| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35273 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شماره هـ/87/99
شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست تاریخ: 14/10/1388 شماره دادنامه: 741 کلاسه پرونده: 87/99 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13/9/1384 مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پارهای از موارد از بیمه‌نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام‌الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام مینماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعـب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره 47112/5000 مورخ 31/5/1384 سازمان تأمین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست مینماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تاییدشده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام میدارند که به موجب دستور اداری شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده 36 قانون تأمین اجتماعی میباشد. بطور کلی سازمان تأمین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوقالذکر را چنین بیان میدارد، با توجه به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تأمین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت‌یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت میباشد. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی میباشد و متقاضی ابطال آن میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 13477 مورخ 6/5/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده 148 قانون کار مقرر گردیده، « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده 40 قانون میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رأی هیأت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. در تبیین ماده 36 قانون تأمین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی وصول مینمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده 36 رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمیتواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه 47112/5000 مورخ 31/5/1384 در جهت روانسازی بخشنامهها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین ـ اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بر اساس دعوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی کـه سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده 40 قانون تأمین اجتماعی احراز و تایید میشود، طبق مقررات فوقالذکر از جمله ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و با وصول حق بیمه از ناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان‌پذیر خواهد بود و نیز دستور معتـرضعنه از مـصادیق بند یـک ماده 19 قانون دیـوان عدالت اداری نمیباشـد، تقاضای رد شـکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به صراحت قسمت ذیل ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترضعنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35273/رأی-شماره-741-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-تأخیر-کارفرما-در-پرداخت-حق-بیمه-رافع-مسئولیت-و-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی-در-قبال-بیمه-شده-نخواهدبود-و-ایفای-تعهدات-سازمان-مذکور-منوط-به-پرداخت-حق-بیمه-نیست/ | ||||||||||||||||||||||||