| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35387 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره762 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قان |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره762 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر شماره هـ/87/890
در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد تاریخ دادنامه: 28/10/1388 شماره دادنامه: 762 کلاسه پرونده: 87/890 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علیاکبر کرمی. موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخشـنامههای شـماره 8960/2 ـ 1/28 مورخ 7/4/1386و ید/60450/ت ه.م/402 مورخ 8/4/1387 شرکت ملی نفت ایران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت ملی نفت ایران به منظور اعمال اضافه حقوق عمومی کارکنان در سالهای 1386 و 1387 به شیوهای بدیع و متضررانه مبادرت به صدور دو فقره بخشنامه به شمارههای 8960/2ـ1/28 مورخ 7/4/1386 و ید/60450/ت ه.م/402 مورخ 17/4/1387 نموده است که با الزامات مقرر در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت که طبق ماده 12 همان قانون رعایت ضوابط آن بر کارمندان شرکت ملی نفت ایران شمول دارد و تبصره ذیل ماده 64 و ماده 125 قانون خدمات کشوری مغایرت داشته و با روح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض در اقدامات حکومتی نیز معارضه دارد، لذا بنابه دلایل تفصیلی ذیل تقاضای ابطال بخشنامههایفوقالذکر را دارد. مباینت بخشنامه شماره8960/2ـ1/28 مورخ7/4/1386 با قانون و تضییع حقوق ناشی از آن 1ـ طبق ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت که به تبع ماده 12 همان قانون در حق مستخدمین شرکت ملی نفت ایران نیز لازم‌الرعایه است، حداقل ضریب افزایش حقوقی سنوات بین 3 تا 5 درصد حقوق مبنا مقرر گردیده در حالی که مشتکیعنه در فرمول ابلاغی بخشنامه شماره 8960/2ـ1/28 مورخ 7/4/1386 ضریب مذکور را 9/2 درصد تعیین نموده که موجب تضییق دایره شمول قانون شده است. به علاوه مبلغ ثابت 182100 ریال را نیز بدون هیچ گونه مأخذ و مبنایی به عنوان تعدیل عمومی ملحوظ نموده که حاصل آن انطباقی با محدوده درصدهای مقرر ارزشیابی ندارد. 2ـ در نتیجه کاربرد چنین فرمول موهومی، صرفاً منجر به افزایش اندکی نسبت به حقوق سال قبل گردیده که هیچ گونه تناسبی با نرخ تورم 14درصد اعلامی بانک مرکزی در سال 1385 و معادل سازی آن با ملاکهای تبصره ذیل ماده 64 و قسمت اخیر ماده 125 قانون خدمات کشوری ندارد و حتی معیار اجرایی اضافه حقوق 12 درصدی مصوب 1386 هیأت دولت را نیز ارضاء نمینماید. 3ـ مشتکیعنه هر ساله درصدهای جداگانهای را به تجویز مصوبات داخلی شرکت ملی نفت ایران و به فراخور نظرات شخصی مدیران شرکتهای فرعی تابعه به عنوان اضافات شایستگی به کارمندان رسمی پرداخت مینماید. هر چند که فوقالعاده مستقل مذکور قابل جمع با اضافات عمومی سالیانه دولتی نمیباشد، ولی چنانچه با مسامحه و تفسیر موضوع به نفع مشتکیعنه این فوقالعاده را نیز شامل نمائیم جمع حاصل از احتساب 25/1 درصد اضافه شایستگی پرداختی به اینجانب نیز کسری فاحش اضافه حقوق عمومی سال 1386 مورد شکایت اینجانب را جبران نمینماید. ب ـ مباینت بخشنامه شماره دی60450/ت ه.م/402 مورخ 17/4/1387 با قانون و مصادیق تضییع حق ناشی از آن، 1ـ در فرمول اجرایی این بخشنامه هرچند که نصاب 5 درصد نمره ارزشیابی مذکور در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت ملحوظ گردیده ولی مبلغ ثابت و فاقد مبنای 95400 ریال بدون مجوز به آن اضافه گردیده که از مصادیق تجاوز مشتکیعنه از اختیارات قانونی می‌باشد و محکوم به بطلان است. 2ـ علیرغم توسیع ارتکابی مشتکیعنه در تدوین شکلی بخشنامه معترضعنه، نتیجه بالفعل آن مضیق است، زیرا مجموع افزایش سنواتی حاصل از آن صرفاً به 6 درصد حقوق مبنا منتج گردیده که ایضاً تناسبی با ملاک تقنین ماده 125 قانون خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 64 قانون مزبور مبنی بر لحاظ تورم 20 درصدی اعلامی بانک مرکزی در سال 1386 نداشته و دستورالعمل ابلاغی