| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35427 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) شماره39155 هـ/ب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 27035 /43850 مورخ 8/2/1389، موضوع « آئیننامه رسیدگی به دارائی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف: به موجب اجزاء (5) و (7) از بند(9) سیاستهای کلّی نظام در دورة چشم‌انداز، « تمرکـز دادن کلیة امور دارای ماهیـّت قضائی در قـوه قضائیه با تعریف ماهـیت قضائی و اصلاح قوانین ومقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضائی به همة دادخواهی‌ها و تظلمات» و «یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضائی کشور ...» از جمله سیاستهای کلی قضائی، ابلاغی مقام معظم رهبری است که انجام آن برعهدة قوة قضائیه می‌باشد. ب: علاوه بر مواد (3)، (8) و (10) قانون نحوة اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 که به موجب مواد قانونی مذکور، محاکم قضائی کشور عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در خصوص مورد میباشند، به موجب ماده (5) همین قانون نیز، اختیاراتی برای دادستان جهت حفظ و صیانت از اموال متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیّه، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، علیهذا با قطع نظر از اصول(49) و (138) قانون اساسی و با انصراف از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، با عنایت به اینکه اقدام هیأت محترم وزیران در خصوص پیش‌بینی طریقی علیحده برای رسیدگی به دارائی‌ها، خارج از حدود اختیارات هیات محترم دولت می‌باشد، بنابراین صدر مصوبه از جهت پیـش‌بینی طریق مزبور و از حیـث استناد به قانون، مغایر با مستند قانونی خود، یعنی « قانون نحوة اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب 1363» است. 2ـ الف: به موجب ماده (3) قانون نحوة اجرای اصل (49) قانون اساسی «... هریک از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی... هرگاه به موارد مشمول اصل(49) قانون‌اساسی برخورد نمودند (مراتب را باید) به صورت شکایت و درخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.» ب: طبق ماده (5) همین قانون « دادستان نیز موظف است در موارد مواجهه با عناوین مجرمانه، رسیدگی و حکم مقتضی را از دادگاه صالح تقاضا نماید.» از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص عناوین متضمن تخلف یا جرم اولاً: به موجب قانون و ثانیاً: مـستلزم رسیدگی در محاکم قضائی است، علیهذا ماده (1)آئیننامه که مقرر می‌دارد: « دارائی مقامات و مسئولان ... مطابق مواد این آئیننامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد» مغایر با قانون است. 3ـ ماده (2) آئیننامه از حیث سپردن امر رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران به جای محاکم قضائی به «هیأتی خاص» در قوة مجریه و از آنجا که به جای قانون، تصریح به رسیدگی به موضوع در چهارچوب مواد مندرج در آئیننامه دارد، مبنیّاً بر ایـرادات فوق‌الذکر، مغایر با قانون است. 4ـ ماده (4) آئیـن‌نامه مبنی بر اعطای اختیارات رسیدگی قضائی به « دبیرخانه هیأت» توجهاً به مغایرت‌های اعلامی ناظر به ماده (2) آئیننامه، مغایر با قانون می‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (2)قانون نحوة اجرای اصل (49) قانون اساسی « دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیّت و از تعرّض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود»، علیهذا، اولاً: ماده (7) آئیننامه مبنی بر الزام کلیه مشمولین آئیننامه به « ذکر طرق تحصیل دارائی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت و کلیّه تغییرات به عمل آمده در دارائی‌ها» از آن حیث که شامل مواردی می‌شود که در مظان اتهام نیستند مغایر با اصل برائت و مصونیت قانونی و مآلاً مـغایر با قانون اسـت. ثانیاً: « طبق ماده (6) قـانون نحوة اجرای اصل (49) قانون اساسی « اشخاص حقیقی و حقوقی ... مکلّفند ... صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم ... دارند.» بنابراین، ماده (7)آئـین‌نامه از حیث تکلیف به تسلیم نمودن صورت اموال و دارائی‌ها به دبیرخانة هیات، مغایر قانون است. 6 ـ الف، به موجب ماده (3) قانون نحوة اجرای اصل (49) « رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه در محاکم قضائی با دادگاه می‌باشد، ب، طبق ماده (4) همین قانون «... هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی ... متعاقب بررسی‌های مقدماتی، هرگاه به موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی برخورد نمودند باید مراتب را به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.» علیهذا ماده (8) آئیننامه که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (2) آئیننامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارائی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیأت و مراجع ذیصلاح اقدام میگردد.» از آنجا که علاوه بر مراجع ذیصلاح، حق تشخیص و احراز ثبوت شرعی و تحصیل مال از طریق غیر مشروع را هم‌عرض با مراجع ذیصلاح برای « دبیرخانه هیات» و « دستگاه اجرائی مربوط» قائل شده است مغایر با قانون می‌باشد. 7ـ متعاقب رسیدگی‌های قضائی و صدور احکام لازم الاجراء، چگونگی اتخاذ تصمیم راجع به اموال و دارائی‌های حاصل از طرق غیرمشروع به موجب مواد (7) ، (8) ، (9)، (10) ، (11) و (12) قانون نحوة اجرای اصل (49) قانون اساسی، منوط به تشخیص دادگاه است، علیهذا ماده (8) آئیننامه که مقرّر می‌دارد: «... در صورتی که به تشخیص هیات موضوع ماده (2) این آئیننامه... معلوم شود اضافه دارائی از طریق غیرمشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیات... اقدام میگردد» از آنجا که برای تصمیم‌گیری راجع به اموال و دارائی‌های موضوع حکم دادگاه، علاوه بر مراجع قضائی، قائل به حق تصمیم‌گیری برای دبیرخانه هیات و دستگاه اجرائی ذیربط گردیده است مغایر با مواد قانونی مذکور می‌باشد. 8 ـ با عنایت به اینکه، الف، به موجب ماده (3) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی « شورای عالی قضائی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تعیین نماید» ب، طبق ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوة قضائیه، مصوب 1371 « از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضائی منظورشده... به رئیس قوة قضائیه محول می‌شود» ج، به موجب بند الف ماده (1) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 « ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل (156) قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه می‌باشد، علیهذا از آنجا که مندرجات آئیننامه مصوب دولت در خصوص تشکیل « دبیرخانه هیات» و « اعطای اختیارات رسیدگی قضائی» به هیات مذکور از حیث تداخل در وظایف دستگاهها، مخّل با وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه است، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39156 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 192044/ت 38011هـ مورخ 30/9/1388، موضوع « آئیننامه تصویب پروژه‌های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیتدار ملّی در جمهوری اسلامی ایران»، ذیلاً « رأی مقدماتی هیأت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مـهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ از آنجاکه متعاقب اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت بخش‌هائی از تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 32378/ت33339هـ مورخ 12/6/1384 با قانون، موضوع منتهی به صدور اصلاحیه مصوبه گردید، علیهذا در جزء «س» ماده(1) تصویبنامه 192044/ت38011 هـ مورخ 30/9/1388 که بدون هرگونه اشاره به شماره و تاریخ مصوّبه اصلاحی، کماکان تصویبنامه قبلی مورد استناد قرارگرفته است مغایر با قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1368 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. 2ـ بند «ب» ماده(9) از حیث تجویز به هزینه نمودن درآمدهای واصله قبل از واریز شدن آن به حساب خزانه، مغایر با ماده(9) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39158 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 10563 /43978 مورخ 21/1/1389، موضوع « تأدیه بدهی شرکت لوله‌سازی اهواز به بانکهای عامل»، متعاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ الف: به موجب ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، « کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده...»، ب: طبق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « به مجامع عمومی، شوراهای عالی شرکتهای دولتی... اجازه داده می‌شود... ارقام مربوط به بودجه... را... با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند ...» علیهذا، اولاً: بند (1) تصویبنامه از این جهت که بدون اجازه بانک، مبادرت به تغییر دادن بدهکار و مدیون بانکهای عامل از شرکت لوله‌سازی اهواز به شرکت ملی گاز ایران نموده است مغایر با ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا است، ثانیاً: چون به جای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی، هیأت محترم دولت، رأساً مبادرت به اتخاذ تصمیم و الزام طرفین تعهد یعنی داین و مدیون به توافق مبنی بر قبول تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون نموده است، مغایر با ماده (2) قانون تنظیم می‌باشد. 3ـ به موجب بند(11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد...» بنابراین بند (2) تصویبنامه، با توجه به متضمن بارمالی بودن، چون محل تأمین آن به یکی از دو روش فوق مشخص نمی‌باشد، با توجه به دارا بودن بارمالی و مشخص نبودن تأمین آن، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39162هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه به شماره 244914/ت42363هـ مورخ 10/12/1388، موضوع « تمدید مأموریت مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع)...»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. 1ـ مواد (2 الی5) قانون محاسبات عمومی به انضمام مواد (1 الی 5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، همراه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، با اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی، مصوب 1373، متضمن تعریف و شمارش مصادیق دستگاههای اجرائی می‌باشد. 2ـ مواد (120 و 121) قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری عهده‌دار بیان چگونگی انتقال یا مأموریت کارمندان رسمی یا ثابت مشمول قانون به سایر دستگاههای اجرائی است. 3ـ « لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مأمور به نهادهائی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند،» مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب، مقرر می‌دارد: « مأموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها به نهادهائی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند ... . همچنین سایر مراجعی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران برسد با حفظ پست سازمانی مستخدم بلامانع است...» با عنایت به مراتب فوق از آنجا که صندوق مهر امام رضا (ع) علاوه بر تعریف، از حیث مصادیق نیز خارج از ضوابط مندرج در قوانین مذکور می‌باشد، لذا عبارت « تمدید مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق مهر امام رضا (ع) ...» مندرج در تصویبنامه، مغایر با قانون است. قبلاً تصویبنامه شماره 78540/ت42363ک مورخ 14/4/1388، با عنایت به برخـوردار بودن موضوع واحد و یکسان با مصوبه اخیر در « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مورد بررسی قرار گرفت که علاوه بر رأی مقدماتی، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه با قوانین به موجب رأی قطعی به شماره 54605/687هـ/ب مورخ 27/10/1388 ابلاغ گردید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39166 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 61572/ت 42596ک مورخ20/3/1388، موضوع «آئیننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب بندهای (2) و (3) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوّب1386، امکان برخوردارشدن از « تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی، صرفاً محدود و مقید است به واردات خودروها، تجهیزات، تأسیسات، ماشین‌آلات و قطعاتی که مورد نیاز ناوگان حمل و نقل همگانی و شبکه ریلی شهری و برون شهری باشند» علیهذا، ماده(5) آئیننامه از این حیث که برخوردارشدن از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات اقلام یـادشده را به نحو اطلاق و بدون تـصریح به ضرورت رعایت قیود مذکور، شامل « اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و سایر اقلام مرتبط با صنایع حمل و نقل» می‌داند مغایر قانون