| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35386 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره789هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی ملکف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره789هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی ملکف به رعایت ملاکهای مقرر در شماره هـ/88/186
ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد تاریخ دادنامه: 5/11/1388 شماره دادنامه: 789 کلاسه پرونده: 88/186 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علیاکبر کرمی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28088ـ 115/ فوقالعاده مورخ 22/2/1388 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره م م1ـ3/1377 مورخ 18/12/1387 مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق مقررات ماده 38 قانون دیوان، موارد مغایرت مصوبات معترضعنه با قانون را مستنداً به دلایل و موارد قانونی مربوطه به استحضار میرسانم اول ـ مصوبه شماره 28088ـ 115 فوقالعاده مورخ 22/2/1388 هیأت‌مدیره : علیرغم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشتکیعنه براساس مصوبه معترضعنه، در سال 1388 حقوق پایه اینجانب را صرفاً به میزان 7/7 درصد افزایش داده است که ایرادات قانونی وارد بر آن به شرح زیر می‌باشد. 1ـ تعارض با نص صریح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه که میزان افزایش سالیانه پایه حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده و آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران در سال 1387 نیز به میزان 20 درصد بوده است. 2ـ مغایرت مصوبه معترضعنه با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره 1507 الی 1511 مورخ 16/12/1386 که متضمن تخلف از قانون استنادی فوقالذکر می‌باشد. 3ـ عدم رعایت مواد 64، 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مشتکیعنه، بدیهی است همان گونه که از سیاق تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت برمیآید، تعیین و تقنین میزان افزایش حقوق مقرر سالیانه ناظر بر پایه حقوق کارمند بوده و متفرعاتی از قبیل فوقالعادههای جذب، ویژه، آب و هوا، ایثارگری و... که هر مستخدمی ممکن است به اقتضای شرایط و موقعیت خاص استخدامیاش دریافت نماید، تابع قهری از پایه حقوق افزایش یافته وی می‌باشد. فلذا تشبّث مشتکیعنه در دفاعیات احتمالیاش دائر بر مقایسه مجموع افزایشهای متعلقه به اصل حقوق و متفرعات آن با معیارهای موردنظر مقنن موثر در مقام نبوده کمااینکه فرمول بی اساس و موهوم مندرج در مصوبه معترضعنه نیز هیچ گونه انطباقی بـا نص قانون استنادی ندارد. دوم ـ بخشنامه شماره م م1ـ3/1377 مورخ 18/12/1387 مدیر منابع انسانی: با توجه به شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بر شرکت ملی نفت ایران که متعین میزان افزایش سنواتی ناشی از ارزشیابی عملکرد کارمندان است، ایرادات قانونی وارد بر مفاد بخشنامه معترضعنه را ذیلاً متعرّض میگردد. 1ـ برخلاف صریح ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند یک بخشنامه شماره 5413/د مورخ 13/9/1373 مشتکیعنه پرداخت مبلغ ارزشیابی سالیانه کارمندان را تا 10درصد یعنی دو برابر میزان مقرر قانونی تجویز نموده که با بند 31 قانون بودجه سال 1388 کل کشور تناقض داشته و به تعبیر بند 55 قانون مذکور، از مصادیق تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. 2ـ علیرغم وحدت موضوع و مفهوم متبادر از فرآیند ارزشیابی عملکرد کارمندان دولت، مشتکیعنه در پاراگراف پایانی بخشنامه معترضعنه تجاوز از اختیارات نموده و با تصرف در منوّیات قانونگذار، شقوق دو وجهی بدیعی شامل: ارزیابی عملکرد و ارزشیابی شایستگی را برای اصل ارزیابی کارمندان تاسیس نموده و در این رهگذر تا یک درجه رخنه و تضییع حق از کارمند را به سرپرستان تنظیم‌کننده فرمها اجازه داده که به نوبه خود از مصادیق آشکار تبعیض و مورد ممنوعیت قاطع اصل سوم قانون اساسی است. لذا، در اجرای بند یک ماده 19 قانون دیوان، حکم به ورود خواسته مقرر در ماده 42 قانون دیوان مبنی بر ابطال دو فقره مصوبه و بخشنامه متنازع فیه را صادر و اعلام فرمایید. دفتر حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403ـ4017 مورخ 18/5/1388 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره دی/125446/ت ه م/329 مورخ 13/5/1388 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران نموده است. در این نامه آمده است، 1ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران، به استناد مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و اختیار قانونی مصرح در مواد 35 و 36 قانون اساسنامه در قالب بودجه سالانه مورد تایید مجمع عمومی از محل منابع داخلی شرکت صورت میپذیرد. 2ـ وفق مفاد قسمت (ل) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، تا تقدیم اساسنامههای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی دولت با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبـق مقررات حاکم موجود و قانون مـزبور اداره خواهـد شد. 3ـ حسب مفاد بند یک فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبودهاند « متعاقباً اعلام میگردد». این موضوع در مورد شرکت ملی نفت ایران مصداق داشته، بدین جهت مطابق اساسنامه مربوط اقدام شده است. 4ـ افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت در سال جاری نیز مطابق مفاد بخشنامه شماره 28088ـ 115 فوقالعاده مورخ 22/2/1388 وزیر نفت و با عنایت به بودجه سالانه از محل منابع داخلی، وفق نحوه محاسبه مربوط و بودجه شایستگی تعیین گردید. شایان ذکر است حداقل افزایش حقوق با توجه به ارزیابی عملکرد (الف) در سال 1387، 17درصد و حداکثر 35درصد و متوسط 8/18درصد بوده است. در مورد ایشان افزایش حقوق بابت اضافه عمومی 7/7 درصد که در صورت ارزیابی خوب (C) به طور متوسط مجموع اضافه حقوق وی 5/15 درصد میگردید در صورتی که به دلیل ارزیابی عملکرد ضعیف (E) منجر به افزایش حقوق کمتری شده است. 5 ـ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق پایه کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده، لیکن همواره به دلیل محدودیت بودجه تخصیصی، حتی در سازمانهای دولتی نیز به مرحله اجرا نرسیده است. مجدداً تاکید مینماید، صنعت نفت در راستای سیاستهای کلی و کلان دولت و در چارچوب مفاد اساسنامه و بودجههای سالانه تاکنون عمل نموده است. 6 ـ با بررسی به عمل آمده چنانچه حقوق مشارالیه مطابق ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردد، کاهش چشمگیری در حقوق و فوقالعادهها و مزایای ناخالص و دریافتی وی رخ خواهد داد، لذا بر خلاف درخواست ایشان، نظام پرداخت حقوق و مزایای صنعت نفت مبتنی بر جایگاه و اهمیت مشاغل، شرایط محیط کار و محل خدمت بوده و به طور کلی همواره کارمندان شرکت در وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر دستگاههای دولتی قرار دارند. 7ـ از آنجا که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق، فوقالعادهها و مزایا) در دستگاههای دولتی، به لحاظ پیشبینی مکانیزمهایی متفاوت از مقررات و ضوابط و رویههای معمول قبلی آنها، علیالقاعده موجب افزایش یکسان در حقوق و فوقالعادهها و مزایای کارکنان این قبیل دستگاهها نخواهد شد، لذا ادعای نامبرده فوق در خصوص افزایش عمـومی کارکنـان دولت مبنی بـر تبعیت از میانگین 20 درصـد صحیح نمیباشـد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی مطابق مـاده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مفـاد رأی وحدت رویـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 9/4/1387 شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای اجرائی شناخته شده و مطابق ماده 64 قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر ویژگیهای مذکور در این قانون تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوقالذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، موضوع تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و به لحاظ اینکه بخشنامههای معترضعنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35386/رأی-شماره789هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-شرکت-ملی-نفت-در-تصویب-آئین‌نامه‌های-استخدامی-و-مالی-و-معاملاتی-ملکف-به-رعایت-ملاکهای-مقرر-در-ماده2-قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-و-ماده-150-قانون-برنامه-چهارم-توسعه-اقتصادی،-اجتماعی-و-فرهنگی-و-ماده-125-قانون/ | ||||||||||||||||||||||||