| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34779 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه شماره30957/309
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 33608/42072 مورخ 19/2/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/6/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای‌اسلامی ـ علی لاریجانی شماره136812 18/7/1388 وزارت اموراقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزده شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتاودهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30957/309 مورخ 4/7/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه ماده واحده ـ موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وپنج ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس به‌عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالاهای خاص؛ با در نظر گرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛ با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری‌شمسی برابر با ژوئن 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی؛ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی صریح به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛ با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجری‌شمسی (برابر با دسامبر 1953 و جولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم‌اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود) رسیده است؛ با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛ و همچنین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1327 هجری‌شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد؛ در موارد زیر توافق کرده‌اند: فصل 1ـ تعاریف ماده1ـ از لحاظ این موافقتنامه: 1ـ « گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرک نیجریه. 2ـ « مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی و مالیات که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیرکردها، هزینه‌های مالی، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و مالیاتهای فوق‌الذکر که در کشور یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی‌باشد. 3ـ « قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جائی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به‌اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی. 4ـ « تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی. 5 ـ « اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل‌شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آنها. 6 ـ « مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هر یک از گمرکها تعیین شده است. 7ـ « شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به‌نحو دیگری اقتضاء نماید. 8 ـ « داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 9ـ « گمرک درخواست‌شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود. 10ـ « گمرک درخواستکننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می‌کند. 11ـ « طرف متعاهد درخواست‌شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است. 12ـ « طرف متعاهد درخواستکننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است. فصل2ـ دامنه شمول موافقتنامه ماده2ـ 1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد. 3ـ این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می‌گیرد و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضائی بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام شود، گمرک درخواست‌شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواستکننده اعلام نماید. 4ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد. فصل3ـ دامنه شمول کمک ماده3ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی 1ـ گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند مربوط به موارد زیر باشد: الف) شیوه‌های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب) روندها، شیوه‌ها و ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ) کالاهایی که معلوم شده میتوانند موضوع تخلفات گمرکی قرارگیرند، همچنین روش‌های حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده، ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند یا مظنون به‌ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛ ث) هر داده دیگری که به گمرکها درخصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند. 2ـ کمکهایی که طبق این موافقتنامه ارائه می‌شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد. 3ـ هر یک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت از طرف متعاهد دیگر در قلمرو گمرکی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود. فصل4ـ کمکهای ویژه ماده4ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی 1ـ گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. 2ـ مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی می‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان‌پذیر می‌باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد. ماده5 ـ انواع خاص اطلاعات 1ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواستکننده قرار خواهد داد: الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده صادر شده است؟ ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟ 2ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، در مواقعی که گمرک درخواستکننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی‌ربط در موضوع گمرکی مشکوک باشد، اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک درخواستکننده قرار خواهد داد. ماده6 ـ ابلاغ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواستکننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد. ماده7ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی 1ـ گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می‌نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. 2ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت. ماده8ـ نظارت و اطلاعات گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و درخصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید: الف) کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب) وسائل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ) اماکن گمرکی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت) اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده وارد و از آن خارج می‌شوند. فصل5 ـ اطلاعات ماده9ـ 1ـ نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصاویر آنها ناکافی باشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث نباید خللی وارد شود. 2ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره‌گیری از آن همراه باشد. فصل6 ـ کارشناسان و گواهان ماده10ـ گمرک درخواست‌شونده، می‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند. فصل7ـ مکاتبه در مورد درخواستها ماده11ـ 1ـ درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد. 2ـ درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف) نام گمرک درخواستکننده؛ ب) موضوع گمرکی در مورد بحث نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛ پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛ ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 3ـ چنانچه گمرک درخواستکننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست‌شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید. 4ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هر یک از گمرکها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد. فصل8 ـ اجراء درخواستها ماده12ـ شیوه‌های کسب اطلاعات 1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. 2ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، می‌تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی‌صلاح، درخواست را به آن مقام ذی‌صلاح انتقال دهد. ماده13ـ حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواستکننده تعیین شده‌اند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف) در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به‌تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواستکننده توسط گمرک درخواست‌شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده حضور داشته باشند. ماده14ـ حضور مأموران گمرک درخواستکننده با دعوت گمرک درخواست‌شونده درصورتی‌که گمرک درخواست‌شونده حضور مأموری از گمرک درخواستکننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواستکننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشارکتی باید با رعایت مواد (13) و (15) این موافقتنامه و هرگونه شرایط مقرر توسط گمرک درخواست‌شونده صورت گیرد. ماده15ـ ترتیبات مربوط به مأموران بازدیدکننده 1ـ هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند. 2ـ مأمورانی که مطابق مواد (13) و (14) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از سوی طرف درخواستکننده تعیین شده‌اند، صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت، مگر این که طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده (20) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق کرده باشند. 3ـ این مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود. فصل9ـ محرمانه‌بودن اطلاعات ماده16ـ 1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود باید فقط توسط گمرکهای طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرارگیرد مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد. 2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، برخوردار خواهد بود. فصل10ـ حفاظت از داده‌های شخصی ماده17ـ 1ـ تبادل داده‌های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه‌کننده را برآورده نماید. 2ـ در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به‌حفاظت از داده‌های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند. فصل11ـ معافیتها ماده 18ـ 1ـ در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور می‌تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان‌گونه که گمرک درخواست‌شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید. 2ـ اگر گمرک درخواستکننده، در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود. 3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین این که آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست‌شونده احتمالاً ضروری می‌داند، با گمرک درخواستکننده مشورت خواهد کرد. 4ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد. فصل 12ـ هزینه‌ها ماده19ـ 1ـ گمرکها با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه‌های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف‌نظر خواهند نمود. 2ـ مخارج و هزینه‌های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد. 3ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. فصل 13ـ اجراء و اعمال موافقتنامه ماده20ـ گمرکها به‌طور مشترک درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به‌تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم‌گیری خواهند نمود. فصل 14ـ قلمرو اجرائی ماده21ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت. فصل 15ـ حل و فصل اختلافات ماده22ـ 1ـ گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل و فصل نمایند. 2ـ اختلاف‌نظرها یا مشکلات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. فصل16ـ مقررات نهایی ماده23ـ لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. ماده24ـ مدت و فسخ 1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند. 2ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. ماده25ـ بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ 7 شهریور 1387 هجری شمسی (مطابق با 28 اگوست 2008 میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه ضمیمه حفاظت از داده‌های شخصی اصول مرتبط با تفسیر ماده (17) 1ـ داده‌های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به منظور اهداف تعیین‌شده و براساس شرایطی که گمرک تهیه‌کننده این داده‌ها مقرر نموده است میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. 2ـ گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت‌می‌نماید بنا به درخواست باید گمرک ارائه‌کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع نماید. 3ـ داده‌های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده‌های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه‌کننده داده‌ها مجاز می‌باشد. 4ـ گمرکی گه داده‌های شخصی را انتقال می‌دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یک از طرفهای متعاهد باید مد نظر قرارگیرد. در صورتی که پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود که این داده‌ها اشتباه بوده یا نباید مبادله می‌شده است، مراتب باید فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت‌کننده داده‌ها باید این چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف نماید. 5 ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده‌های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی می‌باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد. 6ـ چنانچه داده‌ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده‌ها به مراجع دیگر منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود. 7ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می‌باشد. گمرک مزبور نمی‌تواند با اعلام این که خسارت وارده توسط گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید. 8 ـ داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود. 9ـ گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نماید. 10ـ گمرکها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از داده‌های شخصی مبادله‌شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیر مجاز آنها به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست‌وپنج ماده ویک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34779/قانون-موافقتنامه-دوجانبه-در-زمینه-کمک-متقابل-اداری-در-امور-گمرکی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-فدرال-نیجریه/ | ||||||||||||||||||||||||