| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34613 |
||||||||||||||||||||||||
آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی |
||||||||||||||||||||||||
| آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی شماره99595/ت41336ک
اصل چهل و چهارم قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نا‌مه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633 هـ مورخ 14/10/1387، آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی فصل اول ـ تعاریف ماده1 ـ اصطلاحات و عبارات به کاربرده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است: الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. ب ـ دستگاههای مشمول: وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ و همچنین دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابع و وابسته به آن، سایر شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابع آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی، شورا‌های اسلامی شهر، شهرداریها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی. پ ـ متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیتهای اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاههای مشمول دارند. ت ـ ستاد سرمایه‌گذاری: ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان. ث ـ هیئت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، کشور، کار و امور‌اجتماعی، بازرگانی، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی. ج ـ سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران چ ـ دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارشهای لازم و تدوین کتاب راهنما. ح ـ کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری حاوی شرایط، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز‌های غیرضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان ) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی است. خ ـ هیئت نظارت: هیئت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون. د ـ اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رأی. ذ ـ فعالیتهای اقتصادی: فعالیتهای موضوع ماده (2) قانون. ر ـ مجوز: اجازه‌نامه فعالیتهای اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتیاز بهره‌برداری و بهره‌مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد‌قرارداد با متقاضی توسط دستگاهی مشمول. فصل دوم ـ تسهیل و تسریع صدور مجوز ماده2 ـ به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده (7) قانون، دستگاههای مشمول موظفند: الف ـ فرآیندهای صدور مجوز را به گونهای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع‌رسانی، پاسخ متقاضی داده شود. ب ـ مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونهای بازبینی اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوز‌های لازم را اخذ نماید. پ ـ فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود درج نمایند. ت ـ فرآیندهای صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاههای اطلاع‌رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند. ث ـ در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونهای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد. ج ـ اطلاعات مورد نیاز در کل فرایند سرمایه‌گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی‌ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند. چ ـ به منظور تسهیل در فرایند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقا و یا به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی و استفاده از نرم‌افزار‌های مناسب به گونهای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیریهای لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد. ح ـ در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوز‌های چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاههای مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوز‌های لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید. خ ـ ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی اقدام نمایند. د ـ برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند. تبصره ـ بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مشمول، مسئولیت حُسن انجام کار را برعهده دارد. ماده3 ـ دستگاههای مشمول موظفند هر شش ماه یک بار ( حداکثر تا آخر خرداد مـاه و آخر آذر مـاه هر سال )، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیتهای اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز‌های غیرضروری مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند. ماده4 ـ مراجع صادرکننده مجوز‌های فعالیتهای اقتصادی موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوز‌های صادر شده و واحد‌های فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرارداده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. تبصره1 ـ دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاههای مشمول را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دهد. تبصره2 ـ ستاد‌های سرمایه‌گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوز‌های صادر شده در استان را به‌منظور ثبت در پایگاه اطلاع‌رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند. فصل سوم ـ ستاد سرمایه‌گذاری و هیئت رسیدگی ماده 5 ـ چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه‌گذاری یا هیئت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید. ماده6 ـ ستاد سرمایه‌گذاری یا هیئت‌رسیدگی درصورت‌موافقت با مرجع درخواست‌کننده می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به‌مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید. تبصره ـ در صورتی که دلایل مرجع درخواست‌کننده برای ستاد سرمایه‌گذاری یا هیئت رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذی ربط عودت داده می‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوز‌های لازم اقدام نماید. ماده 7 ـ به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی، دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیرخانه هیئت در سازمان تشکیل می‌شود. تبصره ـ دبیر رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستاد، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است. ماده8 ـ ستاد سرمایه‌گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد. ماده9ـ به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاههـای فرا استانی، هیئت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیئت در سازمان مستقر است. ماده10ـ جلسات ستاد سرمایه‌گذاری و هیئت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است. ماده11ـ رییس ستاد سرمایه‌گذاری یا رییس هیئت رسیدگی می‌توانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخشهای خصوصی، دستگاههای دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده12 ـ در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمانهای مقرر، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیئت رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، درچهارچوب مقررات دستگاههای مشمول ( مندرج در کتاب راهنما ) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. ماده13ـ دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیئت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند. ماده14 ـ دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیئت رسیدگی به دستگاهها، مراجع ذی‌ربط و متقاضیان را بر عهده دارند. ماده15ـ دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و کمک به دستگاههای مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین‌نامه، بانـک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگـاههای مشـمول ایجاد نماید. فصل چهارم ـ کتاب راهنما ماده16ـ دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاههای مشمول را پس از یکپارچه‌سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبانهای فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع‌رسانی درج و هر شش ماه یکبار مورد تجدیدنظر قرار دهد. ماده17ـ دستگاههای مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان‌سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرمهای استاندارد، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند. تبصره ـ دستگاههای مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوز‌های استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع‌رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. ماده18 ـ به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (2) و همچنین انجام هماهنگیهای لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند. تبصره ـ واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی‌ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید. فصل پنجم ـ هیئت نظارت ماده 19 ـ هیئت نظارت موظف است اقدامات نظارتی مؤثر، کارا و به موقع به‌منظور مقررات‌زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیئت وزیران نماید. تبصره1ـ هیئت برای اعمال نظارتهای خود می‌تواند از طرق مختلف نظیر گزارش‌گیری، اعزام نماینده به دستگاههای مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهاد‌های اصلاحی به دستگاههای مشمول ارایه دهد. دستگاههای مشمول موظفند پیشنهاد‌های اصلاحی هیئت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند. تبصره2ـ دستگاههای مشمول مکلفند با هیئت همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیئت ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می‌شود و در صورت عدم اقدام مؤثر، هیئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رییس جمهور منعکس می‌نماید. ماده20 ـ به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاههای مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویب‌نامه هیئت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح و تصویب به هیئت نظارت ارسال نمایند. تبصره1 ـ در صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاههای مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیئت نظارت ارایه نمایند. تبصره2 ـ چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاههای مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ها زاید و نامناسب تشخیص‌دهند، می‌توانند مراتب را به هیئت نظارت اعلام نمایند. ماده21 ـ ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیئت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت نظارت خواهد رسید. ماده22 ـ اعضای هیئت‌نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رییس‌جمهور تعیین می‌شوند. فصل ششم ـ بهبود فضای کسب و کار ماده23 ـ دستگاه مشمول موظفند اقدمات لازم را برای بهبود رتبه بین‌المللی ایران در کسب و کار به نحو مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی با سازمان همکاری نمایند. ماده24 ـ سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاههای مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین‌المللی کشور هر شش ماه یکبار رسیدگی و نتایج را به هیئت نظارت گزارش نماید. فصل هفتم ـ مقررات عمومی ماده 25ـ به منظور اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، دستگاههای مشمول مکلفند آسیب‌شناسی موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند. ماده 26ـ به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و یکسان‌سازی در ارایه اطلاعات موردنیاز به سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها، تنها دستگاههای متولی اطلاع‌رسانی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ماده27ـ در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (2) این آیین‌نامه، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیئت رسیدگی می‌تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازاتهای مقرر در بند‌های « د» به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ محکوم می‌شوند. ماده28ـ در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاههای مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده29ـ شرایط و فرآیند‌زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونهای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید، کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشور شود. ماده30ـ منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به‌روزرسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیئت نظارت هرساله و پیش‌بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شود. ماده31ـ وزیر اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به رییس‌جمهور ارایه نماید. ماده32ـ مقررات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمرو‌های مجاز که مغایر با مفاد این آیین‌نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لغو می‌شود. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34613/آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(7)-قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-برنامه-چهارم-توسعه-اقتصادی،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران-و-اجرای-سیاستهای-کلی-اصل-چهل-و-چهارم-قانون-اساسی/ | ||||||||||||||||||||||||