| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34393 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86 7349 مورخ16 8 1386 و بخشنامه 36507 ط هـ م 5 ـ 800 مورخ 4 6 1385 شرکت ملی نفت ایران 20 2 1388 شرکت ملی نفت ایران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ شماره هـ/87/796
4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران 20/2/1388 شرکت ملی نفت ایران تاریخ دادنامه: 20/2/1388 شماره دادنامه: 107 کلاسه پرونده: 87/796 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عباس علی رئیسی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران. مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی دلایل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت را به شرح ذیل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صریح ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است. مضافاً اینکه ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اخیرالذکر را تاریخ تصویب آن (20/1/1368) قرار داده است. متن نامه معترضعنه مخالف بین ماده 2 قانون مدنی و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه است. هیچ مقام دولتی هیچ تصمیم اداری و حتی بخشنامه و آییننامه نمیتواند حقوق مقرر و مسلم شده قانونی شهروندان را تضییع یا محدود نماید. فلذا ابطال دستورالعمل شماره 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 رئیس طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 رئیس امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که در جهت تفسیر و تغییر تاریخ مصرح لازمالاجراء شدن قانون مذکور میباشد، مورد استدعاست. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‌د/403ـ4017/326221مورخ14/11/1387 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 180413/ط هـ م/5 ـ800 مورخ 7/7/1387 طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران اعلام داشتهاند، بر مبنای قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره یک پرداخت فوقالعاده کار با اشعه، پرداخت فوقالعاده مذکور به کارمند متقاضی مستلزم تکمیل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمان‌انرژی‌اتمی میباشد. بنابراین تاریخ پرداخت فوقالعاده منحصراً تاریخ صدور مجوز و تشخیص استحقاق کارمند میباشد، لذا در مانحن‌فیه نیز سازمان انرژی اتمی طبق اطلاعات واصله از شرکت ملی نفت ایران و بازدید از محل کار پرتوکاران پس از طی فرایند لازم در تاریخ 5/4/1380 مجوز پرداخت فوقالعاده و گروهبندی افراد را به شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته‌است، بدیهی است نمیتوان فوقالعاده مذکور را قبل از تاریخ صدور مجوز به پرتوکارانی که اساساً فعالیت آنها در سال 1380 مورد تجویز و تایید قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده این واحد در نامه شماره 36507/ط ه م/5 ـ800 مورخ 4/6/1385 طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و متعاقباً نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط میباشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعلق میگیرد و به موجب ماده 23 مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازمالاجراء میباشد. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوقالعاده فوقالذکر اشتغال آنان به کار با اشعه میباشد و مجوز سازمان انرژی اتمی درخصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای فوقالذکر از تاریخ تصویب ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34393/رأی-شماره107-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-نامه-شماره-م‌الف-ـ-دم86-7349-مورخ16-8-1386-و-بخشنامه-36507-ط-هـ-م-5-ـ-800-مورخ-4-6-1385-شرکت-ملی-نفت-ایران-20-2-1388-شرکت-ملی-نفت-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||