| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=34946 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس شماره45201/323
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 68764/42409 مورخ 1/4/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره179605 22/9/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 45201/323 مورخ 10/9/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود. تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (11) و (12) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات است. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مقدمه : دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهدبود: 1ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه، ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها یا مؤسسات اقتصادی، پ) حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی بوده و وابسته به یک سرمایه‌گذاری باشد، ت) حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری، ث) حق انجام فعالیتهای اقتصادی به موجب قانون یا قرارداد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی. 2ـ اصطلاح « سرمایهگذار/سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند، ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس یا تشکیل شده و مقر و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد، 3ـ اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، عواید سرمایه، هزینه‌ها، کارمزد و حق‌الامتیاز. 4ـ اصطلاح « قلمرو»: ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت آن است و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می‌شود. ـ در مورد جمهوری قبرس به معنی سرزمین و آبهای سرزمینی و همچنین منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا خارج از محدوده آبهای سرزمینی است که جمهوری قبرس بر طبق حقوق بین‌الملل بر آن اعمال صلاحیت و یا حقوق حاکمیت می‌نماید یا خواهدنمود. ماده2ـ تشویق سرمایه‌گذاری 1ـ هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خوا هد کرد. 2ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. ماده 3ـ پذیرش سرمایه‌گذاری 1ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. 2ـ هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد. 3ـ تغییر احتمالی در شکل انجام سرمایه‌گذاریها در ماهیت آنها به عنوان سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهدداشت مشروط به این که این تغییر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان باشد. تغییر یا تبدیل یک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری جدید محسوب خواهدشد. ماده4ـ حمایت از سرمایه‌گذاری 1ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایهگذار مربوط مساعدتر باشد، برخوردار خواهدبود. 2ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود. 3ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید مانع اعمال اقدامات جدید توسط یک طرف متعاهد در چهارچوب یکی از اشکال همکاریهای منطقه‌ای مورد اشاره در بند (2) این ماده به جای اقداماتی شود که قبلاً توسط آن طرف متعاهد اعمال می‌شده است. ماده5 ـ شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهدبود. ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت 1ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای اهداف‌عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش‌بینی شده باشد. خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود، در غیراین‌صورت شامل هزینه‌های مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت براساس رویه بین‌المللی خواهدشد. 2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد. 3ـ سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری وی مصادره شده حق خواهدداشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادره‌کننده مورد او ازجمله ارزیابی سرمایه‌گذاری او و پرداخت خسارت برطبق ضوابط مذکور در این ماده توسط یک مقام قضائی یا هر مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار گیرد. ماده7ـ زیانها 1ـ سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهندشد که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایهگذار مربوطه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد. 2ـ علی‌رغم مفاد بند(1) فوق، سرمایهگذار یک طرف‌متعاهد که در هر یک از موقعیتهای ذکرشده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل زیانی ناشی از موارد زیر شود: الف) ـ مصادره سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیرالذکر، یا ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، توسط طرف متعاهد اخیرالذکر از اعاده مال یا جبران خسارت که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر خواهد بود برخوردار خواهد شد. ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمایه 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خوهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به ویژه، اما نه منحصراً، به صورت آزاد و بدون تأخیر بر طبق مقررات مربوط به تشریفات انتقال انجام شود: الف ـ عواید، ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری، پ ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری، ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه، ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود، ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند، چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) این موافقتنامه. 2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری قابل اعمال در زمان انتقال انجام پذیرد. 3ـ سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. ماده9ـ جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد غرامت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده10ـ دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال خواهد شد که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل و نیز بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشد مشروط به این که، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایهپذیر مقرر کرده باشد، توسط مراجع صالح آن طرف متعاهد به تصویب رسیده باشد. در هر صورت این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده باشد اعمال نخواهد شد. مرجع صالح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. ماده11ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر 1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند. 2ـ اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی موضوع بند (1) فوق به صورت دوستانه حل و فصل نشود، سرمایهگذار می‌تواند دعوی را ارجاع دهد به: ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده، یا ـ دیوان داوری اتاق بازرگانی استکهلم، ـ یا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، ـ یا مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون مورخ 27/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تأسیس شده (مشروط به این که دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند) یا، ـ دیوان داوری ویژه که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود. 3ـ دیوان داوری آئین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد کرد مگر این که طرفین به نحو دیگری با هم توافق نموده باشند. 4ـ دیوان داوری بر طبق مفاد این موافقتنامه و قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بین‌الملل در مورد اختلاف، رأی خواهد داد. رأی داوری برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بدون تأخیر رأی را اجراء خواهد نمود و رأی بر طبق قانون داخلی اجراء خواهد شد. ماده12ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مشاوره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف شش ماه از تاریخ شروع مذاکرات، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 4ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است. 5 ـ هر طرف متعاهد هزینه داوران خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را خواهد پذیرفت. سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به سرداور توسط طرفهای متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهد شد. ماده13ـ اعتبار موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. 2ـ این موافقتنامه سی‌روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمایل خود به تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. 3ـ این موافقتنامه لطمه‌ای به حق پیشنهاد هر یک از طرفهای متعاهد برای اصلاح کلی یا جزئی این موافقتنامه در هر زمان در طول مدت اعتبار آن نخواهد زد. 4ـ در صورت بروز این حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست کتبی طرف متعاهدی که خواهان اصلاح موافقتنامه است از طرف متعاهد دیگر، طرفهای متعاهد درخصوص اصلاح موافقتنامه به توافق نرسند، این موافقتنامه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود. 5 ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه کماکان در مورد سرمایهگذاریهای انجام شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود. ماده14ـ زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ 12 اسفندماه1387 هجری شمسی مطابق با 2 مـارس 2009 میلادی به امضـاء نمایندگان دولتـهای جمهوری اسلامی ایـران و جمهوری قبرس رسید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قبرس سیدشمس‌الدین حسینی آنتونیس پاسالی دیس وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر بازرگانی، صنایع و گردشگری قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/34946/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه‌گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-قبرس/ | ||||||||||||||||||||||||