| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34562 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر شماره18250/291
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 244022/41650 مورخ 26/12/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/3/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره77640 24/4/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق‌الجزایر که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18250/291 مورخ 13/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هفت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود: بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق‌الجزایر که از این پس به عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند. با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالاهای خاص، با در نظر گرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت طرفهای متعاهد و برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، بهداشت عمومی و فرهنگی آنان زیان‌آور است، با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود، با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس شرایط قانونی توافق شده دوجانبه به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد، با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری شورای همکاری گمرکی و با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی حاوی ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالاهای خاص، در موارد زیر توافق کرده‌اند: فصل اول ـ تعاریف ماده1 ـ از لحاظ این موافقتنامه: الف ـ « گمرک» به معنی زیر خواهد بود؛ برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛ برای دولت جمهوری دمکراتیک خلق‌الجزایر، اداره کل گمرک. ب ـ « مطالبات گمرکی» به هرگونه حقوق گمرکی که توسط هریک از طرفهای متعاهد وصول نشده باشد اطلاق می‌شود. پ ـ « حقوق گمرکی» به تمام حقوق، مالیاتها، عوارض یا هرگونه هزینه‌های دیگر غیر از عوارض و هزینه‌های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمروی طرفهای متعاهد در اجراء قانون گمرکی وضع می‌گردد اطلاق می‌شود. ت ـ « قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط گمرکها راجع‌به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا بوسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری و جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل و در ارتباط با مبارزه با پول‌شویی. ث ـ « تخلفات گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع به نقض قوانین گمرکی؛ ج ـ « اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه‌پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آنها؛ چ ـ « مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که برای اجراء قانون گمرکی تعیین شده‌است؛ ح ـ « شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به‌نحو دیگری اقتضاء نماید؛ خ ـ « داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع‌به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛ د ـ « گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود؛ ذ ـ « گمرک درخواست‌کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند؛ ر ـ « طرف متعاهد درخواستشونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده‌است؛ ز ـ « طرف متعاهد درخواست‌کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده‌است. فصل دوم ـ دامنه شمول موافقتنامه ماده2ـ 1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد؛ 3ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می‌گیرد و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضائی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواستشونده ارائه شود، گمرک درخواستشونده باید مقامات مزبور و موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را در صورت معلوم بودن مشخص نماید؛ 4ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد. ماده3ـ گمرکها جلسات هماهنگی را برای گسترش همکاریهای اداری و به ویژه در زمینه‌های تبادل تجربیات و آموزش کارکنان برگزار خواهند کرد. فصل سوم ـ اطلاعات ماده4ـ اطلاعات جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی 1ـ گمـرکها، طبق درخواسـت یا به ابتکار خـود، اطلاعـاتی را که به حصـول اطمینـان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند مربوط به موارد زیر باشد: الف) شیوه‌های جدید اجراء قوانین که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب) روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ) کالاهایی که معلوم شده می‌تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرد همچنین روشهای حمل و انبارداری بکار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛ ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، طبق شرایط بند (2) ماده (2) این موافقتنامه. 2ـ گمرک درخواسـت‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست‌کننده فراهم خواهد کرد: الف ـ آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌است؟ ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی به‌قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستشونده وارد شده‌است و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده‌است؟ 3ـ هریک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود به نیابت از طرف گمرک دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود. ماده 5 ـ مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر می‌باشد، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد. ماده6 ـ اطلاعات برای ارزیابی حقوق گمرکی 1ـ کمک ارائه شده به موجب این موافقتنامه، بنا به درخواست شامل ارائه اطلاعاتی برای اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهد بود. ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، بدون لطمه زدن به ماده (20) این موافقتنامه و در جهت حمایت از اعمال صحیح قوانین گمرکی یا جلوگیری از کلاهبرداری گمرکی، اطلاعاتی را برای کمک به درخواست کننده که دلایلی مبنی بر تردید در مورد صحت یا دقت یک اظهارنامه دارد ارائه خواهد کرد. ماده7ـ 1ـ ابلاغ گمرک درخواستشونده بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصمیمات اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست‌کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می‌گیرد، مطلع نماید. 2ـ چنین ابلاغ‌هایی طبق رویه‌های قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در مورد تصمیمات ملی مشابه انجام خواهد شد. ماده8 ـ دریافت مطالبات گمرکی 1ـ گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می‌نمایند، مشروط بر این‌که هر دو طرف متعاهد، مقررات اداری و قانونی لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. 2ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (22) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت. ماده9ـ نظارت و اطلاعات گمرک درخواستشونده بنا به درخواست باید تا حد ممکن بر موارد زیر نظارت داشته باشد و درخصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست‌کننده فراهم نماید: الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب ـ وسائل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در ارتباط با ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده وارد و از آن خارج می‌شوند. ماده10ـ تحویل کنترل شده گمرکها ممکن است با توافق متقابل طبق ماده (22) این موافقتنامه به منظور تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، اجازه جابه‌جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به‌درون قلمرو ملی خود، گذر (ترانزیت) یا خروج از آن را تحت کنترل خود قرار بدهند. اگر صدور چنین مجوزی در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامات ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع خواهد نمود. ماده11ـ کارشناسان و گواهان گمرک درخواستشونده، می‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به اجراء قانون گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر شوند. ماده12ـ گروه‌های مشترک کنترل و تحقیق 1ـ طرفهای متعاهد می‌توانند گروه‌های مشترک کنترل و تحقیق را برای کشف و جلوگیری از برخی موارد تخلفات گمرکی که نیاز به اقدامات همزمان و هماهنگ شده دارند ایجاد نمایند. 2ـ چنین گروه‌هایی مطابق با قانون و رویه‌های طرف متعاهدی که فعالیتها در قلمرو آن انجام می‌شود، عمل خواهند کرد. فصل چهارم ـ مکاتبه در مورد درخواستها ماده13ـ 1ـ درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک نقطه تماسی را برای این منظور تعیین خواهد کرد. 2ـ درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست سودمند به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواستشونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی یا در صورت پذیرش گمرکها به صورت الکترونیکی تأیید گردد. 3ـ درخواستها باید به زبان انگلیسی صورت گیرد. هرگونه اسنادی که به همراه چنین درخواستهایی ارسال می‌شود باید در صورت لزوم به زبان انگلیسی ترجمه شود. 4ـ درخواستهایی که به موجب این موافقتنامه صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده؛ ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری و دلیل درخواست؛ پ ـ شرح مختصری از مورد تحت بررسی و مقررات قانونی و اداری که اعمال می‌گردد؛ ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 5 ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید گمرک درخواستشونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید. 6 ـ نسخه‌های اصلی اسناد فقط در مواردی که نسخه‌های تصویربرداری شده کافی نمی‌باشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت بازگردانده می‌شود، بدون آن که به حقوق گمرک درخواستشونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود. فصل پنجم ـ اجراء درخواستها ماده14ـ شیوه‌های کسب اطلاعات 1ـ چنانچه گمرک درخواستشونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. 2ـ چنانچه گمرک درخواستشونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی‌صلاح، درخواست را به آن مقام ذی‌صلاح انتقال خواهد داد. ماده15ـ حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر مـأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شـده‌اند می‌توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواستشونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف ـ در دفاتر گمرک درخواستشونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب ـ در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست‌کننده، توسط گمرک درخواستشونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده حضور داشته باشند. ماده16ـ حـضور مأموران گمرک درخواسـت‌کننده بنا به دعـوت گمرک درخواستشونده در صورتی که گمرک درخواستشونده حضور مأموری از گمرک درخواست‌کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست‌کننده را از این امر مطلع خواهد نمود. ماده17ـ ترتیبات مربوط به بازدید مأموران 1ـ هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه کنند. 2ـ مأمورانی که طبق مواد (15) و (16) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده از سوی طرف درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت. 3ـ این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو همان طرف، بـرخوردار خواهند بود و مـسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتـکب شوند خواهند بود. فصل ششم ـ استفاده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات ماده18ـ استفاده از اطلاعات 1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد. 2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است برخوردار خواهد بود. ماده19ـ محرمانه بودن و حفاظت از داده‌های شخصی 1ـ تبادل داده‌های شخصی طبق این موافقتنامه زمانی آغاز خواهد شد که طرفهای متعاهد در مورد سطح محافظتی که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه‌کننده را برآورده نماید، توافق متقابل به عمل آورده باشند. 