی‌خود تمدیداعتبار خواهدشد مگر این‌که هریک‌از طرفهای‌متعاهد اطلاعیه‌ای‌کتبی برای فسخ موافقتنامه ارائه نمایند. این موافقتنامه شش‌ماه پس از اطلاعیه مزبور فسخ خواهد شد. 3ـ این موافقتنامه در صـورت لـزوم با موافقت کتبـی طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک اصلاح خواهد شد. اصلاحیه نیز هـمانند موافقتـنامه لازم‌الاجراء خواهد گردید. برای گواهی مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء کردند. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ 6/12/1386 هجری شمسی برابر با 25 فوریه 2008میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب رسید. از طرف : دولت جمهوری اسلامی ایران سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی از طرف : دولت پادشاهی مغرب عبداللطیف معزوز وزیر تجارت خارجی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده درجلسه‌علنی روزیکشنبه مورخ بیست‌وسوم‌فروردین‌‌ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34342/قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-ـ-دریایی-بین-دولت-جمهوری‌اسلامی-ایران-و-دولت-پادشاهی-مغرب/ | ||||||||||||||||||||||||