| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34749 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت شماره هـ/87/438
تاریخ دادنامه: 3/3/1388 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 87/438 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکایت آقای محمود پورمومن‌اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب تصویبنامه شماره 11008/ت3715 ه مورخ 28/1/1386 افزایش حقوق بازنشستگان را معادل 5 درصد پیشبینی نموده لذا برابر تصویبنامه این سازمان به‌وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده است. با عنایت به‌مراتب دعوی نظر به اینکه اولاً، بند 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 هـ مورخ 28/1/1386 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازمالاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکیعنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند 2 مصوبه فوقالاشعار و با عنایت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویبنامههای خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر به‌هیچ دلالت دیگری به غیر از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمیباشد که هر ساله از جانب بانک مرکزی اعلام میگردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون فوقالذکر مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکیعنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله نبوی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 8/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‌باشد و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیأت وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. ج ـ شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکایت آقای بیژن صمصامی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به‌اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال 1386 از افزایش حقوق از 8 درصد به 5/13 درصد و اجرای بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 21/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیأت دولت می‌باشد و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیأت دولت بر اساس تصویبنامه شماره 11008ت37150 مورخ 28/1/1386 مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی بر اساس مصوبات هیأت وزیران تضییع شده است، باید از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمیباشد و به‌همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمیداند. علیهذا با توجه به دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمیباشد، مستنداً به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34749/رأی-شماره-206هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-افزایش-حقوق-کارکنان-و-بازنشستگان-دولت/ | ||||||||||||||||||||||||