است. 2ـ اطلاق واژه‌های « خودرو» و « خودروهای وارداتی» مندرج در ماده(10) آئیننامه، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده(23) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، وفق ماده(52) همین قانون «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله ... به عمل خواهد آمد.» علیهذا، عبارت « تحت نظارت ستاد، هزینه خواهد شد.» مندرج در ذیل ماده(15) آئیننامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39168 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با استناد به صدر ماده واحده و تبصره‌های (4) و (8) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در خصوص مصوبه شماره 111668/ت 40869هـ مورخ 20/5/1389 هیأت محترم وزیران، موضوع « تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «1ـ با قطع‌نظر از « لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن» مصوب 1359 شورای انقلاب که به موجب آن « ساعات کار کلیه کارمندان ... 44 ساعت در هفته تعیین» و طبق تبصره(1) قانون مذکور « تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه ... در موسسات دولتی و وابسته به دولت ... از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلام میگردد»، وفق مواد (87) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز، اولاً « ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد» به گونه‌ای که « کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند.» ثانیاً: « ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات... و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می‌باشد» که قطعاً ماه مبارک رمضان از جمـله مصادیق « موارد ضروری» است که مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است. ثالثاً: وفق تبصره (2) ماده (87) همین قانون، « دستگاههای اجرائی می‌توانند صرفاً در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیائی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند»، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییردادن « ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانکها در ایام ماه مبارک رمضان»، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی ناظر به مصوبات مشابه در سالهای 1386، 1387 و 1388مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنن می‌باشد. 2ـ با عنایت به اینکه بند (6) آئیننامه مقرر می‌دارد: « کسری کار ناشی از اجرای این تصویبنامه در ماه مبارک رمضان با رعایت سقف مقرّر در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری جبران گردد،» چنانچه مقصود از دورکاری، مندرجات « آئیننامه دورکاری (کاردرخانه)» موضوع تصویبنامه شمارة 76481/44726 مورخ 7/4/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک باشد، بند (6) مذکور، خود، در مغایرت و تعارض با مندرجات آئیننامه مذکور می‌باشد، زیرا، اولاً: بندهای شش‌گانه مندرج در تصویبنامه « تغییر ساعات کار ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، بدون هرگونه استثناء، شامل تمامی کارکنان و ناظر بر تمامی کـارها و فعالیتها در دسـتگاههای اجرائی ذیـربط میگردد، حال آنکه به موجب ماده (2) « آئیننامه دورکاری»، اجرای مفاد آئیننامه بدواً منوط به احصاء و شمارش آن تعداد از مشاغل عمومی و اختصاصی خواهد بود که انجام آن از طریق دورکاری مقدور باشد و سرانجام به موجب ماده (4) همین آئیننامه «پس از تعیین فعالیتهای قابل انجام از طریق طرح دور کاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.» علیهذا بند (6) تصویبنامه ناظر بر تغییر ساعات کار ادارات و بانکهای دولتی و پیش‌بینی انجام آن از طریق دورکاری، از آنجا که بدون قائل شدن هرگونه اختیار یا توافق فی‌ما‌بین کارکنان و دستگاههای اجرائی ذیربط، صرفاً متضمن الزام و اجبار دورکاری است و همچنین بدون هرگونه استثناء، شامل همه مشاغل و تمامی کارکنان میگردد، علاوه بر مغایرت داشتن با قوانین پیش گفته، مغایر با مصوبه تکمیلی دولت محترم در همین موضوع یعنی « آئیننامه دورکاری» می‌باشد.» 3ـ بدیهی است تقلیل ساعات کار، به موجب تبصره (1) ماده (87) قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند ...» صرفاً منوط به تقاضای کارمندان و موافقت دستگاه اجرائی ذیربط می‌باشد و بس.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39174 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 22828/43265 مورخ 4/2/1389 موضوع « افزایش سرمایه شرکت ملّی گاز ایران» متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ طبق ماده(40) اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوّب 1356، افزایش سرمایه شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی است، علیهذا صدر مصوّبه از حیث منوط شدن افزایش سرمایه به تصویب هیأت وزیران، مغایر با مستند قانونی تصویبنامه یعنی ماده(40) اساسنامه مذکور می‌باشد. 2ـ با توجه به تأکید ماده(1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 بر سالانه بودن قانون بودجه و نظر به اینکه مصارف مقرّر در بند « ذ» تبصره(11) قانون بودجه 1384 کل کشور، منصرف از موضوع افزایش سرمایه و صرفاً ناظر بر « بازپرداخت تعهّدات و ایجاد تعهّدات جدید برای گازرسانی» می‌باشد، بنابراین استناد مصوّبه به افزایش سرمایه از محل وجوه دریافتی از شرکت ملی نفت موضوع بند « ذ» تبصره(11) قانون بودجه سال 1384 مغایر با قانون است. 3ـ بخش دیگر از مصوّبه، ناظر بر تأمین افزایش سرمایه شرکت از محل درآمد حاصل از « بیع متقابل اول، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی و طرح گاز طبیعی کنگان» بدون تصریح به ضرورت واریز سود سهام شرکت مذکور به حساب خزانه، مغایر با مواد(10)، (11) و (13) قانون محاسبات عمومی و جداول قانون بودجه سال 1389 کل کشور است که با محسوب دانستن سود سهام حاصل از شرکتهای دولتی به عنوان بخشی از درآمد عمومی کشور، بر ضرورت واریزشدن آن به حساب درآمد عمومی و تمرکز یافتن در حسابهای خزانه‌داری کل تأکید دارد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39181 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 99598/ت41586ک مورخ 17/5/1388، موضوع « آئیننامه اجرائی نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ صدر آئیننامه از حیث فقدان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، مغایر با