| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35225 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند شماره68366/303
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 19464/41648 مورخ 1/2/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مصوب جلسه علنی مورخ 1/6/1388 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره8538 18/1/1389 وزارت دادگستری قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/12/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 68366/303 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که از این پس طرفین نامیده می‌شوند، با توجه به روابط دوستانه دیرینه بین دو کشور، با تأیید ضرورت تسهیل گسترده‌ترین سطح همکاری دو جانبه در ابلاغ احضاریه‌ها، اجرای قرارها و سایر اسناد و مأموریتهای قضائی، با تمایل به ارتقاء کارآمدی هر دو کشور در زمینه تحقیقات، تعقیب و مبارزه با جرائم از جمله جرائم مربوط به تروریسم و پیگیری، محدودسازی، ضبط یا مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ دامنه شمول 1ـ طرفین به موجب این موافقتنامه، گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهندنمود. 2ـ از نظر این موافقتنامه، صرف‌نظر از این که درخواست یا ارائه معاضدت از سوی دادگاه یا یک مرجع دیگر باشد، معاضدت حقوقی دو جانبه انجام خواهدشد. 3ـ این موافقتنامه در مورد هرگونه درخواستهای معاضدت حقوقی دو جانبه که به فعل یا ترک فعل ارتکابی قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن مربوط می‌شود نیز اعمال خواهدشد. ماده2ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: 1ـ الف) « امور کیفری» به تحقیقات، استعلامها، محاکمات یا سایر رسیدگی‌های مربوط به هر جرمی اطلاق‌می‌شود که به‌موجب هر قانون لازم‌الاجراء طرف مربوط جرم شناخته‌می‌شود. ب) امور کیفری شامل تحقیقات یا دادرسیهای مربوط به جرائم مالیاتی، عوارض، گمرک و انتقال بین‌المللی سرمایه یا پرداختها نیز می‌باشد. پ) معاضدت شامل موارد زیر خواهدبود: (1) اقدام به تعیین محل، محدودسازی، ضبط یا مصادره عوائد و آلات جرم و همچنین وجوه یا منابع مالی مورد استفاده برای تأمین مالی اقدامات تروریستی در سرزمین هر یک از طرفین. (2) اخذ شهادت و استماع اظهارات اشخاص. (3) ارائه اطلاعات، اسناد و سایر سوابق از جمله سوابق کیفری و قضائی. (4) تعیین محل اشخاص و اشیاء از جمله تعیین هویت آنها. (5) بازرسی و توقیف. (6) تحویل اموال ازجمله تحویل موقت مدارک. (7) در دسترس قرار دادن اشخاص زندانی و دیگران برای اداء شهادت یا مساعدت به امر تحقیقات. (8) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادی که متضمن درخواست حضور اشخاص است. (9) سایر معاضدتهایی که با اهداف این موافقتنامه سازگار باشد. 2ـ الف) « عوائد جرم» به هر مالی یا ارزش معادل آن اطلاق می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم توسط اشخاص از ارتکاب یک یا چند جرم حاصل می‌شود. ب) « اموال» به پول و هر نوع مال منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس اطلاق می‌شود و شامل منافع این اموال نیز می‌باشد. پ) « مصادره» به هر اقدامی اطلاق می‌شود که به محرومیت از مال می‌انجامد. ت) « آلات جرم» به اموالی اطلاق می‌شود که در رابطه با ارتکاب یک جرم مورد استفاده قرار گرفته یا استفاده از آن در نظر بوده است و ث) « محدود نمودن مال» به هر اقدامی اطلاق می‌شود که مانع معامله، انتقال یا واگذار کردن اموال می‌گردد. ماده3ـ مقامات مرکزی 1ـ درخواست معاضدت موضوع این موافقتنامه، توسط مقامات مرکزی طرفین به عمل خواهدآمد. 