| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34667 |
||||||||||||||||||||||||
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 11 1380 |
||||||||||||||||||||||||
| قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380
شماره166380/353 29/8/1384 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که از سوی دولت به شماره 69577 مورخ 28/11/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/12/1383 تصویب گردید و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/8/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل شماره52647 12/9/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 166380/353 مورخ 29/8/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 ماده1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. ماده2ـ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجرا است. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده3ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه‌های مربوط را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ماده4ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود استفاده نماید. ماده5 ـ عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. ماده6 ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380: 1ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید. 2ـ در صورتی که بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود. 3ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند. 4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می‌نماید. آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده7ـ بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایهگذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هرسال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند. ماده8 ـ دولت مکلف است درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می‌نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد. تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. ماده9ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید. ماده10ـ مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده123ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد. تبصره1ـ مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها می‌باشد. ماده124ـ حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهدشد. کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو می‌گردد. بندهای الحاقی به ماده (10) 1ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ... را شماره‌گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید. 2ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین‌آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می‌باشد. ماده11ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه‌هایی که موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید. ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 2ـ نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 3ـ به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین‌نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4ـ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته‌لنجی غیرتجاری) ممنوع می‌باشد. 5ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند. 6 ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشد. ماده13ـ در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می‌گیرند، به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید: 1ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می‌شوند مابه‌التفاوت اخذ نماید. 2ـ سیاستهای جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید. تبصره1ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند. تبصره2ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید. ماده14ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آردکشور و اشتغال بیشتر، به‌اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده15ـ بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود. ماده16ـ در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومی» به عبارت « درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد. ماده17ـ وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند. ماده18ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهدبود. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند. ماده19ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده20ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی: 1ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی را به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به‌رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند. 2ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به‌ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع‌های گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد. ماده21ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید. ماده22ـ به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: 1ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. 2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. 3ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت. 4ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. ماده23ـ در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند. ماده24ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌های سرمایهگذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت‌های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید. نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهدبود. ماده25ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35%) و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (40%)، بیست و پنج درصد (25%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. دولت مکلف است تمهیدات لازم درخصوص گردشگری دانشجویان و دانش‌آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد. ماده26ـ دولت مکلف است جایگاههای موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند. وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید. آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ در مناطقی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ماده27ـ به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به‌شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند. ماده28ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه‌سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به‌کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده29ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد. ماده30ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صددرصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند. ماده31ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور میشود. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ماده32ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده33ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند. ماده34ـ کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره‌مند می‌گردند. ماده35ـ دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می‌باشد. ماده36ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده37ـ تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها،مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه‌روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده38ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید. ماده39ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نماید به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند. ماده40ـ اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. ماده41ـ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است. ماده42ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20%) از ردیف‌های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. ماده43ـ به مرکز آمار ایران اجاره داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری‌ها با این مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده44ـ کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیز برای این امور ممنوع می‌باشد. ماده45ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آئین‌نامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه‌ریزی کشـور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم میشود. ماده46ـ به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده47ـ در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد. آئین‌نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده48ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. ماده49ـ اعتبارات ردیف‌های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد. ماده50 ـ همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌شمار می‌آیند. آئین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده51 ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف ـ صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی. ب ـ تأمین صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373. ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی. ماده52 ـ به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند، به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچگونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد. گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده53 ـ شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده54 ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانسها و همایش‌ها هزینه نمایند. ماده55 ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند. ماده56 ـ به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی خواهد بود. ماده57 ـ در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند، براساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند. ماده58 ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخـانه‌هایی که در طـول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد. ماده59 ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد. ماده60 ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند. ماده61 ـ شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید. ماده62 ـ در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ماده63 ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده64 ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده65 ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می‌گردد. ماده66 ـ در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایهگذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است. ماده67 ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد. ماده68 ـ ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می‌توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می‌گردد. ماده69 ـ شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34667/قانون-الحاق-موادی-به-قانون-تنظیم-بخشی-از-مقررات-مالی-دولت-مصوب-27-11-1380/ | ||||||||||||||||||||||||