بند«ج» ماده(17) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی می‌باشد. 2ـ ذیل ماده(2) آئیننامه، از حیث تکلیف دستگاههای اجرائی به ارائه فهرست بنگاهها و... ، به سازمان خصوصی‌سازی مغایر با ماده(17) قانون مذکور است که مصرّح به ارائه گزارش به وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39191 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 99597/ت41562هـ مورخ 17/5/1388، موضوع « آئیننامه نحوة تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده(21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ از آنجا که به موجب بندهای « الف و ب» ماده(29) و ماده(31) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386،. تشکیلات دستگاههای اجرائی از جمله « تشکیلات دبیرخانه هیأت داوری» مستلزم تصویب آن توسط هیأت وزیران است، علیهذا حکم تبصره ماده(6) آئیننامه از حیث واگذاری این امر به وزیر دادگستری، مغایر با مواد فوق‌الذّکر می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (22) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ تنفیذی در ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه ـ ، «جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیّت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ... »، بنابراین، ماده(7) آئیننامه از آن حیث که رأی مثبت چهار نفر از اعضاء را برای تصمیمات هیأت لازم می‌داند مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39197هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 28591/44490 مورخ 11/2/1389، موضوع « آئیـن‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدّ رقابتی» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب ذیل بند (12) ماده (61) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، « آئیننامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی ... به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم‌تصریح به تهیه و تقدیـم پیشنهاد مشترک توسط وزرای ذیربط، مغایـر با قانـون است. 2ـ به موجب ذیل بند (12) ماده (61) قانون، آئیننامه اجرائی باید متضمن تعیین دقیق ریالی جرایم نقدی متناسب با هریک از عناوین مجرمانه بوده باشد، به گونه‌ای که شورای رقابت در صورت احراز عناوین مجرمانه منجر به اخلال در رقابت، قادر به اعمال مجازات به موجب رقم اعلامی مصوب هیأت وزیران گردد؛ علیهذا، ماده (1) آئیننامه از حیث عدم اشتمال بر تعیین ارقام ریالی، مغایر با قانون است. 3ـ ماده (2) آئیننامه، مبنیّاً بر ایراد فوق و از حیث متضمن نبودن ارقام دقیق ریالی به عنوان جرائم نقدی متناسب با اعمال مجرمانه مغایر با قانون است. 4ـ ماده (3) آئیننامه، از حیث مشتمل نبودن بر تعیین دقیق ریالی مجازات توسط هیأت وزیران و واگذاری آن به شورای رقابت، مبنیّاً بر موارد فوق‌الذکر، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39205 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره192384/ت 43774ک مورخ30/9/1388، موضوع « مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن مصوّب1387، « هرگونه تأمین و پرداخت تسهیلات بلند‌مدّت صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ... به عمل می‌آید به گونه‌ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران می‌باشد. علیهذا، با قطع نظر از بند(1) مصوّبه که منطبق با قانون است، عبارت « پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید مسکن... » مندرج در بند(2) تصویبنامه که به جای تخصیص یافتن برای احداث واحد‌ها، مُشْعِر بر پرداخت نقدی آن به هنرمندان می‌باشد، مغایر با قانون است. 2ـ ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1371، مقرّر می‌دارد: « اعطای تسـهیلات بانکی به اشخـاص حقـوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: الف ـ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده؛ ب ـ گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ... .»، بنابراین بند(5) مصوّبه، از حیث تجویز ارائه گواهی‌های این ماده در پایان عملیات احداث، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39211 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 22812 /44410 مورخ 4/2/1389، موضوع « تشکیلات سازمانی مرکز ملّی رقابت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به«قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب بند « الف» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « سقف پستهای سازمانی با رعایت... و با پیشنهاد دستگاه و تأئید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» 2ـ طبق ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ... و اجراء اصل (44) قانون اساسی مصوب 1387 « تشکیلات مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.» بنابراین بند (2) تصویبنامه که مقرر می‌دارد: « اختیار تعیین سقف پستهای سازمانی و نوع آن ـ به جای هیأت وزیران ـ به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تفویض می‌شود.» علاوه بر مغایرت داشتن با مستند قانونی مصوبه، یعنی ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ...، مغایر با بند « الف» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39214 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 22971 /44229 مورخ4/2/1389، موضوع « افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با قطع نظر از اصل (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موجب بند(1) ماده (212) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1387 هرگونه اقدام دولت محترم به « گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی» پیشاپیش منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است 2ـ طبق صدر ماده واحده قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی مصوب 1388، « صرفاً به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی در بانک توسعه اسلامی را ... افزایش دهد ...» علیهذا بند (1) و به تبع آن بند (2) تصویبنامه مبنی بر تکلیف نمودن بانک مرکزی به تأمین و پرداخت مبلغ مورد نظر بابت افزایش سرمایه از محل منابع داخلی بانک و سپس موظف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به تودیع تضمین کتبی معادل هم ارز ریالی نزد بانک مرکزی، علاوه بر مغایر بودن مصوبه با مستند قانونی خود، در مغایرت با قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39219 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 249212 / 44204 مورخ 15/12/1388، موضوع « تخصیص اعتبار به منظور تأمین بیمارستانهای سیّار در استان تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « به موجب ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوّب 1387 « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل ... درصد از بودجه عمومی هرسال را ... تأمین نماید ... » علیهذا، متن تصویبنامه که مقرر می‌دارد: « مبلغ... ریال از محل منابع موضوع ماده(12) قانون... به منظور مقابله با حوادث احتمالی زلزله، در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد»، از آنجاکه تخصیص اعتبار از محل منابع ماده(12) ناظر بر وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده است نه پیشگیری از وقوع احتمالی آن حـوادث، علیهذا مصوّبه از حیث مبنا و مستند قانونی، مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39221 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 23515 /44476 مورخ 5/2/1389، موضوع « وظایف محولّه به بانک مرکزی راجع به استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قـانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف به موجب بند « و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب1383 « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.» ب، طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل، ... که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تامین شده باشد.» علیهذا بند 3 تصویبنامه مبنی بر تجویز « تأمین منابع مالی ارزی موردنیاز ... تا سقف پانصد میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طی سالهای 1389 و 1390 از آن حیث که پیشاپیش بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مندرج در قانون تأمین نشده است مغایر با قانون است. 2ـ بند (6) تصویبنامه، از آن حیث که تکلیف دولت به « تضمین اصل و سود فاینانس طرحهای موردنظر» متضمن بار مالی بوده و بارمالی آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تأمین نشده است مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39229 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 233150/ت43391ک مورخ 27/11/1388 ، موضوع «تصویبنامه بودجه سال 1388 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب ردیف (101022) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، اعتبار اختصاص‌یافته بابت سازمان منطقه آزاد قشم، به مبلغ000،000،000 ،50 ریال می‌باشد، علیهذا تبصره(6) تصویبنامه مبنی بر تعیین سهم منطقه مذکور به میزان 53.000.000.000 ریال، نسبت به مازاد مبلغ مذکور در قانون بودجه، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به مستثنی نبودن سازمان‌های موضوع تصویبنامه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 و با عنایت به پیش‌بینی ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارآیی در بند(6) از ماده(68) همین قانون، علیهذا تبصره(9) تصویبنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت قانون مذکور و پیش‌بینی ضوابطی متفاوت با آن، مغایر قانون است. 3ـ به موجب تبصره(5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب1372 « دستگاههای دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی ... یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی... استفاده کنند.» علیهذا، با توجه به اینکه هر یک از سازمان‌های مـوضوع تصویـب‌نامه، مستقل از یکدیگر و به عنوان شرکتهای دولتی، از مصادیق بارز دستگاه اجرائی میباشند و قانون نیز اجازه استفاده از حسابداران رسمی را به دستگاهها داده است علیهذا، تبصره (20) تصویبنامه ناظر بر واگذاری حق تعیین و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی هر یک از سازمانها به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با قطع نظر از هویّت سازمانی نهاد مذکور، لکن از حیث تداخل در وظایف و اختیارات آنها، مغایر با قانون است. 4ـ تبصره(25) تصویبنامه از حیث واریز وجوه مأخوذه به حساب درآمدهای سازمان، مغایر با ماده (7) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب1366 می‌باشد که بر ضرورت واریز آن به حساب خزانه و دریافت آن بر اساس مجوزهای قانونی تأکید می‌نماید. 5 ـ با عنایت به تأکید بند «ج» ماده (11) قانون بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 بر واریز شدن درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، علیهذا تبصره(27) تصویبنامه مبنی بر واریز نمودن وجوه مأخوذه به حساب درآمدهای سازمان مناطق آزاد مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39234 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع « تخصیص اعتبار جهت انجام پروژه‌های استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف: به موجب بند (11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد...». ب: طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ج: به موجب ماده(50) همین قانون « وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.» علیهذا بندهای (1) و (2) تصویبنامه در خصوص « احداث ساختمان مرکز تحقیقات محیط زیست» و « خرید چهارده دستگاه خودروی سواری» از حیث عدم تصریح به ضرورت تشریفات قانونی، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. 