2ـ در جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی قوه قضائیه (وزارت دادگستری) و در جمهوری هند، مقام مرکزی (وزارت کشور) است. ماده4ـ محتوای درخواستها 1ـ درخواستهای معاضدت موضوع این موافقتنامه، کتبی خواهدبود. در هر حال در شرایط اضطراری یا در مواقعی که طرف درخواست‌شونده مجاز بداند درخواستها می‌تواند شفاهی باشد ولی باید سپس با درخواست کتبی تأیید شود. 2ـ درخواستهای معاضدت، حاوی موارد زیر خواهدبود: الف) نام مرجع صالحی که تحقیقات یا دادرسیهایی را که درخواست به آنها مربوط است انجام می‌دهد. ب) موضوعات، از جمله قوانین و وقایع مربوط که تحقیقات یا دادرسیها به آنها مربوط است. پ) منظور از درخواست و ماهیت معاضدت مورد نظر. ت) جزئیات هر نوع شرط یا آئین‌ویژه که طرف درخواست‌کننده مایل‌است رعایت گردد. ث) هر نوع محدویت زمانی که در اجراء درخواست مورد نظر است. ج) هویت، تابعیت و نشانی شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات یا دادرسیها هستند. چ) در صورت درخواست برای اخذ مدرک یا بازرسی و توقیف، شرحی از مبنای این باور که مدرک مورد نظر احتمالاً در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده یافت می‌گردد. ح) در صورت درخواست اخذ شهادت از یک شخص، تفصیلی در این خصوص که آیا اظهارات سوگند خورده یا تصدیق شده مورد نیاز است و نیز توضیحی در مورد موضوع شهادت یا اظهارات مورد نظر. خ) در صورت امانت دادن مدارک، شخص یا طبقه‌ای از اشخاص که مدرک موردنظر را در اختیار خواهند داشت، محلی که مدرک به آنجا انتقال داده خواهد شد، هر نوع آزمایشی که انجام خواهد گرفت و تاریخ استرداد مدارک در آینده. د) در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشت شده، شخص یا طبقه‌ای از اشخاص که در مدت انتقال، وی را در اختیار خواهند داشت، محلی که شخص بازداشت‌شده به آن منتقل خواهد شد و تاریخ برگرداندن آن شخص. ذ) نیاز به محرمانه بودن، در صورت وجود و دلایل آن؛ و ر) در صورت درخواست برای محدود نمودن یا ضبط عوائد یا آلات جرم، در صورت امکان: (1) شرح دقیق عوائد یا آلات مزبور از جمله محل آنها. (2) شرحی در مورد دلایل این اعتقاد که پول یا اموال مورد نظر، عوائد یا آلات جرم هستند؛ و (3) شرحی در مورد مدرکی که برای رسیدگی در قلمرو طرف درخواست‌شونده در دسترس قرار می‌گیرد. 3ـ اگر درخواست، طبق قوانین طرف درخواست‌شونده به نحو دیگری قابل انجام باشد طرف مزبور صرفاً به این دلیل که درخواست حاوی تمام اطلاعات مندرج در این ماده نیست از انجام آن امتناع نخواهد نمود. 4ـ اگر طرف درخواست‌شونده، برای رسیدگی به درخواست، به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد، می‌تواند اطلاعات اضافی را درخواست نماید. ماده5 ـ اجراء درخواست 1ـ درخواست معاضدت، طبق قوانین طرف درخواست‌شونده اجراء خواهد شد و در صورتی که با قوانین آن طرف منافات نداشته باشد می‌تواند با شرایط و روشی که در درخواست تصریح گردیده است اجراء شود. 2ـ طرف درخواست‌شونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالی را که ممکن است موجب تأخیر قابل توجه در اجراء درخواست گردد به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. 3ـ طرف درخواست‌شونده، تصمیم خود در مورد عدم اجراء تمام یا بخشی از درخواست معاضدت، یا تعویق در اجراء آن را، بلافاصله به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد و دلایل این تصمیم را اعلام خواهد نمود. ماده6 ـ امتناع از معاضدت 1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند در موارد زیر، معاضدت را رد کند: الف) درصورتی که اجراء درخواست، مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن باشد یا به ایمنی اشخاص لطمه بزند. ب) در صورتی که اجراء درخواست، مخالف قانون اساسی و قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده باشد. پ) در صورتی که