| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34861 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین شماره37309/307
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 33577/41970 مورخ 19/2/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری‌اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/6/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره154275 9/8/1388 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 37309/307 مورخ 3/8/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری‌اسلامی‌ایران و بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین که از این پس طرفهای متعاهد خوانده خواهند شد؛ با توجه به رابطه دوستی بین ملتهای خود؛ با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دوجانبهای که به نفع هردوی آنها است؛ با امید به این‌که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین که از این پس « موافقتنامه» خوانده می‌شود، فضای جدیدی را برای روابط تجاری و اقتصادی میان آنها ایجاد خواهد کرد؛ با تصدیق این‌که تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید؛ با در نظر داشتن این‌که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه موجب افزایش تعامل طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات خواهد شد؛ با توجه به این‌که این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی کمک خواهد کرد؛ با اعتقاد به این‌که این چهارچوب قراردادی می‌تواند به تدریج گسترش‌یابد و به حوزههای جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد؛ با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاشهای دو کشور در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت؛ با تأکید بر ضرورت متنوع‌سازی محصولات مبادله‌شده، با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛ با در نظر گرفتن این‌که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرفهای متعاهد است؛ و با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه به توسعه تجارت دوجانبه و همچنین تجارت جهانی، کمک خواهد کرد، به شرح زیر توافق می‌کنند: ماده 1ـ اهداف اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارت است از: ـ تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛ ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛ ـ ایجاد محیطی قابل پیشبینیتر و امنتر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛ ـ تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزادی که می‌تواند در آینده مورد توجه قرار گیرد؛ ـ گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست‌وجوی حوزههای جدید همکاری؛ ـ تسهیل متنوع‌سازی محصولات مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛ ـ فراهم‌نمودن شرایط‌رقابتی مناسب برای‌تجارت درمیان‌بنگاههای خود و ـ کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فرا راه تجارت. ماده 2ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: 1ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی پایه مذکور در جداول تعرفه‌ای ملی طرفهای متعاهد؛ 2ـ « شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع می‌شود. در عین حال مالیاتهای غیرمستقیم و هزینههایی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شود، شبه تعرفه تلقی نخواهد شد. هزینههای ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز شبه تعرفه محسوب نخواهدشد. 3ـ « مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویهای غیر از تعرفه و شبهتعرفه، که اثرش محدود کردن واردات و ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد. 4ـ « محصول» یعنی هرنوع کالای صنعتی، کشاورزی و استخراجی یا معدنی در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن. 5 ـ « صنعت داخلی» به طور کلی یعنی تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی از جمله کالاهای صنعتی، کشاورزی و استخراجی یا معدنی که در قلمرو یک طرف متعاهد فعالیت می‌کنند و یا آن دسته از تولیدکنندگانی که تولید کلی کالاهای مشابه آنها سهم عمده‌ای از تولید داخلی آن کالا را دارا می باشد. 6 ـ « رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفهها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در مورد تبادل کالا. 7ـ « کارگروه» یعنی کارگروه تجاری مشترک موضوع ماده (18) این موافقتنامه. 8ـ « آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیانهای قابل‌توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه‌مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوط، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد. 9ـ « تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجادنشده، آشکارا قریبالوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد. 10ـ « اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن‌گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب‌جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را میطلبد. 11ـ « قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود. ماده3ـ حوزه شمول این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد کالاهای مشخص شده در پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه، با عنایت کامل به ترتیبات مقرر در این پیوستها و با توجه به قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه (پ) حاکم خواهد بود. ماده 4ـ عوارض پایه 1ـ به منظور تجارت بین طرفهای متعاهد تحت پوشش این موافقتنامه، تعرفه گمرکی بوسنی و هرزگوین برای کالاهای طبقه‌بندی‌شده وارد شده به بوسنی و هرزگوین و تعرفه گمرکی جمهوری اسلامی ایران برای کالاهای طبقه‌بندی‌شده واردشده به جمهوری اسلامی ایران به‌کار می رود. 2ـ عوارض پایه برای هر محصولی که قرار است کاهشهای مندرج دراین موافقتنامه در مورد آن اعمال گردد، نرخ عوارض جاری ملل کاملةالوداد در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه خواهدبود. 