2ـ طبق بند « ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 8/7/1386 « در صورتی که دستگاههای اجرائی ... الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت ... باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را درمجتمع اداری مراکز شهرستان ... مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند ... » بنابراین بند(1) تصویبنامه راجع به دیگر شهرستانها به استثناء شهرستان ارومیه، که از حیث تعداد جمعیت، مادون نصاب تعیینی در قانون می‌باشد و بر فرض حصول نصاب، در خارج از موعد مقرر قانونی یعنی بعد از مورخ 8/7/1386 تـاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر میگردد علاوه بر مغایرت های اعلامی در بند(1) رأی مقدماتی، مغایر با قانون مذکور می‌باشد. 3ـ به موجب ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری « بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی ... و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است ... » مضافاً اینکه طبق تبصره(1) ماده(46) همین قانون تبدیل وضعیت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، علیهذا صدر بند(9) تصویبنامه که « تبدیل وضعیت استخدامی پنجاه نفر به پیمانی با اولویت جذب کارکنان قرارداد انجام کار معیّن و شرکتی» را بدون تصریح به ضرورت رعایت قوانین موضوعه تجویز می‌نماید، مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39241 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 20461/ 44295 مورخ31/1/1389، موضوع « آئیننامه اجرائی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ نظر به اینکه از یکطرف فوق‌العاده‌هائیکه علاوه بر حقوق ثابت موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می‌باشد به شرح بندهای دهگانه ذیل ماده (68) قانون مذکور احصاء گردیده و از طرف دیگر به موجب ماده (78) همین قانون کلیة مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون به غیر از پرداخت‌های مستثنی‌شده در این ماده لغو گردیده است و با این ترتیب پرداخت هرگونه وجه خارج از عناوین مقرر به کارکنان دستگاههای اجرائی واجد ممنوعیت می‌باشد علیهذا، اطلاق عبارت « امتیازات ویژه» مذکور در ماده (2) تصویبنامه فوق‌الذکر از این لحاظ که شامل امتیازاتی علاوه بر عناوین احصاءشده توسط مقنّن می‌شود، مغایر با قانون است. 2ـ از آنجا که فوق‌العاده‌های موضوع بند (7) ماده (68) قانون مورد بحث نیز دارای عناوین مشخص ازجمله فوق‌العاده « جابجائی محل خدمت کارمندان » می‌باشد، در صورتی که منظور از « امتیازات ویژه»، هر یک از فوق‌العاده‌های موضوع بند (7) ماده (68) قانون یا صرفاً « فوق‌العاده ناشی از جابجائی محل خدمت کارمندان» بوده باشد، می‌بایست در متن تصویبنامه به جای عبارت « امتیازات ویژه» عنوان دقیق فوق‌العاده موردنظر ازجمله « فوق‌العاده جابجائی محل‌خدمت کارمندان» درج می‌گردید در این صورت نیز چون پرداخت چنین فوق‌العاده‌هائی منوط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌باشد علیهذا ماده (2) آئیننامه که صرف پیشنهاد معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن در هیأت‌وزیران کافی برای برخوردارشدن از امتیازات موردنظر می‌داند مغایر با بند(7) ماده(68) قانون مدیریت خدمات‌کشوری می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39244 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با استناد به صدر ماده واحده و تبصره‌های (4) و (8) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در خصوص ابلاغیه رئیس جمهور محترم به شماره 3786/100 مورخ 8/3/1389، موضوع « ضوابط اجرائی بودجه سال 1389 کل کشور»، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه (ابلاغیه) که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف: به موجب بند «19» قانون بودجه سال 1389 کشور ضرورت دارد تا « آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ... به تصویب هیأت وزیران» برسد. ب: با عنایت به برخی از بندهای مندرج در متن ضوابط اجرائی که ذیلاً می‌آید مشخصاً معلوم است، لازم‌الاجراء شدن مفاد مربوط، مستلزم تصویب آن در هیأت وزیران یا دیگر مراجع ذیربط است. ج: وفق تبصره(8) الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی که به موجب آن، تطابق تصمیمات مقامات دولتی با عناوین مندرج در اصول مذکور با رئیس مجلس شورای اسلامی است، علیهذا، صدر ابلاغیه از حیث استناد به اصل (126) قانون اساسی به جایگزینی اصل (138) همین قانون و از حیث عدم تصریح به ضرورت تصویب آن در هیأت محترم دولت، با قطع نظر از اصول قانون اساسی، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. 2ـ علاوه بر تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386، به موجب ذیل بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... ، مصوّب 1383 «... موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است» علیهذا تبصره ذیل جزء « ب» بند(6) ابلاغیه از این حیث که تعیین شدن موارد استثناء را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن در هیأت وزیران، صرفاً منوط به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌داند، مغایر با قوانین پیش‌گفته می‌باشد. 3ـ عبارت « احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه‌ازاء یا معوّض آن لازم‌الاجراء است» مندرج در ذیل بند (11) ضوابط، چون از حیث اطلاق، شامل آن تعداد از دستگاههائی میگردد که خارج از زیرمجموعه قوّه مجریه میباشند، مغایر با ذیل جزء « س» بند(2) قانون بودجه سال1389 کل کشور است که مقرّر می‌دارد « کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوّه مجریه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب موضوع این قانون در چارچوب احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند.» 4ـ الف: طبق تبصره ذیل جزء « الف» ماده(30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 1383، ضمن آنکه امکان خرید بخشی از خودروهای خارجی از محل اعتبارات سالانه مصوّب، منوط به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت است، به موجب جزء « ب» از ماده(30) قانون مذکور « آئیننامه اجرائی این ماده منوط به تدوین آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد»، علیهذا ذیل بند(16) ضوابط اجرائی، که مقرّر می‌دارد « موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید معاونت مجاز می‌باشد» از حیث اعمال تغییر در مقام پیشنهاددهنده و مرجع تصویب‌کننده، مغایر با قانون است. ب: به موجب ماده(52) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر مواد(17)، (18)، (19)، (20)، (21) و(23) همین قانون، «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طیّ مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله ... به عمل خواهد آمد»، علیهذا بخش نخست از بند(16) ضوابط اجرائی که مقرّر می‌دارد « خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است» از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مغایر با قانون است. 5 ـ به موجب ماده(52) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوّب 1387 « هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی ... به یک یا چند بنگاه یا شرکت ... ممنوع است.» بنابراین تبصره(2) بند(18) ضوابط اجرائی مبنی بر انحصار درج و انتشار آگهی‌ها، اطلاعیه‌ها و یا عناوین مشابه دستگاههای