درخواست برای محدودنمودن، ضبط یا توقیف عوائد یا آلات، مربوط به فعالیتی باشد که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده انجام شده بود، چنین دستوری برای اموال صادر نمی‌گردید؛ و ت) درخواست مربوط به جرمی باشد که شخص متهم مربوط به آن در نهایت تبرئه یا عفو گردیده باشد. 2ـ طرف درخواست‌شونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسی خواهد نمود که آیا انجام معاضدت با رعایت شرایطی که ضروری می‌داند امکانپذیر است یا خیر. در صورتی که طرف درخواست‌کننده انجام معاضدت با آن شرایط را بپذیرد شرایط مزبور را مراعات خواهد کرد. ماده7ـ انتقال اسناد و اشیاء 1ـ هنگامی که درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف درخواست‌شونده می‌تواند رونوشت مصدق آنها را ارسال کند مگر این‌که طرف درخواست‌کننده صریحاً درخواست ارسال نسخ اصلی را بنماید. 2ـ اصل سوابق یا اسناد و اشیائی که به طرف درخواست‌کننده ارسال می‌شود در اسـرع وقت مـمکن، به درخواست طرف درخـواست‌شونده بـه آن طـرف مسـترد خواهد شد. 3ـ تا آنجا که قوانین طرف درخواست‌شونده مجاز بداند، اسناد، اشیاء و سوابق همراه با گواهی یا به شکلی که طرف درخواست‌کننده درخواست می‌کند تا مطابق مقررات طرف درخواست‌کننده قابل قبول باشد ارسال خواهد شد. ماده8 ـ اخذ مدارک در طرف درخواست‌شونده 1ـ هر شخص از جمله اشخاص بازداشتی که از آنان درخواست اداء شهادت و ارائه اسناد، سوابق یا موارد دیگری در طرف درخواست‌شونده به عمل آمده است را می‌توان با احضاریه یا دستور به حضور و اداء شهادت و ارائه اسناد و سوابق، و سایر موارد مطابق قوانین طرف درخواست‌شونده مجبور نمود. 2ـ با رعایت قوانـین طرف درخواست‌شونده، به مأمورین، سایر مقامات طرف درخواست‌کننده و اشخاص مرتبط با دادرسی در طرف درخواست‌کننده اجازه داده خواهد شد هنگام اخذ دلایل در طرف درخواست‌شونده، حضور داشته باشند و در اخذ آن دلایل مشارکت نمایند. 3ـ حق مشارکت در اخذ شهادت شامل حق حضور مشاور برای طرح سؤالات می‌باشد. ممکن است به اشخاص حاضر در اجراء درخواست اجازه داده شود مشروح دادرسی را یادداشت کنند. استفاده از وسایل فنی برای ضبط مشروح دادرسی نیز ممکن است اجازه داده‌می‌شود. ماده9ـ دسترسی به اشخاص برای اداء شهادت یا کمک به تحقیقات در طرف درخواست‌کننده 1ـ طرف درخواست‌کننده می‌تواند درخواست کند که برای اداء شهادت یا کمک به‌تحقیقات، شخصی در دسترس قرار گیرد. 2ـ طرف درخواست‌شونده از شخص دعوت خواهد کرد به تحقیقات کمک نماید یا به عنوان شاهد در رسیدگیها حضور یابد. طرف درخواست‌شونده همچنین سعی خواهد کرد که شخص مزبور، دعوت فوق را اجابت نماید. هزینه‌ها و فوق‌العاده‌های قابل پرداخت، به شخص مورد نظر اطلاع داده خواهد شد. ماده10ـ در دسترس قراردادن زندانیان برای اداء شهادت یا کمک به تحقیقات 1ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، شخصی که در کشور طرف درخواست‌شونده زندانی است برای کمک به تحقیقات یا دادرسیها موقتاً به طرف درخواست‌کننده انتقال داده خواهد شد، مشروط بر این که شخص زندانی با این انتقال موافقت کند و دلیل مهمی علیه انتقال این شخص وجود نداشته باشد. 2ـ در مواردی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده، لازم است شخص منتقل شده در بازداشت بماند طرف درخواست‌کننده وی را در بازداشت نگاه خواهد داشت و در پایان اجراء درخواست، او را تحت‌الحفظ باز خواهد گرداند. 