2ـ در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند. 3ـ پیوست جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد. فصل هفتم ـ استثنائات ماده20ـ 1ـ در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواستشونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع گردد طرف متعاهد مذکور می‌تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنان شرایطی، همان‌گونه که گمرک درخواستشونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید. 2ـ اگر گمرک درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواستشونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرارخواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این‌که آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواستشونده احتمالاً مشخص می‌کند، با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد. 4ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد. فصل هشتم ـ هزینه‌ها ماده21 ـ 1ـ با رعایت بند‌های (2) و (3) این ماده هزینه‌های ایجاد شده در ارتباط با اجراء این موافقتنامه را طرف متعاهد درخواستشونده تقبل خواهد کرد. 2ـ هزینـه‌ها و مخارج پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین شفاهی، که کارمند دولت نباشد توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد. 3ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. فصل نهم ـ اجراء و اعمال موافقتنامه ماده22 ـ 1ـ طرفهای متعاهد در اجراء این موافقتنامه تا حد امکان اقدامات لازم را برای اطمینان از این‌که مقامات مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر داشته باشند اتخاذ خواهند کرد. 2ـ طرفهای متعاهد یک کارگروه همکاری گمرکی به ریاست رئیس کل گمرکهای دو طرف ایجاد خواهند کرد. این کارگروه بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد به طور متناوب در الجزیره و تهران برای مقاصد زیر تشکیل جلسه خواهد داد: الف ـ نظارت بر اجراء این موافقتنامه، ب ـ تقویت همکاریهای فنی و تبادل تجربیات در موضوعات گمرکی به ویژه در زمینه آموزش، پ ـ تبادل قوانین و سایر مقررات گمرکی. فصل دهم ـ قلمرو اجرائی موافقتنامه ماده23ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت. فصل یازدهم ـ حل و فصل اختلافات ماده24 ـ 1ـ هرگونه اختلاف بین گمرکها راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد. 2ـ اختلافات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. فصل دوازدهم ـ مقررات نهائی ماده 25 ـ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 26 ـ مدت و فسخ 1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند. 2ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. ماده 27 ـ بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. این موافقتنامه در تهران در تاریخ 22مرداد1387 هجری شمسی برابر با 12 اوت 2008 میلادی در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیمگردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک‌خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر سید شمس‌الدین حسینی مراد مدلسی وزیر امور اقتصاد و دارایی وزیر امور خارجه ضمیمه اصول اساسی حفاظت داده‌های شخصی 1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شود باید: الف ـ به طور منصفانه و قانونی بدست آمده و به همین طریق پردازش شود. ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشود، پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد، ت ـ دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود، ث ـ به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصد که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم سازد. 2ـ داده‌های شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد. مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد. 3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌ها شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد. 4 ـ هر شخص باید بتواند: الف ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند، ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید، پ ـ حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند. ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید اصلاح یا محو داده‌ها به صورت مندرج در بند‌های « ب » و « پ » این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد، 1ـ 5 ـ هیچ‌گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جز در حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود. 2ـ 5 ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در یک جامعه مردم سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری، ب ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران. 3ـ 5 ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بند‌های « ب »، « پ » و « ت » اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود. 6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جوئی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند. 7 ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود‌کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34562/قانون-موافقتنامه-همکاریهای-گمرکی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-دموکراتیک-خلق‌الجزایر/ | ||||||||||||||||||||||||