| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35250 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) شماره8255/171 هـ/ب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 52879/ت39181ک مورخ 11/4/1387، موضوع « اصلاح تصویب‌نامه 15143/24499هـ مورخ 5/4/1381» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « با توجه به ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مبنی بر ضرورت ساماندهی نحوه تردد وسایط نقلیه جهت کاهش آلودگی هوا، و نظر به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که براساس آن « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود... ممنوع می‌باشد» علیهذا، عبارت « بهای مجوزهای صادره» الحاقی به تبصره (2) ماده (2) آئین‌نامه اجرائی که متضمن تجویز دریافت وجه در قبال صدور مجوز تردد وسائط نقلیه می‌باشد، مغایر با نظر مقنن و مغایر با قانون می‌باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره8254/170 هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388، موضوع « آئیـن‌نامه خرید خدمات مشاوره» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « به موجب تبصره (1) بند (8) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، « پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند (7) و (8) (همین قانون) در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.». از آنجا که بند (ب) ماده (9) تصویب‌نامه تصریح و اشاره‌ای به ممنوعیت حضور و مداخله اشخاص مذکور در معاملات دولتی و کشوری را ندارد مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره8252/169هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 184380/ت43813هـ مورخ 18/9/1388، موضوع « تعیین حق بیمه درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « با توجه به ماده (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که براساس آن حکم بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 لغو شده است، علیهذا از تاریخ لازم‌‌الاجراشدن قانون اصلاحی، اجرای مصوبه مذکور که براساس بند فوق‌الذکر به تصویب رسیده است، ملغی‌الاثر می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره8256/172 هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 41790/ت42618ن مورخ 28/2/1388، موضوع « هزینه کرد وجوه واریزی بابت اخذ جرایم تعزیرات حکومتی» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفی « از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد « درآمدهای ناشی‌از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا که اطلاق عبارت « جرائم تعزیرات حکومتی» مذکور در مصوبه شامل تخلفات صنفی نیز می‌شود و با تـوجه به اینکه برای جرائم ناشی از تخلفات صنفی از حیث ضرورت واریز به حساب خزانه و پیش‌بینی نمودن آن در بودجه‌های سنواتی قبل از هرگونه دخل و تصرف، احکام دیگری مقرر شده است، علیهذا عبارت اخیرالذکر، از حیث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، همچنین از جهت تعمیم و تسری‌یافتن حکم ناظر بر چگونگی مصرف وجوه حاصل از « جرائم تعزیرات حکومتی» به جرائم و تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی، مغایر با ماده (73) و تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره8261/178 هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14/9/1388، موضوع « آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1ـ صـدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیـشنهاد « شورای عالی مـبارزه با پولشویی»، مغایر با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ می‌باشد. 2ـ الف ـ ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی، مقرر می‌دارد: « اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری.... است مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارائی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد، دال بر ملکیت است.» ب ـ در ماده (35) قانون مدنی آمده است: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» ج ـ ماده (36) قانون اخیر مقرر می‌دارد: « تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ممّلک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود.» د ـ طبق ماده (309) قانون مدنی: « هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لکن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهدبود.» هـ ـ مضافاً اینکه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی، « کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.» با عنایت به اینکه مواد قانونی مذکور، علاوه بر تصریح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استیلای مالکانه اشخاص بر اموال و دارائی را دلیل مالکیت می‌داند و هرگونه ایجاد محدودیت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالکانه نسبت به اموال و دارائی‌شان را مشروط به رعایت موازین قانونی و قضائی می‌داند، علیهذا عبارت: «.... و یا ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی « مندرج در ماده (5) آئین‌نامه که از جمله علل و موجبات خودداری از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گردیده است و باعث ممانعت از استیلاء و دخل و تصرف قانونی مالک در اموال و دارائی خود می‌گردد علاوه بر مغایرت با مواد مذکور در قانون مدنی، مغایر با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد که به جای ظن مندرج در آئین‌نامه، رعایت مفاد قانون و اعمال موازین قضائی را ملاک و مبنای اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاری برمی‌شمارد. 3ـ عبارت «.... باید اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشند» از حیث اطلاق و عبارت « و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.» مندرج در ماده (23) آئین‌نامه، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد که مقرر می‌دارد: « کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضائی دارد، باید طبق مقررات انجام پذیرد.» 4ـ عبارت صدر ماده (24) آئین‌نامه لغایت «....تأمین نماید.» از حیث اطلاق و عدم تصریح به اخذ مجوز قضائی در موارد ضروری، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد. 5 ـ تبصره (3) ماده (26) آئین‌نامه، از این حیث که آئین‌نامه مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را بدون تصویب آن توسط هیأت وزیران لازم‌الاجرا می‌داند، مغایر با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد. 6 ـ به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی « ساختار و تشکیلات اجرائی شورای عالی مبارزه با پولشوئی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» با عنایت به اینکه ابلاغ تشکیلات اداری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، برای اجراء فرع بر تصویب است، علیهذا عبارت « در جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید.» مندرج در ماده (40) آئین‌نامه که بدون تصریح به ضرورت تصویب آن از طریق هیأت وزیران، مشعر بر تصویب ساختار و تشکیلات اجرائی شورا توسط مـعاونت توسعه مدیریت و...، می‌باشد مغـایر با تبصره (2) قـانون مذکور است. 7ـ به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومی، « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه ... می‌شود.» همچنین طبق ماده (7) قانون مذکور، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس... می‌رسد.» علیهذا، عبارت: « از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و....» از حیث اطلاق و اجازه تغییر و جابجائی در محل‌های معیّن شده برای هزینه شدن اعتبارات، مغایر با ماده (7) و از حیث عدم تصریح به سال معیّن، مغایر با ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 8270/180هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387، موضوع « اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « با توجه به ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) تشکیل می‌شود. علیهذا، عبارت « یا نماینده یا معاون وی» مندرج در متن تصویب‌نامه، مبنی بر تجویز عضویت و حضور فرد اخیر در هیأت فوق‌الذکر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 8260/177هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 177459/ت43286ک مورخ 8/9/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مقرر می‌دارد: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی... به مدت ده سال از مالیات... معاف هستند.» بنابراین عبارت « تمامی واحدهای تولیدکننده تجهیزات»، مندرج در صدر ماده (3) آیین‌نامه، از آن حیث که اطلاق آن علاوه بر واحدهای تولیدکننده در دو بخش تعاونی و خصوصی، واحدهای فعال در بخش دولتی را نیز در بر می‌گیرد، مغایر با قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 8259/176هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شماره 106055/ت41630هـ مورخ 25/5/1388، موضوع « نحوه ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، « گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول... نماید». از آنجا که در مصوبه مذکور، صرفاً تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قبل از ترخیص کالا لازم شمرده شده است و نه پرداخت آن، علیهذا بند (1) و به تبع آن بندهای (2)، (4) و (5) تصویب‌نامه مغایر با تبصره مذکور می‌باشد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 8257/173هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382، « از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد: « درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا که عبارت « جرائم تعزیرات حکومتی» مندرج در مصوبه از حیث اطلاق شامل تخلفات صنفی نیز می‌شود و با توجه به اینکه برای تخلفات صنفی و جرائم ناشی از آن، احکام دیگری در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور، مقرر گردید و به عبارت دیگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخیرالذکر، ناسخ اطلاق عبارت « کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، که مستند هیأت محترم وزیران در متن تصویب‌نامه قرار گرفت، علیهذا عبارت « جرائم تعزیرات حکومتی» مندرج در متن تصویب‌نامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، مغایر با قانون می‌باشد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 8269/179هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388 در خصوص « آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور» و متعاقب بررسی‌های « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1ـ در خصوص تصویب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386، موضوع با طرح و بررسی مصوبات در « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، علاوه بر صدور رأی مقدماتی هیأت به شماره 10903هـ/ب مورخ 14/2/1387 منتهی به اعلام رأی قطعی به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 مبنی بر اعلام مغایرت بخش‌هایی از مصوبه با قوانین گردید. 2ـ علی‌رغم ابلاغ رأی قطعی مذکور، بند « هـ» از ماده (8) « آیین‌نامه اجرایی بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 کل کشور» موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388، مقرر داشته است: « در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1388 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمامی دستگاه‌های دولتی به قیمت آزاد ذکر شده در بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 کل کشور و این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.» از آنجا که مصوبه‌ای که قبلاً مغایرت آن با قوانین احراز و مراتب به هیأت محترم دولت اعلام گردید بدون هرگونه اصلاح و رفع مغایرت‌های اعلامی، مبنا و مستند بند « هـ» در مصوبه فوق‌الذکر قرار گرفته است، فاقد وجاهت قانونی است. به پیوست، تصویر رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 جهت اطلاع تقدیم می‌گردد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 8276/181هـ/ب 18/2/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1ـ تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 29/11/1376 مقرر می‌دارد: « کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.» 2ـ به موجب ماده (10) و مواد (219 الی 225) قانون مدنی، طرفین قرارداد ملزم به اجرای مفاد قرارداد می‌باشند و هیچکدام از آنان نمی‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرایط قرارداد را تغییر دهند، با عنایت به اینکه در مورد بازپرداخت تسهیلات بانکی، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی ملاک عمل می‌باشد، علیهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذیل بند (الف) ماده (11) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره (1) الحاقی به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در مغایرت با مواد مذکور در قانون مدنی می‌باشد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35250/نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||