3ـ در صـورتی که مدت محکومـیت شخص منتقل شده تمام شود یا طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد که دیگر نیاز به بازداشت وی نیست شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حکم فردی خواهد بود که به دنبال درخواست حضور، در کشور طرف درخواست‌کننده حضور یافته است. ماده11ـ مصونیت 1ـ شخصی که در اجراء درخواست حضور، در کشور طرف درخواست‌کننده حضور دارد در قلمرو آن طرف به لحاظ ارتکاب فعل یا ترک فعلهایی که قبل از عزیمت از طرف درخواست‌شونده واقع شده‌اند تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، زندانی نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محرومیت از آزادی شخصی نخواهد بود. همچنین شخص مزبور مجبور به اداء شهادت در دادرسیهایی غیر از آنچه که به همان درخواست مربوط است، نخواهد بود. 2ـ شخصی که در نتیجه درخواست حضور، با رضایت در طرف درخواست‌کننده حاضرشده تا در برابر یک مقام قضائی پاسخگوی هر نوع فعل یا ترک فعل یا محکومیت باشد به خاطر فعلها، ترک فعلها، یا محکومیتهایی که قبل از تاریخ عزیمت او از طرف درخواست‌شونده واقع شده و در درخواست ذکر نشده‌اند تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، زندانی نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محرومیت از آزادی شخصی نخواهد بود. 3ـ در صورتی که شخصی که آزاد بوده طرف درخواست‌کننده را ترک نماید ظرف سی روز از تاریخی که رسماً به او ابلاغ شده حضورش دیگر ضرورت ندارد آن کشور را ترک نکرده باشد یا اگر ترک کرده داوطلبانه به آن بازگشته باشد بندهای (1) و (2) این ماده در مورد وی مجری نخواهد بود. 4ـ هر شخصی که نتواند در طرف درخواست‌کننده حضور یابد در طرف درخواست‌شونده با هیچ نوع مجازات یا اقدام اجباری دیگر روبرو نخواهد شد. ماده 12ـ عوائد و آلات جرم 1ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌شونده برای تعیین این که آیا عوائد حاصله یا آلات جرم در محدوده قضائی آن قرار دارند تلاش خواهد کرد و نتیجه تحقیقات را بهطرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. 2ـ درخواست معاضدت می‌تواند شامل درخواست مساعدت برای ضبط یا مصادره عوائد یا آلات جرم باشد. این معاضدت مطابق قوانین طرف درخواست‌شونده به نحو مقتضی انجام خواهد شد. انجام معاضدت می‌تواند شامل شناسایی حکم صادره توسط دادگاه یا سایر مراجع ذیصلاح طرف درخواست‌کننده یا تسلیم درخواست به مرجع صالح طرف درخواست‌شونده به منظور اخذ دستور ضبط یا مصادره باشد. 3ـ درخواست معاضدت می‌تواند شامل‌درخواست محدودنمودن اموال به منظور اطمینان از در دسترس بودن آن برای تأمین حکم بازگرداندن عوائد حاصله یا آلات جرم باشد. 4ـ عوائد یا آلاتی که مـطابق این موافقتنامه ضبط یا مصادره مـیگردد به طرف درخواست‌شونده تعلق خواهد داشت مگر این که در موارد خاص، به نحو دیگری توافق شود. 5 ـ در صورتی که در اجراء درخواست معاضدت موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، در طرف درخواست‌شونده اقدامی صورت گرفته باشد و نمایندهای از شخصی که تحت تأثیر حکم قرار گرفته در هرکدام از طرفین، حسب مورد، وجود داشته باشد، طرف مربوط طرف دیگر را در اسرع وقت از موضوع و همچنین سریعاً از آثار نمایندگی مطلع خواهد نمود. ماده 13ـ محرمانه بودن و محدودیت استفاده 1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از مشورت با طرف درخواست‌کننده، درخواست نماید که اطلاعات یا مدارک ارائه شده یا منبع این اطلاعات یا مدارک، محرمانه بماند یا فقط در شرایط و مواردی که معین می‌کند افشاء یا مورد استفاده قرار گیرد. 2ـ طرف درخواست‌شونده تا حدی که درخواست شده باشد، درخواست معاضدت، محتوای آن و اسناد مثبته و نیز هر اقدامی را که به دنبال درخواست معاضدت انجام شده است، جز آن مقدار که برای اجراء درخواست لازم بوده است، محرمانه تلقی خواهد کرد. 3ـ طرف درخواست‌کننده بدون موافقت قبلی طرف درخواست‌شونده، اطلاعات یا مدارک دریافتی را برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر شده افشاء ننموده یا مورد استفاده قرار نخواهد داد. ماده 14ـ تأیید مدارک اسناد یا مدارکی که مطابق این موافقتنامه انتقال داده می‌شود جز در مورد مذکور در ماده (7) این موافقتنامه، به هیچ تأیید دیگری نیاز نخواهد داشت. ماده 15ـ زبان درخواستها و اسناد مثبته، با ترجمه آنها به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی همراه خواهد بود. ماده 16ـ هزینه‌ها 1ـ طرف درخواست‌شونده، هزینههای اجراء درخواست معاضدت را برعهده خواهد داشت اما هزینههای زیر به عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود: الف) هزینههای مربوط به انتقال اشخاص به قلمرو طرف درخواست‌شونده یا بالعکس، بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده باشد و مبالغی که در طرف درخواست‌کننده به موجب درخواستهای موضوع مواد (9) یا (10) این موافقتنامه بهاشخاص قابل پرداخت است. ب) حقالزحمه و هزینههای کارشناسان در طرف درخواست‌کننده یا درخواست‌شونده. پ) هزینههای ترجمه کتبی، شفاهی و نسخهبرداری. ت) مخارج مربوط به ارسال دلایل از طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزار فنی. 2ـ چنانچه معلوم گردد که اجراء درخواست مستلزم هزینههای سنگین است، طرفین برای تعیین شرایطی که معاضدت مورد درخواست می‌تواند براساس آنها اجراء گردد با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 17ـ انطباق یا سایر معاهدات معاضدت و ترتیبات مذکور در این موافقتنامه هیچیک از طرفین را از ارائه معاضدت به طرف دیگر از طریق مفاد سایر کنوانسیونها یا موافقتنامههای بین‌المللی قابل اعمال یا از طریق قوانین داخلی بازنخواهد داشت. طرفین همچنین میتوانند به موجب هرنوع ترتیبات، موافقتنامه یا عمل دوجانبه که قابل اعمال باشد، معاضدت را انجام دهند. ماده 18ـ رایزنی مقامات مرکزی طرفین در زمانهای مورد توافق دوجانبه، به منظور ترغیب مؤثرترین اجراء این موافقتنامه، مشورت خواهند نمود. مقامات مرکزی همچنین میتوانند نسبت بهاقدامات عملی که ممکن است لازمه تسهیل اجراء این موافقتنامه باشد، توافق نمایند. ماده 19ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه 1ـ این موافقتنامه مطابق با تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین داخلی طرفین، تصویب خواهد شد و از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه هریک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تحقق کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجراء این موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ اصلاح موافقتنامه از طریق توافق دوجانبه مقدور خواهد بود. هرگونه اصلاحی منوط به گذراندن مراحل تصویب ذکر شده در بند (1) فوق می‌باشد. 3ـ هریک از طرفین می‌تواند به این موافقتنامه خاتمه دهد. اختتام موافقتنامه بعد از شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به طرف دیگر صورت خواهد پذیرفت. 4ـ طرفین همچنین میتوانند با رضایت دوجانبه، طبق شروطی که به توافق طرفین خواهد رسید به این موافقتنامه خاتمه دهند. با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر با اختیارات اعطاء شده توسط دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 12/8/1387 هجری شمسی مطابق با 2 نوامبر 2008 میلادی در دو نسخه اصلی هرکدام به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار مساوی برخوردارند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک اعتبار خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری هند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/12/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35225/قانون-موافقتنامه-معاضدت-حقوقی-دو-جانبه-در-امور-کیفری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-هند/ | ||||||||||||||||||||||||