هیأت دولت دائر بر افزایش 10 درصدی علی الحساب حقوق کارمندان در سال 1387 را نیز پوشش نداده است. 3ـ تعدی دیگر مشتکیعنه از حدود اختیارات قوه مجریه آن است که برخورداری مستخدم از اضافه حقوق عمومی را منوط به تایید عملکرد وی توسط مدیران سازمانی و کسب امتیازات تشخیصی آن در اضافات شایستگی نموده است. اتخاذ چنین شیوه خودسرانهای در وضع مقررات و تادیه حقوق حقه استخدامی قطعاً مغایر با روح تبعیض‌ستیزی حاکم بر اصل سوم قانون اساسی و متباین با اطلاق موردنظر مقنن در تصویب قوانین استنادی می‌باشد، کما اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد شکلی مشابه طی رأی وحدت رویه هـ77/187 مورخ 14/10/1383 مبادرت به ابطال این‌گونه دستورالعملهای معارض با قانون نموده است. دفتر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ح د/403ـ4017 مورخ 18/9/1387 اعلام داشتهاند، موضوع شکایت شاکی مطالبه اضافه حقوق عمومی سالهای 1386 و 1387 و ابطال دو فقره بخشنامه استنادی می‌باشد. تأمل در مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران مبرهن میسازد که هرگونه افزایش حقوق و مزایا در شرکت ملی نفت ایران در قابل بودجه و مقررات مربوطه صورت میگیرد که بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران که هیأتی است مرکب از وزراء و به ریاست رئیس جمهور برسد. توضیحاً اینکه بنابر تصریح بند (ک) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب آییننامههای استخدامی، مالی و معاملات شرکت ملی نفت ایران با مجمع عمومی شرکت می‌باشد که هیأت عالی است مرکب از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یک وزیر دیگر به انتخاب رئیس جمهور. لذا تصمیمات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت اضافات عمومی سالیانه کارکنان در قالب تنظیم بودجه سالانه به مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد میگردد و پس از تصویب و تامین اعتبار لازمالاجرایی آن با صدور مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران محقق میشود. در مانحن‌فیه نیز بخشنامه فوقالذکر به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران رسیده است، مضافاً اینکه سابقاً سازمان بازرسی کل کشور شکایت مشابهی در همین موضوع تقدیم هیأت عمومی نموده است که تحت پرونده کلاسه 83/154 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است. متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 820 مورخ 20/12/1385 صراحتاً اعلام نموده است که با عنایت به اینکه مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است، شکایت شاکی به کیفیت مطروحه وارد نمیباشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بنابر اعتبار امر مختومه تقاضای خروج شکایت شاکی از جریان رسیدگی و صدور رأی شایسته بر عدم ورود شکایت را مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی مطابق مـاده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مفـاد رأی وحدت رویـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 9/4/1387، شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای اجرائی شناخته شده و مطابق ماده 64 قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در این قانون تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوقالذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران موضوع تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و به لحاظ اینکه بخشنامههای معترضعنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند 2 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و صدور ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35387/رأی-شماره762-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-شرکت-ملی-نفت-در-تصویب-آئین‌نامه‌های-استخدامی-و-مالی-و-معاملاتی-مکلف-به-رعایت-ملاکهای-مقرر-در-ماده2-قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-و-ماده-150-قانون-برنامه-چهارم-توسعه-اقتصادی،-اجتماعی-و-فرهنگی-و-ماده-125-قان/ | ||||||||||||||||||||||||