| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34584 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره344 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14 11 1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره344 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر شماره هـ/87/291
تاریخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه:344 کلاسه پرونده: 87/291 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: بانک صادرات استان مازندران. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر . مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قائم‌شهر بر اساس اطلاعیه صادره و ردیف 169و 170 آن مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانکها و شعب مرکزی نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کمیسیون مقرر در ماده 77 شهرداری احاله که نهایتاً به موجب صورتجلسه مورخ 7/9/1386 کمیسیون مزبور با استناد به مصوبه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی قائم شهر این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض شعب این بانکها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهای 1386 و 1385 محکوم نموده است. نظر به اینکه بانکها مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال1379 جزء بخشهای دولتی بوده بنابراین پرداخت هرگونه وجهی به‌عنوان مالیات، عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و بر اساس ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال 1373 وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس‌جمهور خواهد بود و بانکها نیز به استناد ابلاغیه ریاست جمهوری به شماره 46377 مورخ 24/3/1373 عوارضی معادل 3درصد درآمد به عنوان مالیات قطعی در هر سال پرداخت میکنند. بنابراین پرداخت مازاد بر آن با توجه به نامه شماره س م/29 مورخ 12/7/1378 دبیرخانه شورای عالی بانکها در اجرای دستورات ریاست جمهوری متضمن تاکید بر عدم تسری عوارض به بانکها می‌باشد و منطبق با مقررات قانونی نمیباشد. علاوه بر آن مطابق ماده یک و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... مصوب سال 1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، لغو و ممنوع می‌باشد و برابر رأی شماره 228ـ227ـ226 مورخ 16/6/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 صرفاً ناظر بر زمان و طول اجرای برنامه مذکور می‌باشد و دریافت عوارض مزبور پس از پایان دوره اعتبار قانون فوقالذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر، جواز قانونی نداشته است و از طرفی مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهای 1383 به بعد می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به رأی شماره 1299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع دعوی منطبق با مقررات قانونی نمیباشد و به دلیل عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و صلاحیت عام محاکم دادگستری استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه فوقالذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط این بانک را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2112/ق/ش مورخ 30/7/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارت است از، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه بر اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری میبایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه ننموده است. 2ـ برخلاف استدلال غیرموجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانکها از پرداخت عوارض معترضعنه نظر اعضاء هیأت عمومی دیوان را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 9/11/1363 که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده جلب مینمایم. که این هم دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. 3ـ عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب میگردد، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود میبایست از این‌گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی گردد، بانکها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن میبایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جزء تعلیق و توقف خدمات عمومی و عمران و آبادانی شهر فقیری مثل قائم‌شهر خواهد بود. 4ـ عوارض مورد ترافع وفق تعریف مقرر در بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/12/1381 به عنوان عوارض محلی تعیین و نامه شماره ش ـ م/29 مورخ 12/7/1378 دبیرخانه شورای عالی صلاحیت تعیین یا لغو و اظهارنظر برخلاف حکم مقنن را ندارد. 5 ـ راجع به سیرقانونی تعیین و تصویب عوارض محلی راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکی، عوارض بر خلاف هزینه خدمات در راستای تامین اعتبار مالی جهت خدمات عمومی است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع میشوند و باعث نظم و امنیت و آرامش عمومی میگردد، بنابراین مشخص نمودن نوع خدماتی که شهرداری یا بانکها میدهد لازم و ضروری نیست. 6 ـ ادعای فعلی بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانکها مصوب 1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر پس از تصویب وفق ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی استان مازندران ابلاغ و مراجع ذیصلاح مزبور مصوبات این شورا را به شاکی اعلام که شاکی نیز در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض بعمل نیاورده، شاکی که برابر مفاد درخواست ایراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتی بودن بانکها وارد میداند، علیرغم آنکه مقنن اختیارات خاص را به استناد ماده 77 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار نموده و ایشان میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آییننامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید و نسبت به انعکاس موضوع از طریق دستگاه مافوق به وزیر کشور ننموده این امر حکایت از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط شاکی و تصویب نظریه مراجع و سلسله مراتب قانونی تشخیص صحت و سقم وضع عوارض محلی است و مهر تاییدی است که عوارض محلی تصویبی از سوی این شورا حتی از طرف وزیر کشور نیز تایید و تنفیذ گردیده است. لذا استدعای رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر را داریم. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای 169 و 170 مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق الذکر از مصوبه مذکور ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34584/رأی-شماره344-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-مصوبه-جلسه-شماره-1890-مورخ-14-11-1382-شورای-اسلامی-شهر-قائم-شهر/ | ||||||||||||||||||||||||