اجرائی از طریق روزنامه ایران و پرداخت هزینه‌ها صرفاً به این روزنامه از حیث متضمّن بودن تبعیض مغایر قانون است. 6 ـ عبارت « مراجع و دستگاههای موضوع جزء « س» بند(2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، مندرج در بند(20) ضوابط اجرائی از حیث اطلاق، چون علاوه بر دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوّه مجریه، شامل دستگاههای خارج از زیرمجموعه قوّه مزبور نیز خواهد شد، مبنیّاً بر ایراد مندرج در بند (3) این نامه، مغایر قانون است. 7ـ علاوه بر اینکه به موجب ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « واگذاری حق بهره‌برداری کلیه اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی به یکدیگر، منوط به تصویب هیأت وزیران است»، طبق ماده(115) همین قانون، تشخیص مازاد بر نیاز بودن اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی نیز منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرائی مؤسسات دولتی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد، علیهذا بند(23) ضوابط اجرائی، که صرف عدم تسلیم فهرست اموال به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را دلیل مازاد بر نیاز بودن اموال غیر منقول و موجب فراهم بودن امکان بهره‌برداری دیگر دستگاهها از آن اموال می‌داند مغایر قانون است. 8 ـ ذیل بند(23) ضوابط اجرائی که مقرّر می‌دارد: « ذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انجام هیچ‌گونه هزینه‌ای نسبت به این‌گونه اموال ... نمی‌باشند» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی دیگر دستگاههای اجرائی، مغایر با مواد(114) و(53) قانون محاسبات عمومی کشور است که به موجب آن « ... حفظ و حراست اموال غیر منقول مذکور با وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است که مال را در اختیار دارند» و « اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد و تسجیل و حواله به عهدة وزیر یا رئیـس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقرّرات به عهده ذیحساب می‌باشد.» 9ـ به موجب تبصره ماده(32) قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاههای اجرائی مجاز به انعقاد قرارداد در سقف اعتبارات مصوّب میباشند» و طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد» علیهذا، بند(29) ضوابط اجرائی از حیث تقییدنمودن حجم ریالی قرارداد‌ها به سقف اعتبارات مصوّب سال1387، چون خارج از سقف مصوّب مجلس برای سال جاری است مغایر با قوانین مذکور است. 10ـ الف: به موجب تبصره ذیل جزء « ص» بند(2) قانون بودجه 1389 « اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آئین‌نامه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.» ب: طبق ذیل جزء «ن» بند(7) قانون مذکور، « دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوة اجراء، ... مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات... با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد ... و مصوّبات شورای اقتصاد لازم‌الاجراء است». بنابراین بند(32) ضوابط اجرائی که صرفاً تقاضای دستگاهها را بدون‌تصریح به ضرورت تصویب آن در هیأت وزیران و شورای اقتصاد، کافی برای فعل و انفعالات پیش‌بینی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌داند، مغایر قانون است. 11ـ واگذاری حقّ تهیّه و ابلاغ تمامی فرمها، دستورالعملها و شرایط اجرای ضوابط اجرائی بودجه به معاونت، مندرج در بند (34) ضوابط، از آن حیث که اطلاق آن مخلّ اختیارات قانونی دیگر مراجع بموجب بندهای ذیل ماده واحده قانون بودجه سال 1389 و سایر قوانین از جمله « شورای حقوق و دستمزد» و « هیأت وزیران»، موضوع مواد(74) و(76)، قانون مدیریت خدمات کشوری است، مغایر قانون است. 12ـ به موجب بندهای «ز» و«ح» ماده(71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... ، تنفیذ شده در ماده(83) قانون برنامه چهارم توسعه، مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و ... استانها، صرفاً منوط به تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد، علیهذا بند(40) ضوابط‌اجرائی از حیث اینکه مصوّبه شورا را برای لازم‌الاجراشدن منوط به تأیید آن در کمیسیون فرهنگی دولت می‌داند چون متضمّن مقیّد نمودن اختیارات قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است. 13ـ به موجب تبصره(3) از ماده(1) قانون نحوة اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمّل‌گرائی مصوّب 1370 « برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها و گردهم‌آئی‌های بین‌المللی توسط دستگاههای اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننّه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوّه امکان‌پذیر است.» بنابراین، الف: صدر بند(53) ضوابط اجرائی از حیث اطلاق که ممنوعیت را علاوه بر قوّه مجریّه، نیز شامل قوای مقننّه و قضائیه می‌داند مغایر با تبصره(3) قانون است. ب: ذیل بند(53) ضوابط که موارد استثناء را منوط به تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهور، قابل انجام می‌داند از این حیث که تشخیص و موافقت رئیس جمهور، جایگزین تصویبنامه هیأت وزیران گردید، در مغایرت با قانون می‌باشد و از جهت اینکه اطلاق آن موجب تحدید حقوق و اختیارات رؤسای قوای مقننّه و قضائیه میگردد، نیز در مغایرت با قانون خواهد بود. 14ـ با عنایت به صدر جزء « ط» بند(7) قانون بودجه سال 1389، مبنی بر تکلیف دولت به انجام وظایف محوّله که مآلاً مستلزم تصویب شرح وظایف و راه‌کارهای اجرائی آن در هیأت دولت می‌باشد، علیهذا، بند(55) ضوابط اجرائی از حیث عدم تصریح به ضرورت تصویب آئیننامه یا دستورالعمل اجرائی آن توسط هیأت دولت، مغایر قانون است. 15ـ به موجب ذیل جزء «س» بند(2) قانون بودجه سال 1389، « کلیّه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوّه مجریه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب موضوع این قانون ... اقدام نمایند.» علیهذا، تحمیل شدن محدودیت‌های مندرج در بند(58) ضوابط اجرائی به « مؤسسات عمومی غیر دولتی» از آنجاکه از حیث اطلاق، شامل دستگاههای خارج از زیرمجموعه قوّه مجریّه از جمله شهرداری‌ها میگردد، علاوه بر مغایرت داشتن با قانون بودجه، در مغایرت با بند(12) ماده(71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 می‌باشد که به موجب آن « تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه ... سالانه شهرداری و ... » از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. 