| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34392 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره‌های 103 الی 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویبنامه شماره 191729 ت39139هـ مورخ 27 11 1386 هیأت وزیران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره‌های 103 الی 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران شماره هـ/86/51 ، 57 ، 58 ، 956
تاریخ دادنامه: 20/2/1388 شماره دادنامه: 103 الی 106 کلاسه پرونده: 86/51، 57، 58، 956 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1ـ خانم مهری بورقی و آقایان 2ـ حسن طاهری 3ـ محمدتقی حج فروش 4ـ علی چیت‌سازیان‌یزدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران. مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری به شماره 21384 مبنی بر لازمالاجراء بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده است به استحضار میرساند، 1ـ در بند یک تصویبنامه مورد شکایت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمین دولت را به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اشاره نمودهاند که برابر مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 109740/385 مورخ 14/7/1386 به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، قوانین ومقررات مغایر لغو شده است. 2ـ مبلغ عیدی پایان سال بازنشستگان برابر مفاد 75 قانون خدمات کشوری پنج هزار امتیاز و طبق مفاد ماده 125 همین قانون ضریب جدول حقوقی 500 تعیین گردیده و به عبارتی مبلغ عیدی پایان سال 1386 با ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مشخص شده که در تصویبنامه هیأت دولت مغایر قانون، دو میلیون ریال تصویب شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده 110 قانون استخدام کشوری که از آذر ماه سال 1386 لازمالاجراء میباشد، نسبت به لغو تصویبنامه مذکور اقدام نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 235209/5193 مورخ 14/12/1387 ضمن ارسال تصویر نظریه‌نامه شماره81409/1802 مورخ21/10/1387 سرپرست امور نظامهای جبران خسارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام داشتهاند، 1ـ نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (مصوب سال 1374) که موخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده است، مقرر میدارد، « ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از... به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون میگردند.» بنابراین پرداخت عیدی به کلیه کارکنان مشمول این قانون اولاً متناسب با اعتبار تامین‌شده و ثانیاً به طور مساوی به همه کارکنان پرداخت میگردد، لذا استناد به قانون مصوب سال 1370 برای پرداخت عیدی کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههای موضوع قانون مصوب سال 1374 وجاهتی ندارد. 2ـ نظر به اینکه ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی میباشد در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده 80 این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آییننامههای اجرایی گردیده و تاکنون آییننامه اجرایی آن به تصویب نرسیده، بنابراین اجرای ماده 75 در حال‌حاضر امکان‌پذیر نیست و همانطور که در بند 6 تصویبنامه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 7/3/1387 آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصویب آییننامههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری طبق روال و مقررات جاری صورت میگیرد. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و بر این مبنا رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده است، « دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید» این امر شامل کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و..... خواهد بود، بنابراین پرداخت عیدی متفاوت به کارمندان در دستگاههای اجرایی و یا کارکنانی که وفق مقررات استخدامی مورد عمل، در استخدام دستگاههای دولتی قرار دارند، مجوزی ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات‌نداشته و رد شکایت مورد استدعا است. هیأت‌عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول 10 و 13 از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (500) ریال تعیین نموده است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ000/500/2 ریال معین‌شده‌است. نظربه‌اینکه تأخیر در تصویب آییننامههای اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139 هـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب1374 میزان عیدی آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین‌کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34392/رأی-شماره‌های-103-الی-106-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بند-یک-تصویبنامه-شماره-191729-ت39139هـ-مورخ-27-11-1386-هیأت-وزیران/ | ||||||||||||||||||||||||