| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34500 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران شماره هـ/88/214
تاریخ: 24/3/1388 شماره دادنامه:250 کلاسه پرونده: 88/214 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیدمجید بوشهری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1149 موضوع شکایت آقای سیدمجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته حق ماموریت و فوقالعادههای طرح اقماری به شرح دادنامه شماره 1660 مورخ 23/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به تصویبنامههای شماره61973/ت/22461هـ مورخ 19/11/1387 و شماره 8124/ت22897 هـ مورخ 2/9/1379 هیأت وزیران که شرکت ملی نفتکش ایران از وزارت نفت جدا و شرکت خصوصی تلقی گردیده است بالنتیجه شکایت از عداد مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1858 موضوع شکایت آقای سید مجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد اعاده به کار با سمت دریایی ـ پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت حق ماموریت معوقه به شرح دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به حکم انتصاب به تاریخ 19/10/1379 شاکی با شماره ثبت 25901141122153 به عنوان تعمیرکار موتورخانه نفتکشها و شناورهای شرکت ملی نفتکش ایران امور کارکنان دریایی بوده و استخدام وی نیز به حکایت حکم انتصاب رسمی است، تغییر پست شاکی و صدور حکم آماده به خدمت به تاریخ 21/9/1384 شماره 10001/41 و اجرای آن از 15/9/1384 تا 15/11/1384 بدون دلیل و مستند قانونی و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی به میل شخصی به تاریخ 18/8/1384 مستند به نامه شماره 2084/4 مورخ 7/10/1384 مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده و در مورد شاکی که از جانبازان معزز جنگ‌تحمیلی است صدور نامه یا تاریخ معارض از 15/9/1384 تا 15/11/1384 با صدور حکم آماده به‌خدمت و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی در ایام و حالت آماده‌به‌خدمت بدون درخواست شخصی مستخدم با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت نداشته و بیانگر غرض‌ورزی اداره در انجام امور اداری نسبت به جانباز معزز میباشد، شعبه بر این اساس اقدامات و تصمیمات اداره را مبنی بر صدور حکم بازنشستگی که با توجه به سابقه کار شاکی و عدم درخواست وی و سایر دلایل ابرازی مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده ابطال و لغو تشـخیص داده حکم به ورود شکایت و الزام اداره به بازگشت به کار شاکی در محل اشتغال سابق وی با رعایت اولویت و شرایط جانبازی را در مورد وی جاری و ساری مینماید. ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/199 موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت ملی نفتکش ایران نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 به شـرح دادنـامه شـماره 791 مورخ 23/8/1385 چنین رأی صادر نموده‌است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست و فروش سهام شرکت تجدیدنظرخواه به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی موجب تغییر ماهیت دولتی بودن شرکت نمیگردد، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب ـ نظر به اینکه سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حسب قوانین موضوعه در عداد سازمانهای دولتی قرار دارند و واگذاری و انتقال 66 درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان مذکور مغیر ماهیت حقوقی شرکت و تبدیل آن به شرکت بخش خصوصی نیست و درنتیجه شرکت مذکور در زمره شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی فوق الذکر محسوب میشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا خودداری آن شرکت از انجام وظایف قانونی مربوط در قلمرو ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعبه دیوان قرار دارد و دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 شعبه سیزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34500/رأی-شماره-250-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-صلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-به-شکایت-از-تصمیمات-شرکت-ملی-نفتکش-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||