| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35332 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) شماره25923هـ/ب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 227715/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، موضوع « ستاد عالی همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق» ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « نظر به مستثنی بودن بانکها از شمول تبصره (3) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و با عنایت به بند « و» از ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی و بند (9) ماده (13) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مورخ 2/7/1358 شورای انقلاب که « اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور» را از جمله وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار می‌داند، علیهذا تفویض اختیار بابت « تشخیص تأسیس شعب بانکها در کشور عراق به ستاد عالی همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و الزام کلیه دستگاههای اجرائی به اجرای مصوبات ستاد در خصوص موضوع، به شرح مندرج در بندهای (1 و 6) مصوبه از حیث مخلّ بودن با اختیار شوراهای مذکور مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره25946هـ/ب 15/4/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 260163/ت43391ک مورخ 25/12/1388، موضوع « آییـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « با عنایت به مواد (5 و 117) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 ناظر بر مصادیق دستگاههای اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هم‌چنین نظر به ماده (127) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخش‌هائی از بند « الف» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1372 مشعر به تصویب آیین‌نامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیأت محترم وزیران و توجهاً به جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (72 و 80) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی فصل دهم قانون از جمله آیین‌نامه‌های ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شـرکت‌های دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت محترم وزیران می‌داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین‌نامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35332/نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||