16ـ با عنایت به اینکه « ضوابط اجرائی» از حیث مرجع تصویب به شرح مراتب مذکور، مواجه با مغایرت‌های قانونی می‌باشد، علیهذا بند(59) ضوابط اجرائی از حیث الزام دستگاهها به اجرای مفاد آن به تبع مغایر بودن متن مصوّبه با قانون، علاوه بر مغایرت داشتن با نظر مقنّن، نیز مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39250 هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 262750 / 42778 مورخ 22/12/1388، موضوع « آئیننامه نظارت شرعی بر ذبح و صید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « از آنجا که به موجب ماده(3) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوّب 1387 « وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای موجود، بر اساس مأموریت محوّله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم سازد» و طبق ماده(5) این قانون نیز « دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید»، علیهذا تبصره(11) آئیننامه که مقرّر می‌دارد: « صاحبان واحدهای مشمول قانون و این آئیننامه موظفند حقوق و مزایای ناظر شرعی را بر اساس قانون کار و دستورالعمل ابلاغی از سوی نماینده ولی فقیه پرداخت نماید»، از حیث عدم تأمین اعتبارات موردنیاز از طریق بودجه سنواتی و تکلیف‌نمودن صاحبان واحدهای مشمول قانون به پرداخت حقوق و مزایا، مغایر مواد مذکور است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39251هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 66194 مورخ 24/3/1389، موضوع « تشکیل سازمان ملی مهارت»، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده در « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره‌های (4) و (8) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود. «1ـ به موجب ماده (18) و مندرجات صدر اساسنامه « دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی»، اساسنامه دانشگاه با تجویز شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مورخ 18/7/1371 به تصویب « شورای گسترش آموزش عالی» رسید. مستنداً به مواد (1.2.3) اساسنامه، «دانشگاه جامع»، دانشگاهی است فراگیر، ملّی و کشوری که زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی « وزارت علوم و تحقیقات فناوری» اداره می‌شود. 2ـ علاوه بر ذیل بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ...، که مقرر می‌دارد: « تغییر یا ادغام واحدهای سازمانی که به موجب ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» طبق تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ...، مصوب 1386، « هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون، ایجاد شده یا می‌شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» توضیح اینکه به موجب بند (13) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 صرفاً «تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود» از جمله وظایف و اختیاراتی است که انجام آن به شورای عالی اداری واگذار گردید. 3ـ با عنایت به اینکه «دانشگاه جامع» علمی ـ کاربردی با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس گردید و مصوبات شورای مذکور نیز از حیث اعتبار، در حکم قانون است، علیهذا اتخاذ تضمیم شورای عالی اداری به شرح مندرج در بند (1) تصویبنامه دایر بر انتزاع، ادغام و تغییر عنوان دانشگاه مذکور و انتقال آن به وزارت کار و امور اجتماعی خارج از صلاحیت قانونی « شورای عالی اداری» و مآلاً مغایر با بندهای مندرج در ذیل ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر شمارش و احصاء وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد. 4ـ سرانجام اینکه مصوبه شورای عالی اداری، در مغایرت صریح با تبصره (3) ماده واحده قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنّی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی، مصوب 19/2/1389 می‌باشد که مقرر می‌دارد: « تا تصویب ساختار آموزشی کشور، انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 39269هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی (جدول) شماره39390هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 42053/43040 مورخ 26/2/1389، موضوع « آئیننامه اجرائی مواد (3) و (5) قانون بیمههای اجتماعی‌کارگران ساختمانی»، متعاقب بررسی‌ها واعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است ملغی‌الاثر خواهدبود. « 1ـ به موجب ماده (1) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 «کارگران شاغل در کارهای ساختمانی ... نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.» 2ـ طبق تبصره ماده (7) قانون مذکور « در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.» نظر به اینکه پرداخت حق بیمه ازجمله شروط بیمه شدن محسوب نمیگردد، علیهذا بند «ت» ماده (1) آئیننامه که شمول آئیننامه را به کارگر ساختمانی منوط بهپرداخت حق بیمه مقرّر می‌داند، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره39393هـ/ب 16/6/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 17792/38766 مورخ 29/1/1389، موضوع « آئیننامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور»، متعاقب بررسی‌ها واعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مسـتنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتادو پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب ماده (1) لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، دستگاههای اجرائی در صورت نیاز به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی ... متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، مکلف به خرید و تملک عناوین مذکور برطبق مقررات مندرج در قانون میباشند، علیهذا تبصره (1) ماده (14) آئیننامه که دستگاههای ذیربط را به خرید حقوق دامداریهای مجاز، کشاورزان، باغداران و سکونتگاههای واقع در حریم غارها به موجب آئیننامه تنظیمی کارگروه تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است. 2ـ واژه‌های « فون» و « فلور» مذکور در بند «ت» ماده (13) آئیننامه از حیث عدم درج معادل فارس و عدم نگارش املای لاتین، مغایر با قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375 می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35427/نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||