3ـ اگر پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه هر نوع کاهش تعرفه‌ای براساس تعهد عام‌الشمول انجام گرفته باشد، عوارض کاهش‌یافته مزبور از زمان اعمال کاهشهای یادشده، جایگزین عوارض پایه موضوع بند (2) این ماده خواهد شد. 4ـ عوارض کاهش یافته که طبق بند (3) این ماده محاسبه شده است با گردکردن تا یک رقم اعشاری طبق قواعد ریاضی اعمال خواهدشد. 5 ـ طرفهای متعاهد عوارض پایه مربوط خود را به یکدیگر ارسال خواهند نمود. ماده5 ـ تعرفهها، شبه تعرفهها و موانع غیرتعرفه‌ای 1ـ طرفهای متعاهد بدین وسیله از طریق این موافقتنامه، ترتیب تجاری ترجیحی را بر اساس مفاد پیوستهای (الف) و (ب) و (پ) برقرار می‌کنند. 2ـ طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه‌ای را بر اساس « عوارض کاهش‌یافته ملل‌کاملة‌الوداد» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفه‌ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود. 3ـ طرفهای‌متعاهد همچنین توافق می‌کنند که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هر گونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که بر اساس ماده (8) این موافقتنامه اعمال میشوند را حذف کنند. 4ـ طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، شبه تعرفه‌های موجود خود را لغو کنند و شبه تعرفه جدیدی را در آینده وضع ننمایند. 5 ـ طرفهای متعاهد در اجراء این موافقتنامه باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند. 6 ـ طرفهای متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مد نظر قرار خواهند داد. ماده 6 ـ رفتار ملل کاملةالوداد طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویهها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویههای ارزشگذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بینالمللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط، رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر کشور ثالثی نامطلوب‌تر نباشد. مع‌هذا، هیچ‌کدام از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیههای نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقهای خاصی به کشور دیگری اعطاء کرده است، نخواهد داشت، مگر آن که توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد. ماده 7ـ رفتار ملی طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از این که قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات دیگر حاکم بر کالاهای وارداتی از طرف متعاهد دیگر، به گونهای اعمال نخواهدشد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید رفتاری را نسبت به محصولاتی که مبدأشان سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه در مورد محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد. ماده 8ـ شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویههای مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر گونه اقدام جدید که مربوط به اجراء این موافقتنامه یا مؤثر بر اجراء آن میباشد، مطلع نمایند. ماده 9ـ استثنائات هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره نخواهد بود، مشروط بر این‌که این اقدامات به گونهای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونهای تلقی شود که هیچ یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود میداند. ماده 10ـ حقوق مالکیت معنوی طرفهای متعاهد برای فراهم نمودن حمایتهای کافی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی مطابق با قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین المللی خود تلاش خواهند کرد. ماده 11ـ قواعد مبدأ 1ـ محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود. 2ـ برای توسعه بخشهای خصوصی صنعت هر یک از طرفهای متعاهد، معیارهای ارزش افزوده پایین‌تری برای محصولات ساخته یا تولیدشده توسط بخشهای مزبور از طریق مذاکرات متقابل بررسی خواهدشد. ماده 12ـ اقدامات حفاظتی 1ـ اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد. 2 ـ هر گاه طرف متعاهدی بر اساس شرایط مذکور در بند (1) این ماده اقدامی را اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه تجاری مشترک که براساس ماده (18) این موافقتنامه تشکیل می‌شود را از این امر مطلع سازد. کارگروه تجاری مشترک باید با طرفهای‌متعاهد مشورت‌نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، بهتوافقی مرضیالطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، درطی شصت روز از زمان ارجاع موضوع به کارگروه، موضوع براساس مقررات مواد(18)و(19) این موافقتنامه حل خواهد شد و طرف‌متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد. ماده 13ـ اقدامات ضد قیمتشکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمتشکنی رخ میدهد، می‌تواند عوارض ضد قیمتشکنی را نسبت به واردات محصولات قیمتشکنی شده وضع کند، مشروط بر آن‌که احراز کند که اثر قیمتشکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر میاندازد. ماده 14ـ تراز پرداختها 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویههای مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدودکنندهای را در خصوص انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند. 2 ـ هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرحریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکانپذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، کلیه راهحلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3 ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر این‌که آن اقدام: الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛ ب) طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛ پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛ ت) به گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوب‌تر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد. 4ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شود، عدول کند. ماده 15ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلی 1ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از یا به کشور ثالثی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونهای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد: الف) ورود محصول مورد نظر را از آن کشور ثالث، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا ب) صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به کشور ثالث مزبور صدور مجدد نشود. 2 ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می‌گردد. ماده 16ـ انتقال وجوه طرفهای متعاهد جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بینالمللی پول یا در صورتی که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداختهای مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل باشد. ماده 17ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفهای متعاهد تضمین می‌کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونهای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین می‌کنند: الف) هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقهای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری میباشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت، و ب) هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (9) این موافقتنامه ذکر شده است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار میگیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فنآوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات میباشد. ماده 18ـ کارگروه تجاری مشترک 1ـ کارگروه تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتدا در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد. 2ـ کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، آئین کار خود را تدوین نماید. 3ـ کارگروه همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید. 4ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید. 5 ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجراء این موافقتنامه را متأثر میسازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد. ماده 19ـ حل و فصل اختلافات 1ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. 2ـ در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع می‌شود، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب میشوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. 3ـ در هرحال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد. 4ـ در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 5 ـ هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینههای مربوط به داور خود و حضور در رسیدگیهای هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینههای مربوط به سرداور و سایر هزینههای داوری، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این‌که هیأت داوری به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشد. 6 ـ طرفهای متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع بنمایند. 7ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع میباشد. درصورت عدم اجراء تصمیمات به‌وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد. ماده 20ـ اصلاحیهها 1ـ طرفهای متعاهد میتوانند از طریق توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نموده و یا توسعه بخشند. بنابراین، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند پیشنهادهای خود را به منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. هر گونه اصلاحیهای که در مورد این موافقتنامه اعمال می‌شود، با رعایت مقررات ماده(23) لازم‌الاجراء گردیده و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. 2ـ اصلاحات پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه می‌تواند به طور مستقیم بین طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با تبادل یادداشتهای دیپلماتیک لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 21ـ پیوستهایی که متعاقباً نهایی خواهد گردید پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط شورای وزیران بوسنی و هرزگوین اعطاء خواهد گردید، و پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، است که باید تا قبل از امضاء این موافقتنامه نهایی گردد. تمامی این پیوستهای (الف) و (ب) و (پ) جزء لاینفک این موافقتنامه به‌شمار خواهدآمد. ماده22ـ خاتمه موافقتنامه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیهای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. ماده 23ـ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه سی‌روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود را در ارتباط با این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم‌الاجراء خواهد گردید. برای گواهی به مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و سه‌ماده و سه پیوست در تهران در تاریخ 25آذرماه سال1387 هجری‌شمسی مطابق با 15 دسامبر سال 2008میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران شورای وزیران بوسنی و هرزگوین دکتر سید مسعود میرکاظمی ملادن زیرویویچ وزیر بازرگانی وزیرتجارت‌خارجی و روابط‌اقتصادی رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34861/قانون-موافقتنامه-تجارت-ترجیحی-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-بوسنی-و-هرزگوین/ | ||||||||||||||||||||||||